أصدرت 20 منظمة محلية ودولية، منها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، بيانًا مشتركًا طالبت فيه بوقف ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان.
وجاء في البيان الصادر اليوم، الخميس 11 من أيار، أن الجيش اللبناني رحّل مؤخرًا مئات السوريين بموجب إجراءات موجزة إلى بلادهم، حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو التعذيب.
وتأتي هذه العمليات في ظل تصاعد للخطاب المناهض للاجئين في لبنان، وإجراءات قسرية أخرى تهدف إلى الضغط على اللاجئين ليعودوا إلى بلادهم.
بيان المنظمات انتقد العملية التي تنفذها السلطات اللبنانية، موضحًا أنها أساءت إدارة الأزمة الاقتصادية في لبنان، ما تسبب في إفقار الملايين وحرمانهم من حقوقهم.
وقال البيان، “بدلًا من تبني إصلاحات ضرورية للغاية، عمدت السلطات إلى استخدام اللاجئين ككبش فداء للتغطية على إخفاقها، دون وجود ما يبرر إخراج مئات الرجال والنساء والأطفال من أسرّتهم بالقوة، في ساعات الصباح الباكر، وتسليمهم إلى الحكومة التي فروا منها”.
وتواصل المنظمات اللبنانية والدولية توثيق الانتهاكات المروّعة التي ترتكبها قوات النظام ضد العائدين السوريين، كالاحتجاز غير القانوني أو التعسفي، والتعذيب والمعاملة السيئة، والاغتصاب والعنف الجنسي والإخفاء القسري، وفق البيان.
وركّزت المنظمات على أن تصاعد الخطاب المناهض للاجئين، والذي يعتمد في جزء كبير على معلومات مضللة، يسهم في العنف والتمييز ضد اللاجئين.
ودعت المنظمات وسائل الإعلام والشخصيات السياسية لحماية حقوق جميع الناس في لبنان، بمن فيهم اللاجئون، وليس التحريض ضدهم.
ومن المفترض أن يلتزم لبنان بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرض لخطر التعذيب، وبمبدأ عدم الإعادة القسرية المكفول في القانون الدولي العرفي، كما أن لبنان طرف في اتفاقية “مناهضة التعذيب”.
المنظمات دعت لبنان إلى الامتناع عن فرض تدابير تمييزية واستخدام عبارات مهينة ضد اللاجئين السوريين، واحترام الأصول القانونية، والتأكد من أن كل من يواجه خطر الترحيل لديه فرصة لمقابلة محامٍ، ومقابلة المفوضية، والدفاع عن حقه في الحماية من الترحيل أمام محكمة مختصة، كما طالبت المحاكم بحظر أي ترحيل يرقى إلى الإعادة القسرية.
ومن المنظمات المشاركة في البيان “هيومن رايتس ووتش”، و”العفو الدولية”، و”المركز اللبناني لحقوق الإنسان”، و”النساء الآن”.
كراهية عبر الإعلام
لم تسلم بعض وسائل الإعلام اللبنانية من فخ الخطاب التمييزي القائم على ترسيخ الكراهية تجاه اللاجئين، إذ نشرت قناة “MTV” اللبنانية، في 11 من نيسان الماضي، تقريرًا مصوّرًا حمل عنوان “لبنان تحت وصاية غازي كنعان جديد”، في إشارة إلى اللاجئين السوريين على أراضيه.
ويعتبر غازي كنعان الحاكم الفعلي و”الآمر الناهي” في لبنان، خلال الوجود العسكري السوري على أراضيه، قبل عودته إلى سوريا لاحقًا ووصوله إلى وزارة الداخلية، ثم النهاية الغامضة التي بلغها وطالت فيها أصابع الاتهام النظام السوري بتصفيته.
التقرير الذي استمر لنحو دقيقتين ونصف، اقتدى بتوجه بعض الدول الأوروبية لترحيل اللاجئين السوريين وإعادتهم “طوعًا أو بالقوة”، متحدثًا عن أكثر من مليوني سوري في لبنان، معتبرًا وجودهم “غزوًا”.
التقرير ذاته قارن قيمة المساعدات الأممية لـ”النازحين” بالرواتب التي يتقاضاها اللبنانيون والتي أقرتها حكومتهم.
وأحصت “الشبكة السورية” في تقرير لها، في 27 من نيسان الماضي، أن الحكومة اللبنانية انتهكت مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين، وأعادت 168 لاجئًا سوريًا منذ بداية نيسان.
في 24 من نيسان، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية بإيقاف عمليات الترحيل غير القانونية القسرية للاجئين السوريين، بشكل فوري.
وجاء في تقرير للمنظمة، أن المرحّلين إلى سوريا تحت خطر التعرض لـ”التعذيب أو الاضطهاد” من قبل النظام بعد عودتهم.
كما أدان مركز “وصول” لحقوق الإنسان، اللبناني- الفرنسي، في 18 من نيسان، عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين سوريين من قبل السلطات اللبنانية.
وكان رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، تحدّث عن تحضير لمؤتمر لإعادة اللاجئين السوريين، وفق تصريحاته خلال مقابلة مع قناة “الجديد” اللبنانية، في 23 من نيسان.
كم عددهم؟
خلال تشرين الأول 2022، قدّم مدير الأمن العام اللبناني حينها، عباس إبراهيم، أحدث أعداد السوريين في لبنان وأضخمها أيضًا.
وبحسب إبراهيم، يوجد في لبنان مليونان و80 ألف “نازح” سوري، وهو عدد بعيد عن الذي طرحه الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، في 13 من تموز 2022، وهو 1.5 مليون لاجئ سوري.
وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يوجد 805 آلاف لاجئ سوري في لبنان، بحسب أحدث الأرقام المنشورة في 19 من نيسان.
–