وفق "خطوة- بخطوة"
العرب يعيدون النظام السوري إلى “الجامعة العربية”
أصدر وزراء خارجية جامعة الدول العربية، عقب اجتماع استثنائي في القاهرة، قرارًا يحمل الرقم “8914“، يقضي بعودة النظام السوري إلى الجامعة، بعد 12 عامًا على تجميد عضويته.
وتضمن القرار الصادر اليوم، الأحد 7 من أيار، استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارًا من اليوم.
وقرر الوزراء، تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية، لمتابعة تنفيذ بيان عمان، والاستمرار في الحوار المباشر مع النظام السوري للتوصل لحل شامل للأزمة السورية، يعالج جميع تبعاتها وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار الأمم المتحدة حول سوريا “2254”.
وتلتزم اللجنة بتقديم تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
جاء القرار بناء على مذكرة المندوبية الدائمة لمصر رقم “1335” بتاريخ 3 من أيار الحالي، وعلى مذكرة “الأمانة العامة لجامعة الدول العربية” رقم “5/484” بتاريخ 3 من أيار الحالي.
موافقة بالإجماع
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، اليوم، الأحد، جرى التصويت بالإجماع من قبل وزراء الخارجية العرب الحاضرين في الاجتماع، لعودة النظام إلى الجامعة العربية.
وفي كلمة افتتاحية، قبل بدء الاجتماع، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده على اقتناع تام بأن السبيل الوحد للتسوية السورية هو الحل السياسي بملكية سورية خاصة دون إملاءات خارجية، مشيرًا إلى أن النظام هو المسؤول الرئيسي في الوصول لهذا الحل، وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة.
وأمس السبت، نشرت صحيفة “المجلة” السعودية، تسريبًا قالت إنه مسودة القرار الذي كان من المقرر أن يناقش اليوم ضمن اجتماع وزراء الخارجية، والذي تضمن استئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة له اعتبارًا من 7 من أيار.
وفي 12 من تشرين الثاني 2011، قرر وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع طارئ في القاهرة، تعليق مشاركة وفد النظام السوري في اجتماعات الجامعة العربية والمنظمات والمؤسسات التابعة لها، مع اتخاذ إجراءات أخرى، كفرض عقوبات سياسية واقتصادية.
كما طالب القرار الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق، مع اعتبار القرار “سياديًا لكل دولة”، في إشارة إلى عدم إلزامية هذه الخطوة، ويما يتيح إمكانية التراجع عن أي خطوة من هذا النوع بمعزل عن “الجامعة”.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :