سجل سعر مبيع غرام الذهب في سوريا ارتفاعًا كبيرًا في قيمته بنحو عشرة آلاف ليرة سورية، خلال يوم واحد، في رقم قياسي جديد غير مسبوق.
وبحسب نشرة الأسعار الصادرة عن “الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق” اليوم، الاثنين 8 من أيار، سجل سعر مبيع الذهب من عيار 21 قيراطًا 470 ألف ليرة سورية، وسعر شرائه بـ469 ألف ليرة.
وحددت “الجمعية” سعر مبيع غرام الذهب عيار 18 قيراطًا بنحو 403 آلاف ليرة سورية، وسعر شرائه بـ402 ألف ليرة.
ولم تحدد الجمعية أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليًا، بينما ربطت ارتفاع سعره أمس بالارتفاع الكبير لسعر الأونصة عالميًا.
ووفق هذه الأسعار، سجل سعر مبيع غرام الذهب ارتفاعًا بنحو 145 ألف ليرة سورية، خلال نحو خمسة أشهر منذ مطلع العام الحالي، إذ كان يبلغ في كانون الثاني الماضي 325 ألف ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21 قيراطًا، و 278 ألف ليرة للغرام من عيار 18 قيراطًا.
ووصل اليوم سعر مبيع الدولار الواحد، إلى 8725 ليرة سورية، وسعر شرائه إلى 8625 ليرة، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص برصد أسعار العملات الأجنبية.
وبحسب ما رصدته عنب بلدي سابقًا عبر بيانات الأسعار، فإن ارتفاع أسعار الأونصة يرفع أسعار الذهب محليًا، بينما لا يترافق انخفاضها مع انخفاض أسعاره في سوريا.
وفي 4 من أيار الحالي، قال رئيس “الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق”، غسان جزماتي، إن 65% من عمليات شراء الذهب في الأسواق المحلية هي لليرات الذهبية والأونصات، بينما تكون النسبة المتبقية لذهب “المشغولات” (الزينة) ومعظمها من عيار 21 قيراطًا.
ويبلغ سعر الليرة الذهبية في سوريا ثلاثة ملايين و 925 ألف ليرة سورية، وفق التسعيرة الأحدث الصادرة عن “الجمعية”.
واعتبر جزماتي، في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية، أن فروق الأسعار بين الذهب المعروض في الأسواق ونشرة الأسعار الصادرة عن الجمعية، والتي تبلغ نحو 40 إلى 50 ألف ليرة سورية للغرام الواحد، تعود لأجرة الصياغة، مشيرًا إلى أن “الجمعية” ستعمل على دراسة مشروع تحديد أسعار الصياغة وتوحيدها.
وفي 21 من كانون الثاني الماضي، صرح القاضي في المحكمة الشرعية الثالثة بدمشق، خالد جندية، أن معظم عقود الزواج المسجلة في الفترة الأخيرة لحالات من داخل أو خارج سوريا، يكون فيها المهر بالذهب عوضًا عن النقود، باختلاف القيمة المسجلة بين السوريين في الداخل والخارج.
وأوضح جندية أن حالة تسجيل المهور بالليرات الذهبية “ازدادت بشكل كبير”، بسبب المتغيرات الاقتصادية في البلاد، ومنها تردي الوضع المعيشي لأغلبية شرائح المجتمع، والتضخم وانخفاض قيمة الليرة السورية، كما عزا ارتفاع قيمة المهور التي تسجل في الخارج مقارنة بعقود الزواج التي تسجل ضمن سوريا إلى لوضع المعيشي المتردي للسكان.
اقرأ أيضًا: سوريون يعدّلون مهور البنات من الليرة إلى الذهب