توترات أمنية بين “الأمن العام” وحزب “التحرير” شمالي إدلب

تشهد قرية دير حسان بريف إدلب الشمالي توترات أمنية، على خلفية اعتقال عدد من أعضاء حزب “التحرير” من قبل “جهاز الأمن العام” العامل في المنطقة، ومقتل أحد عناصر الأخير اليوم، الأحد 7 من أيار.

وأفاد مراسل عنب بلدي في إدلب، أن القرية شهدت صباح اليوم حملة اعتقالات ومداهمات من “الأمن العام” لأعضاء حزب “التحرير”، دون مذكرات رسمية أو قانونية، وفق شهادات لأهالٍ في المنطقة.

وبلغ عدد الأشخاص المعتقلين اليوم 18 شخصًا، كلهم من حزب “التحرير” (حزب إسلامي سياسي، لا يعترف بحدود الدول الوطنية، ويطالب بعودة الخلافة الإسلامية).

وتجمّع عدد من الأهالي لإصدار بيان عبر تسجيل مصوّر يدينون فيه عملية الاعتقال، لكن تدخلت سيارات تتبع لـ”الأمن العام” وفضت التجمع، وفق شهادات محلية.

بعد ساعات، تعرضت إحدى سيارات “الأمن العام” لإطلاق نار في القرية، وقُتل أحد العناصر فيها، وتداول ناشطون وصفحات محلية تسجيلين مصوّرين، الأول لعملية المداهمة، والثاني لسيارة “الأمن العام” فيها العنصر المقتول.

المتحدث باسم “الجهاز”، ضياء العمر، قال في تصريح وصل إلى عنب بلدي عبر المكتب الإعلامي، إن “الأمن العام” نفّذ حملة أمنية ضد ما وصفهم بـ”شرذمة من المرجفين والمخذلين والعابثين بأمن المنطقة”، بناء على أمر قضائي صادر عن النيابة الأمنية العامة.

وأضاف العمر أن أبرز أفعال وممارسات من اعتقلهم “الأمن العام” هي: تخوين مكوّنات الثورة السورية ومؤسساتها، وصناعة الشائعات وبث روايات تحاول إبراز صورة المنطقة بأنها مناطق غير مستقرة، واستهداف “المجاهدين المرابطين” على الثغور بشكل مستمر بتهم الخيانة وبيع الأرض، على حد قوله.

وتتكرر حالات الاعتقال التي تنفذها “هيئة تحرير الشام” في مناطق سيطرتها، أو الأجهزة الأمنية كـ”جهاز الأمن العام” الذي ينفي صلته بها.

وشهدت عدة مناطق واقعة تحت سيطرة “الهيئة” مظاهرات رافضة لسياسة الاعتقالات، ومطالبات بإطلاق سراح المعتقلين، وطالت “الهيئة” العديد من الاتهامات بممارسات “مجحفة” بحق المعتقلين، ومنع زيارتهم، وعدم توكيل محامين لهم.

وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثّقت انتهاكات “تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقًا) منذ الإعلان عن تأسيسها في سوريا في كانون الثاني 2012 حتى نهاية عام 2021، وأحصت مقتل ما لا يقل عن 505 مدنيين على يد “الهيئة”، بينهم 71 طفلًا و77 سيدة، و28 قُتلوا تحت التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 2327 شخصًا لا يزالون قيد “الاحتجاز التعسفي” أو الاختفاء القسري في سجونها.

اقرأ أيضًا: اعتقالات الشمال السوري.. لا ضوابط ولا حلول

ووثقت “الشبكة السورية“، في نيسان الماضي، 158 حالة اعتقال تعسفي في سوريا، كانت ثماني حالات منها على يد “تحرير الشام” بينها ثلاث سيدات.

ويعتبر “جهاز الأمن العام” المسؤول عن العديد من عمليات ملاحقة المطلوبين أمنيًا في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام”، التي تشمل محافظة إدلب شمال غربي سوريا وأجزاء من ريف حلب الغربي وريف اللاذقية، وكان مكتب التواصل في “الهيئة” نفى لعنب بلدي في وقت سابق تبعية “الجهاز” لها.

–