ثلاثة سيناريوهات متوقعة في “الملف السوري” بعد الانتخابات التركية

عنب بلدي – مسعود طاطوز

في 25 من نيسان الماضي، التقى وزراء دفاع ورؤساء أجهزة مخابرات روسيا وتركيا وسوريا وإيران في موسكو، للمشاركة في محاولة يقودها “الكرملين” لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة ودمشق بعد سنوات من العلاقات المتوترة.

على الرغم من النية المشتركة لمواصلة المشاورات، بقيت نتيجة المحادثات الرباعية التي عُقدت في العاصمة الروسية غير مؤكدة، ومن الواضح أن تركيا والنظام لا يزالان يواجهان عديدًا من الحواجز التي يجب التغلب عليها قبل التمكن من التوصل إلى اتفاق مُرضٍ للطرفين.

من ناحية أخرى، يعتبر النظام الانسحاب التركي من شمالي سوريا وإنهاء دعم أنقرة للمعارضة السورية عناصر رئيسة في أي صفقة محتملة مع أنقرة.

مصالح روسيا

لطالما سعت روسيا إلى تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، وكلاهما شريك استراتيجي لموسكو، بحسب الباحثة في المعهد الإيطالي للسياسات الدولية كيارا لوفوتي.

وأوضحت لوفوتي، في ورقة نشرتها في 6 من نيسان الماضي، أنه إذا أعاد البلدان علاقاتهما، فسيخدم ذلك رواية “الكرملين” أن روسيا تعمل على وضع نهاية سياسية لما أصبح صراعًا دوليًا. علاوة على ذلك، من شأن الوساطة الناجحة أن تمنح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مكانة دبلوماسية وتقديرًا من دول المنطقة، التي يمكن أن تستفيد من تهدئة التوترات الإقليمية.

التقارب السوري- التركي مرغوب فيه بشكل عام من قبل روسيا لأسباب لوجستية، إذ يتم إرسال كميات كبيرة من الإمدادات للقوات الروسية الموجودة في سوريا من البحر الأسود عبر مضيق البوسفور، بحسب ما قالته لوفوتي.

لكن بالنسبة لمدى التزام روسيا بالتوسط في هذا التقارب، سيتعين عليها تجاوز عدد من العقبات، بما في ذلك وجود تركيا في شمال غربي سوريا، وهو شرط مسبق للأسد لمواصلة الحوار نحو التطبيع.

بينما أرجع الصحفي التركي فهيم تاشتكين، السعي الروسي لتطبيع العلاقات بين النظام وأنقرة إلى تقديم بوتين “هدية انتخابية” للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة، وهو ما لا يريده الأسد.

وتحدثت مواقع إعلامية تركية، في 22 من كانون الأول 2022، عن أن حزب “الشعب الجمهوري” التركي المعارض، أرسل “رسالة سرية” قدّم فيها تنازلات لبشار الأسد إذا فاز بالانتخابات التركية المزمع إجراؤها في 14 من أيار الحالي.

وقال موقع “haber7” التركي، نقلًا عن الصحفي الأرمني السوري الموالي للنظام سركيس قصارجيان، إن رسالة الحزب التركي “تضمنت تنازلات وتعويضات للنظام حال الفوز بالانتخابات”.

من جهته، قال رئيس مركز دراسات تركيا الجديدة، يوري مافاشيف، في حديث لـ”بي بي سي” التركية، بالنسبة للسلطات الروسية، فإن بقاء أردوغان يعني القدرة على التنبؤ بالتحركات التركية، والحفاظ على الوضع الراهن، أما إذا فاز كمال كليجدار أوغلو أو أي مرشح معارض آخر، فسيكون ذلك مصدر “إزعاج كبير للكرملين”.

وتابع مافاشيف، “من الواضح أن بوتين لا يريد التعامل مع رئيس غير أردوغان”، ويرى أن أهم سبب لذلك هو أن “أردوغان وبوتين يتحدثان نفس اللغة”.

تطبيع العلاقات مع سوريا يمكن أن يساعد أردوغان في الانتخابات، بحسب مافاشيف، فـ”الانتخابات هي السبب الذي دفع السلطات الروسية لتطبيع العلاقات التركية- السورية. إنها بمنزلة هدية انتخابية لأردوغان”.

