تكرر الاعتداء على مبنى جامعة “الفرات” في الحسكة للمرة الثانية خلال أقل من شهر، إذ اقتحمت مجموعة عسكرية معظم كليّات الجامعة، وأجبرت الكوادر التدريسية على مغادرتها، بينما استمرت وسائل إعلام النظام باتهام “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بالمسؤولية عن الحدث.
وقالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) اليوم، الثلاثاء 9 من أيار، إن مسلحين من “قسد” استولوا على بناء السكن الطلابي ضمن حرم كليتي الآداب والتربية في فرع جامعة “الفرات” بالحسكة، وطردوا كادر الهيئة التدريسية وعمداء الكليات.
وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” (مقره لندن) إن إدارة الجامعة علّقت من جانبها الدوام في كل من كليتي الآداب والهندسة في الحسكة، احتجاجًا على اقتحام مبنى الجامعة وطرد الكادر التعليمي منه دون معرفة الأسباب.
إذاعة “شام إف إم” (مقرها دمشق) قالت نقلًا عن رئيس جامعة “الفرات” طه خليفة، إن أكثر من 20 عضوًا في هيئة تدريسية مع موظفين آخرين في الجامعة طردوا من مباني الجامعة عقب الاقتحام.
وأضاف رئيس الجامعة أن 85 إلى 90% من الكادر التدريسي الموجود في الحسكة، وافدون من بقية الجامعات (اللاذقية، طرطوس، دمشق، حلب، ودير الزور)، معتبرًا أن هذه الأحداث ستؤثر على سير العملية التعليمية في المحافظة.
ولم تعلّق “قسد” على الحدث حتى لحظة تحرير هذا الخبر.
ويستخدم فرع جامعة “الفرات” في الحسكة السكن الطلابي كمقر لإقامة أعضاء الهيئة التدريسية وعمداء الكليات الجامعية في المحافظة كون غالبية أعضاء الهيئة قادمين من محافظات أخرى، بحسب “سانا”.
وتقع كليتا الآداب والتربية على نفس المحور الممتد بين دوار الكهرباء في حي النشوة الشرقية ودوار الباسل في حي غويران.
وتنظّم في الجامعة فعاليات مؤيدة للنظام السوري، الذي يسيطر على أحياء محددة في الحسكة، مقابل السيطرة الأوسع لـ”قوات سوريا الديمقراطية”.
وفي 26 من نيسان الماضي، اقتحم مسلحون قالت “سانا” إنهم ينتمون لـ“قسد” مكتب عميد الكلية في حي الكلاسة بالحسكة، واعتدوا عليه بالضرب مستخدمين أداة حادة بعد رفضه طلبهم بـ”إزالة العلم الوطني من مكتبه”.
من جهتها نفت “قسد” الاتهامات الموجهة لها عبر بيان قالت فيه، إن “الأخبار التي تحدثت عن اعتداء عناصرها على عميد كلية الهندسة الزراعية في الجامعة بمدينة الحسكة، عارية عن الصحة”.
وتتداخل مناطق النفوذ على الصعيد الخدمي في محافظة الحسكة، إذ تتمركز قوات النظام السوري في المربع الأمني، بينما تسيطر “قسد” فعليًا على المحافظة بشكل شبه كامل، إذ تسيّر حكومتا الطرفين الأمور الخدمية في الحسكة، سواء في قطاع التعليم أو حتى في الأسواق والمعاملات القانونية.