احتجزت الشرطة التركية 120 سوريًا في مركز “أكيورت” للترحيل بالعاصمة أنقرة تمهيدًا لترحيلهم، علمًا أن أغلبيتهم يحملون أوراقًا ثبوتية قانونية في البلاد، وهي المرة الثانية التي تتكرر فيها هذه الحالة خلال الأشهر الأخيرة.
وصباح الاثنين 8 من أيار، اعتقلت السلطات الأمنية التركية مجموعة من العائلات السورية اللاجئة و المقيمة في منطقة كهرمان كازان في العاصمة أنقرة، دون أسباب واضحة، بحسب ما نشره ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المداهمة شملت منازل يقطنها نحو 18 عائلة سورية اقتيد جميع أفرادها إلى المراكز الأمنية، بعد إجراء فحوصات طبية في المستشفيات الحكومية القريبة من المنطقة لبعضهم.
وبينما لم تعلّق السلطات التركية على الحدث حتى لحظة تحرير هذا الخبر، قال الناشط في مجال حقوق اللاجئين، المقيم في تركيا، طه الغازي، لعنب بلدي، إن إفادات أقارب المحتجزين تحدثت عن عمليات اعتقال شملت معظم أفراد تلك العائلات، منهم أطفال و نساء و كبار في السن.
وأضاف أن معظم من اعتقلتهم السلطات الأمنية هم ممن يملكون قيودًا رسمية في نظام “الحماية المؤقتة” (الكملك).
إخفاء قسري
تنقسم الحادثة الأخيرة إلى مرحلتين، بحسب ما قاله طه الغازي لعنب بلدي، إذ بدأت السلطات الأمنية باعتقال ثلاث أو أربع عائلات سورية قبل ثلاثة أيام بمنطقة غول باشا في منطقة شفق مهلسي، ومن ثم حدثت عملية اعتقال ثانية شملت عشرات السوريين من منطقة كهرمان كازان، صباح الاثنين، في أنقرة.
ووفق قانون “الحماية المؤقتة”، يُمهل اللاجئ السوري المحال إلى الترحيل سبعة أيام لتوكيل محامٍ والطعن بقرار الترحيل، لكن السلطات الأمنية تعمد إلى إخفاء الموقوف، وعدم السماح له بالتواصل مع أسرته لمدة سبعة أيام، ومن ثم يجري ترحيله، بحسب حالات عديدة مشابهة رصدتها عنب بلدي خلال أوقات زمنية متفاوتة.
الناشط طه الغازي قال لعنب بلدي، إن العائلات الموقوفة مؤخرًا لدى السلطات الأمنية كانت على تواصل مستمر معه لعدة ساعات بعد توقيفها، لكن منذ مساء يوم الاعتقال نفسه، لم يتمكن من التواصل مع أحد منهم، مرجحًا أن تكون هواتفهم صودرت منهم، مشيرًا إلى أنهم لا يزالون محتجزين في مركز “أكيورت” للترحيل بأنقرة.
وعن الأوضاع القانونية للموقوفين قال الغازي، إن جميع السوريين المحتجزين يبلغ عددهم 120 شخصًا، من بينهم 30 لا يملكون أوراقًا ثبوتية، أو إذنًا بالإقامة على الأراضي التركية، بينما يملك الباقون أوراقًا ثبوتية، ووضعهم القانوني سليم.
وأضاف أن النقطة غير القانونية في الحادثة هي عمليات توقيف الأطفال والنساء، إذ اعتبر أن السلطات الأمنية دائمًا ما تتحجج بـ”القضايا الأمنية” لتوقيف السوريين في تركيا، لكن هل من الممكن أن يرتكب طفل بعمر عام واحد جرمًا قانونيًا، أو يُستدعي إلى محكمة، بحسب الغازي.
أسباب غير واضحة
بينما غاب الموقف الرسمي لوزارة الداخلية ورئاسة الهجرة عن الأحداث الأخيرة، قال الغازي، إنه لم يحصل على أي تعليق من الجهات المسؤولة عن عمليات اعتقال اللاجئين في العاصمة أنقرة.
وهو ما حدث أيضًا عندما رحّلت السلطات التركية عشرات السوريين من المنطقة نفسها، وخلال الظروف نفسها، إذ لم توضح السلطات التركية ملابسات الحادثة حتى اليوم منذ كانون الأول 2022.
قانون الزيارات إلى سوريا بالنسبة للاجئين السوريين اعتبره طه الغازي مثالًا على عدم مصداقية حديث البعض عن أن المرحّلين ارتكبوا جرمًا ما، أو رُفعت دعاوى قانونية بحقهم، إذ يُمنع السوري من زيارة سوريا في حال لم يسدد فواتير الماء والكهرباء، فكيف يجري ترحيله دون النظر في “الديون” المترتبة عليه.
ومنذ بداية عام 2022، صار من الشائع رؤية سوريين يبحثون عن شخص خرج من المنزل صباحًا، ولم يعد لعدة أيام، ويترافق هذا البحث مع تنويه بأن “المفقود ذو وضع قانوني غير نظامي”.
مع تطور متسارع في القوانين التي تقرها دائرة الهجرة التركية بين الحين والآخر، ترتفع احتمالية ترحيل أشخاص كان وضعهم القانوني سليمًا، لكنه وجودهم تحول إلى غير قانوني بين ليلة وضحاها.
وكانت عنب بلدي قابلت عبر مراسلها بعض العائلات المرحّلة من العاصمة التركية أنقرة إلى ريف حلب الشمالي، وتحدثوا عن ظروف وصولهم إلى المنطقة، كما أن بعضهم لا يملك أي صلة أو أقرباء في الشمال السوري.
ما واقع السوريين في تركيا
تنفي السلطات التركية مزاعم ترحيلها لاجئين سوريين “قسرًا” رغم امتلاكهم أوراقًا ثبوتية، أو تقديمهم عليها، وتُرجع أسباب بعض الحالات التي تظهر للعلن على أنها “أخطاء فردية”، رغم توثيق منظمات حقوقية وإنسانية لهذه الحالات.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أصدرت، في تشرين الأول 2022، تقريرًا قالت فيه، إن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين شباط وتموز الماضيين.
التقرير نفسه ردّت عليه رئاسة الهجرة التركية نافية ما أسمته “مزاعم” منظمة “هيومن رايتس ووتش” بشأن اعتقال واحتجاز وترحيل مئات اللاجئين السوريين إلى سوريا تعسفيًا خلال الأشهر القليلة الماضية.
اقرأ أيضًا: السوريون وخطة “توزيع الضغط”.. إجراءات “تعسفية” خارج إطار القانون
بلغ عدد السوريين المقيمين في تركيا، بحسب أحدث إحصائية أصدرتها رئاسة الهجرة التركية عبر موقعها الرسمي، ثلاثة ملايين و395 ألفًا و909 سوريين، ممن يحملون بطاقة “الحماية المؤقتة”.
–