ثلاثة سيناريوهات في شمال غربي سوريا

من المتوقع أن تكون الانتخابات التركية نقطة تحول حاسمة في تاريخ البلاد، ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على مستقبل سوريا، وخاصة شمال غربي سوريا، حيث تتمتع تركيا بنفوذ كبير.

وحاول الرئيس التركي استعادة السيطرة بما يتعلق بالملف السوري من خلال الدخول في محادثات مع الأسد، ومع ذلك، خلال رحلة الأسد الأخيرة إلى روسيا في آذار الماضي، قدم عدة مطالب لتطبيع العلاقات مع أنقرة، بما في ذلك انسحاب القوات التركية من شمال غربي سوريا.

بينما كانت الحكومة التركية الحالية تتواصل مع دمشق، كان النظام السوري يتباطأ في المحادثات ويناقض أنقرة لإبراز نفسه على أنه الطرف الأقوى في المفاوضات، إذ لا تريد دمشق منح الرئيس رجب طيب أردوغان “هدية انتخابية”، بحسب ما قاله الباحث في الشأن السوري بمعهد “الشرق الأوسط” فارس حلبي.

بغض النظر عن نتيجة الانتخابات التركية المقبلة، توجد عديد من السيناريوهات المحتملة لتوجهات تركيا للوضع في شمال غربي سوريا، بحسب حلبي.

السيناريو الأول ينطوي على الحفاظ على الوضع الراهن المستقر في المنطقة، فمن غير المرجح أن تُدخل الحكومة الجديدة أي تغييرات رئيسة، ويتمثل السيناريو بأن تشهد انسحابًا جزئيًا، ولا سيما فيما يتعلق بالحوكمة، إذ قد تشجع تركيا تشكيل هيئة حاكمة واحدة لشمال غربي سوريا.

أما السيناريو الثالث المحتمل فينطوي على تحول كامل في السياسة، فمن المتوقع أن تستمر تركيا في جهودها لتحسين العلاقات مع النظام السوري، بغض النظر عن التوجه السياسي للحكومة.

وسيؤدي هذا، بحسب حلبي، إلى إنهاء النزاع الذي دام عقدًا من الزمن، وله تداعيات كبيرة على الأمن والحوكمة والاقتصاد والجماعات المسلحة في شمال غربي سوريا.

ماذا تريد المعارضة؟

أعلن تحالف “الأمة”، أكبر تحالفات المعارضة التركية، عن برنامجه الانتخابي، وكان يتضمن تحسين علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، وتوسيع دور تركيا في “حلف شمال الأطلسي” (الناتو)، وإعادة تركيا إلى “المعسكر الغربي”.

بالمقابل، وعدت المعارضة التركية بإعادة اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا خلال عامين، بالإضافة إلى تطبيع العلاقات مع النظام السوري وإعادة فتح السفارة التركية في دمشق، وهو ما تعارضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح الباحث فارس حلبي أنه في حال فازت المعارضة بالرئاسة، ستضطر إلى التعامل مع واقع الدور التركي في شمال غربي سوريا، وإمكانية تجدد الصراع وموجات اللاجئين، ما يدفعها على الأرجح إلى الامتناع عن تنفيذ وعودها الانتخابية.

وتخطط المعارضة للانسحاب الجزئي من سوريا وتحقيق الاستقرار في المنطقة مع تأمين المناطق الحدودية، وتنفيذ أحد أهم وعودها الانتخابية، وهو عودة اللاجئين، بحسب حلبي.

ستحافظ الإدارة التركية الجديدة على علاقة مع الفصائل التي تدعمها أنقرة في شمال غربي سوريا، وتهدف إلى زيادة تأثير الجماعات الأقل تطرفًا، بحسب حلبي، وفي الوقت نفسه، ستحتفظ بعلاقة مع النظام السوري وستتصرف قواتها مثل قوات حفظ السلام، ما قد يدعو القوى العربية أو الإقليمية الأخرى للانضمام إلى القوات التركية في شمال غربي سوريا.

