أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، الثلاثاء 9 من أيار، رفع أجور الموظفين الحكوميين بنسبة 45% اعتبارًا من حزيران المقبل.
وبهذه الزيادة الجديدة يصبح أقل راتب في “القطاع الحكومي” 15 ألف ليرة (حوالي 768 دولارًا).
إعلان أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، يأتي قبل أقل من أسبوع على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي ستعقد في 14 من أيار 2023، وتشهد منافسة قوية بين أبرز مرشحين من أصل أربعة، هما أردوغان الرئيس الحالي وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.
أردوغان أكد عبر “تويتر”، أن حكومته مستمرة في العمل على زيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب موظفي القطاع الحكومي والمتقاعدين.
وقال، “لدينا تجهيزات لرفع الحد الأدنى للأجور في تموز 2023، بنسبة متوافقة مع زيادة التضخم، وتراعي زيادة مستوى الرفاه”.
Kamu işçilerimizin ücretlerinde, toplu iş sözleşmesi çerçevesinde, refah payı dâhil %45 artışa gidiyoruz. İşçilerimize ve kurumlarımıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/pRXYFQkrk7
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 9, 2023
وكان الرئيس التركي، أعلن في 22 من كانون الأول 2022، رفع الحد الأدنى للأجور، إلى عشرة آلاف ليرة، ليصبح 8506 ليرات تركية بعد خصم ضريبة الضمان الاجتماعي، بزيادة 54.5% عن زيادة شهر تموز 2022، و94% عن زيادة كانون الثاني 2022.
وبحسب اتحاد نقابة العمال في تركيا، بلغت النفقات الغذائية حتى نيسان الماضي، 10135 ليرة تركية، وهو الحد الأدنى للجوع، كما حددت الأبحاث التي أجرتها النقابة حد الفقر للعائلة بنحو 33014 ليرة تركية، بحسب النقابة.
ووصل التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عامًا بنسبة 85.51% في تشرين الأول 2022، بعد سلسلة من التخفيضات لأسعار الفائدة في البنك المركزي، في سياسة “غير تقليدية” تتبعها أنقرة بدأت في أيلول 2021، وتسببت في انهيار العملة أواخر ذلك العام.
تخفيض فائدة
وعلى الرغم من ارتفاع التضخم، خفض البنك المركزي سعر الفائدة من 19% إلى 9% منذ 2021.
وتتعهد المعارضة في خطاباتها الموجهة للشارع التركي، بالتراجع عن سياسات الحكومة الاقتصادية “غير التقليدية” في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
لكن من المتوقع أن تبقي الحكومة الحالية أسعار الفائدة منخفضة بعد الانتخابات في أيار الحالي، وألا تعكس مسار السياسة النقدية، بحسب ما قاله وزير المالية التركي، نور الدين نباتي، في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ“.
وأضاف الوزير، “رئيسنا لن يتنازل عن هذا، فكرة أن الرئيس سيرفع أسعار الفائدة بعد الانتخابات لم تعد ممكنة”، مضيفًا أن السياسة النقدية ستبقى في مسارها “طالما هو على رأس عمله”.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا ثلاثة ملايين و333 ألفًا و328 شخصًا، وفق إحصائية مديرية الهجرة التركية، الصادرة في 4 من أيار الحالي.