الأتارب.. مظاهرة للإفراج عن معتقلين في سجون “تحرير الشام”

شهدت مدينة الأتارب بريف حلب الغربي مظاهرة لعشرات النساء، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين معظمهم من حزب “التحرير” في سجون “هيئة تحرير الشام” صاحبة السيطرة العسكرية في إدلب.

ورفضت النساء في مظاهرة اليوم، الثلاثاء 9 من أيار، سياسة “الهيئة” وقائدها “أبو محمد الجولاني” في الاعتقالات “التعسفية”، على خلفية اعتقال 18 شخصًا من حزب “التحرير” قبل أيام.

وشهدت بلدات وقرى دير حسان والسحارة وكللي شمالي إدلب مظاهرات خلال اليومين الماضيين، ومطالب بالإفراج عن المعتقلين في حزب “التحرير” (حزب إسلامي سياسي، لا يعترف بحدود الدول الوطنية، ويطالب بعودة الخلافة الإسلامية).

ويستمر السجال عبر منصات التواصل الاجتماعي والمعرفات المقربة من الطرفين، من خلال اتهامات متبادلة.

ويتهم أعضاء حزب “التحرير” “الهيئة” بـ”تكميم الأفواه، ومحاكاة أسلوب النظام القمعي، وتجميد الجبهات”، في حين تتهم “تحرير الشام” الحزب بـ”شق الصفوف، وتخوين المرابطين، وبث الشائعات”.

في 7 من أيار الحالي، شن “جهاز الأمن العام” العامل في إدلب حملة اعتقالات ومداهمات طالت أعضاء في حزب “التحرير”، دون مذكرات رسمية أو قانونية، وفق شهادات لأهالٍ في قرية دير حسان.

وتجمّع عدد من الأهالي لإصدار بيان عبر تسجيل مصوّر يدينون فيه عملية الاعتقال، لكن تدخلت سيارات تتبع لـ”الأمن العام” وفضّت التجمع، وفق شهادات محلية.

بعد ساعات من اليوم نفسه، تعرضت إحدى سيارات “الأمن العام” لإطلاق نار في دير حسان، وقُتل أحد العناصر فيها، وتداول ناشطون وصفحات محلية تسجيلين مصوّرين، الأول لعملية المداهمة، والثاني لسيارة “الأمن العام” فيها العنصر المقتول.

المتحدث باسم “الجهاز”، ضياء العمر، قال في تصريح وصل إلى عنب بلدي عبر المكتب الإعلامي، إن “الأمن العام” نفّذ حملة أمنية ضد ما وصفهم بـ”شرذمة من المرجفين والمخذلين والعابثين بأمن المنطقة”، بناء على أمر قضائي صادر عن النيابة الأمنية العامة.

وأضاف العمر أن أبرز أفعال وممارسات من اعتقلهم “الأمن العام” هي تخوين مكوّنات الثورة السورية ومؤسساتها، وصناعة الشائعات وبث روايات تحاول إبراز صورة للمنطقة بأنها غير مستقرة، واستهداف “المجاهدين المرابطين” على الثغور بشكل مستمر بتهم الخيانة وبيع الأرض، على حد قوله.

وتكرر اعتقال “هيئة تحرير الشام” أو “الأمن العام” الذي ينفي صلته بها، لأعضاء وقياديين في حزب “التحرير”، قوبل بمظاهرات رافضة لسياسة الاعتقالات، ومطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وطالت “الهيئة” عديد من الاتهامات بممارسات “مجحفة” بحق المعتقلين، ومنع زيارتهم، وعدم توكيل محامين لهم.

–