وتابع الباحث فارس حلبي، أنه يمكن أن تتدخل الولايات المتحدة بشكل غير مباشر لتجميع الجهود بين الجهات الفاعلة في شمال شرقي وشمال غربي سوريا لحماية المنطقة من هجمات إضافية من قبل الأسد وروسيا.

بخصوص الانسحاب من سوريا، قال حلبي، “لا تريد المعارضة التركية البقاء، لكنها تريد ضمانات أمنية وآلية لعودة اللاجئين قبل المغادرة، وهي شروط قد يوافق عليها نظام الأسد على الأرجح. ومع ذلك، وكما شهد لبنان والأردن، فإن نظام الأسد ليس جديرًا بالثقة في هذا الصدد”.

وبحسب تحليل حلبي، من المرجح أن يؤدي استعداد المعارضة التركية للمصالحة مع النظام إلى تسهيل التطبيع، ومع ذلك، فإن تفكير المعارضة هو مجرد “تمنٍّ” قد لا يُترجم إلى أفعال على الأرض. من المحتمل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق على الورق، لكن كيفية تنفيذه على الأرض يمكن أن تكشف عن تناقض بين الأقوال والأفعال.

تطوير اتفاقية “أضنة”

في حديث لموقع “Middle East Eye”، قال مسؤول في المعارضة التركية، إن سياسة تركيا تجاه سوريا، في حال فوز تحالف المعارضة، ستعتمد إلى حد كبير على الحوار مع رئيس النظام، بشار الأسد، وأضاف، “اتخذت تركيا جانبًا في الحرب السورية، وسيتم تصحيح ذلك، لن ننسحب على الفور من سوريا، لا يمكنني إعطاء جدول زمني، لكننا سنناقش ظروفنا ونرى ما سيحدث”.

وأوضح المسؤول أن العمل الإداري والمساعدات التركية الحالية في شمالي سوريا ستستمر، لكن الوجود العسكري سيعتمد على اتفاق نهائي يضمن أمن الحدود ضد التهديدات الإرهابية.

الاتفاق سيستند، بحسب المسؤول، إلى اتفاقية “أضنة” عام 1998 التي تعهدت فيها سوريا بأنها لن تؤوي جماعات إرهابية، وستسمح لأنقرة بالتدخل العسكري على بعد خمسة كيلومترات من الحدود لحماية نفسها.

وأضاف المسؤول أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا لكسب ثقة دمشق وتفكيك الوضع في الشمال، لا سيما في محافظة إدلب، حيث توجد مجموعات مسلحة مثل “هيئة تحرير الشام”.

وحول ترحيل اللاجئين السوريين، قال المسؤول إن عودة 3.7 مليون لاجئ سوري من تركيا مشروع مهم يتطلب قدرًا هائلًا من الجهد، وربما إطارًا زمنيًا أطول من عامين، “لا شك في أن ذلك سيكون على أساس طوعي، وسيتطلب ذلك تحفيزًا وفرص عمل وإعادة تأهيل، وسنريد بالتأكيد تقاسم العبء مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة”.

ولا يمكن للمعارضة التركية الوصول إلى حل أو الوفاء بوعودها الانتخابية، إلا إذا قبل النظام السوري عملية انتقال سياسي تماشيًا مع قرار الأمم المتحدة “2254”، لكن الإشارات الطيبة والكلمات اللطيفة لن تحفز نظام الأسد على تقديم تنازلات كان قد رفض تقديمها خلال العقد الماضي، بحسب ما قاله الباحث في السياسة الخارجية التركية عمر أوزكيزلجيك.

وأضاف أوزكيزلجيك أنه طالما لم يتم تنفيذ هذا القرار، ستظل العقوبات الغربية كما هي، ما يحد بشكل أكبر من إمكانية التطبيع بين أنقرة ودمشق.

“باختصار، إذا تم انتخاب المعارضة التركية، فستقدم وعودًا لا تستطيع الوفاء بها، وتوقّع صفقات لن يتم تنفيذها”، بحسب أوزكيزلجيك، ما يخلق فجوة بين الإجراءات الدبلوماسية والعسكرية. من خلال القيام بذلك، فإن المعارضة لن تؤدي إلا إلى “إضعاف موقف تركيا في سوريا”.