“بينهم الطبيب والمهندس”.. أردوغان ينتقد خطاب المعارضة تجاه السوريين

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خطابات المعارضة التركية التي تقدم وعودًا بترحيل اللاجئين السوريين من تركيا في حال وصولها إلى السلطة.

وقال خلال إجابته على أسئلة شباب في المجمع الرئاسي، الأربعاء 11 من أيار، “يقول أحدهم أنا عندما أصل إلى السلطة سأعيدهم إلى بلادهم، ولن أترك هؤلاء الفرصة للعيش في تركيا، أنا شخصيًا لا أدعم هذا الرأي، سيكون هذا ظلمًا”.

وأضاف أردوغان، “شعب تركيا 99% منه مسلمون، وإخوتنا السوريون غادروا بلادهم بسبب الحرب التي اندلعت، والتنظيمات الإرهابية التي بسببها كافحوا بين الحياة والموت”.

الرئيس التركي تطرق مجددًا إلى مسألة بناء 100 ألف بيت في شمال غربي سوريا من قبل المؤسسات الجمعية الخيرية والدولة التركية، لتسهيل عودة المهاجرين بشكل طوعي، لافتًا إلى أن اللاجئين السوريين يعودون إلى البيوت التي يجري إنشائها في الشمال.

“منهم من حصل على الجنسية التركية ونجح في اجتياز الامتحانات المخصصة، بينهم طبيب ومهندس ومحامي، هل يعقل أن نطرد هؤلاء لأنهم لأنهم لاجئين، بعد قدومهم إلى تركيا”، أضاف أردوغان في معرض حديثه عن اللاجئين السوريين، معتبرًا مسألة إعادتهم لأنهم لاجئون، تصرفًا غير إنساني، وغير وجداني، وليس إسلاميًا فوق ذلك.

“لا يمكننا طردهم، وإن كان بينهم مشاكسون ستحاسبهم الأجهزة الأمنية على أفعالهم السيئة”، بحسب الرئيس التركي.

عودة السوريين حاضرة دائمًا

ويتصاعد الحديث عن مسألة اللجوء السوري بأكثر من اتجاه، ليسجل الملف حضوره في تجاذبات السياسة الداخلية التركية بشكل واضح قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 من أيار.

كما تتناول مباحثات التقارب التركي مع النظام السوري، منذ أولى لقاءاتها ما يؤكد على عودة اللاجئين “الطوعية” إلى بلادهم.

ولعودة اللاجئين حضورها في “بيان جدة”، و”بيان عمان”، اللذين صدرا بعد لقاءات وزارية عربية، جاء ثانيها بحضور وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد.

وفي أيار 2022، أعلن الرئيس التركي عن إعداد مشروع يضمن عودة مليون لاجئ سوري إلى شمال غربي سوريا، يتجلى ببناء 100 ألف منزل من الطوب في 13 نقطة سورية، بمدن جرابلس والباب وتل أبيض ورأي العين، بالتعاون مع المجالس المحلية في هذه المناطق.

وفي وقت لاحق أعلن وزير الداخلية التركي إنجاز بناء 60 ألف من هذه المنازل.

ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و333 ألفًا و328 لاجئًا سوريًا، بموجب “الحماية المؤقتة”، بحسب أحدث إحصائيات المديرية العامة لرئاسة الهجرة التركية.