الذهب بنصف مليون ليرة.. الدولار يتجاوز تسعة آلاف
واصل سعر الذهب والدولار في سوريا اليوم، الخميس 11 من أيار، تسجيل مستويات غير مسبوقة، إذ وصل سعر مبيع الغرام إلى نصف مليون ليرة سورية، تزامنًا مع كسر الدولار حاجز تسعة آلاف ليرة للمرة الأولى في تاريخها.
وفق نشرة الأسعار الصادرة عن “الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق”، سجل سعر مبيع غرام الذهب من عيار 21 قيراطًا 500 ألف ليرة سورية، وسعر شرائه 499 ألفًا.
بينما سجل سعر مبيع الغرام من عيار 18 قيراطًا 428 ألفًا و571 ليرة، وسعر شرائه 427 ألفًا و571 ليرة.
ولا يبيع كثير من الصاغة في الأسواق المحلية الذهب وفق نشرة “الجمعية”، إذ يتراوح فرق المبيع للغرام الواحد بين 40 ألفًا و50 ألف ليرة سورية، بررته “الجمعية” في وقت سابق بأنه يعود لأجور الصياغة.
ووفق هذه الأسعار، سجل سعر الذهب ارتفاعًا بنحو 175 ألف ليرة سورية خلال منذ مطلع العام الحالي، إذ بلغ في كانون الثاني الماضي 325 ألف ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21 قيراطًا، و 278 ألف ليرة للغرام من عيار 18 قيراطًا.
وتتأثر أسعار الذهب في سوريا بسعر الذهب العالمي، وبقيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، التي تشهد بدورها أيضًا أرقامًا غير مسبوقة منذ الأشهر الأخيرة لعام 2022.
الدولار يتجاوز تسعة آلاف
للمرة الأولى في تاريخ الليرة السورية، كسر الدولار الأمريكي حاجز تسعة آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وذلك بعد أن تجاوز ثمانية آلاف ليرة نهاية نيسان الماضي.
وبحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص برصد أسعار العملات الأجنبية، سجل سعر مبيع الدولار الأمريكي اليوم، الخميس 11 من أيار، 9125 ليرة سورية، وسعر شرائه 9025 ليرة.
وخلال الأشهر الخمسة الماضية، انخفضت قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية بنحو 1850 ليرة للدولار الواحد، إذ سجل سعر مبيع الدولار نحو 7150 مطلع العام الحالي.
ينعكس انخفاض قيمة الليرة على المقيمين في مناطق سيطرة النظام بشكل مباشر، لما يرافقه من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والأساسية، ما يفاقم من ضعف القوة الشرائية لديهم، وتقابله الحكومة بوعود بضبط سعر الصرف لا تنعكس على الواقع.
وفي ظل المعطيات الحالية في سوريا، يرتبط سعر الصرف بعدة عوامل اقتصادية مجتمعة تؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة، منها ضعف الإنتاج، ونمو الناتج المحلي سلبًا، والاعتماد على الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى العجز الكبير في الميزان التجاري، وميزان المدفوعات، والموازنة العامة للدولة، فضلًا عن هروب الاستثمارات الأجنبية، ووجود سوق “سوداء” واسعة لتصريف العملة عبرها.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :