شكري: الحل في سوريا سياسي والمسؤول الرئيسي النظام

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن جميع مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه لاحل عسكريًا لها، وأنه لا غالب ولا مغلوب في هذا الصراع، بحسب تعبيره.

وأضاف شكري، في كلمة افتتاحية للاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول العربية في القاهرة، لمناقشة تطورات الوضع في سوريا والسودان، إن بلاده على اقتناع تام بأن السبيل الوحد للتسوية هو الحل السياسي بملكية سورية خاصة دون إملاءات خارجية.

واعتبر الوزير أن النظام السوري هو المسؤول الرئيسي في الوصول لهذا الحل، وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة.

وأشار شكري إلى أن وزراء الخارجية العرب سينتاقشون اليوم جهودهم في الشأن السوري، ومسارات تفعيل آليات العمل العربي المشترك من أجل رفع معاناة الشعب السوري، بحسب تعبيره.

العودة قريبة

اليوم الأحد، نقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن المتحدث باسم الجامعة العربية، جمال رشدي، قوله إنه من المتوقع أن يتم تبني قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية اليوم، بعد موافقة وزراء الخارجية العرب على ذلك ضمن الاجتماع المغلق المقرر.

وأمس السبت، نشرت صحيفة “المجلة” السعودية، تسريبًا قالت إنه مسودة القرار الذي كان من المقرر أن يناقش اليوم ضمن اجتماع وزراء الخارجية، والذي تضمن استئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة له اعتبارًا من 7 من أيار.

وجاء في المسودة، أن مصر قدمت مذكرة بهذا الشأن في 3 من أيار الحالي لـ”الأمانة العامة للجامعة” تضمنت “حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار سوريا، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري (…) والترحيب بالجهود المبذولة من أجل تهيئة الظروف الملائمة الرامية إلى تحريك مسار التسوية السياسية الشاملة في سوريا، والحرص على تفعيل الدور العربي القيادي في جهود حل الأزمة السورية لمعالجة جميع تبعاتها”.

وتضمنت المسودة التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج لحل الازمة وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة بما ينسجم مع القرار الدولي 2254″.

وفي 12 من تشرين الثاني 2011، قرر وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع طارئ في القاهرة، تعليق مشاركة وفد النظام السوري في اجتماعات الجامعة العربية والمنظمات والمؤسسات التابعة لها، مع اتخاذ إجراءات أخرى، كفرض عقوبات سياسية واقتصادية.

كما طالب القرار الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق، مع اعتبار القرار “سياديًا لكل دولة”، في إشارة إلى عدم إلزامية هذه الخطوة، ويما يتيح إمكانية التراجع عن أي خطوة من هذا النوع بمعزل عن “الجامعة”.