الأمن اللبناني يستأنف عمليات “العودة الطوعية” للسوريين

أعلن الأمن العام اللبناني عن استئناف عمليات “العودة الطوعية” للاجئين السوريين إلى سوريا، مع الإشارة إلى أن الراغبين بالعودة منهم سيتم تسوية أوضاعهم “مجانًا” عند مغادرة الأراضي اللبنانية.

وجاء في بيان الأمن اللبناني الصادر اليوم الخميس 4 من أيار، عبر موقعه على الإنترنت، أنه “في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام استئناف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان إلى الأراضي السورية”.

وحدد البيان أوقات استقبال الطلبات من الاثنين حتى الجمعة من كل أسبوع، بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساءً.

وأشار الأمن العام إلى أنه يمكن للراغبين “بالعودة الطوعية” البدء بتقديم الطلبات اعتبارًا من اليوم الخميس، في المراكز المخصصة المذكورة في البيان ضمن الأراضي اللبنانية.

ومنذ 17 من نيسان الماضي، أجرى الجيش اللبناني حملات مداهمة للمناطق التي يوجد فيها لاجئون سوريون بأعداد كبيرة، مثل برج حمود وبعض الأحياء بمدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عاليه بجبل لبنان، ومنطقة حمانا وضوفر في جبل لبنان.

وأسفرت هذه المداهمات، وفق تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، عن عمليات احتجاز استهدفت اللاجئين الذين لم يتمكنوا من استخراج أوراق رسمية تبرر وجودهم في لبنان، وتحديدًا من دخل لبنان منذ عام 2019 عبر طرق غير نظامية، ثم نقل المحتجزون من قبل الجيش اللبناني إلى فوج الحدود البرية لنقلهم خارج الحدود اللبنانية.

وأضاف تقرير “رويترز“، الصادر مطلع الشهر الحالي، أن ترحيل السوريين يجري لعدم وجود أماكن في السجون اللبنانية، وأنه من بين المرحلين قصّر غير مصحوبين بذويهم، وأحدهم من المستفيدين من البرامج الشبابية للمجلس النرويجي للاجئين.

ترحيل 168 لاجئًا

في 27 من نيسان الماضي، ذكرت “الشبكة السورية”، أن الحكومة اللبنانية انتهكت مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين، وأعادت 168 لاجئًا سوريًا منذ بداية نيسان الماضي.

وأوضحت “الشبكة” في تقريرها، أن النظام السوري والميليشيات الإيرانية يشكّلان تهديدًا على حياة اللاجئين المعادين قسرًا.

وكانت منظمة “العفو” الدولية، وثقت اعتقال أربع حالات على الأقل جرى فيها اعتقال سوريين من قبل قوات النظام السوري، بعد ترحيلهم من لبنان، إلى جانب حالات منفصلة تعرضت للتجنيد الإجباري.

وأعلن لبنان في عام 2022، عن خطة لإعادة 15 ألف سوري شهريًا إلى سوريا.

وبدأت السلطات اللبنانية، في 26 من تشرين الأول 2022، تطبيقها مفتتحة العملية بإعادة 100 عائلة سورية، ضمن قافلة موزعة على ثلاثة معابر برية حدودية مع سوريا، في حمص ودمشق.

وانطلقت، في 5 من تشرين الثاني 2022، الدفعة الثانية من الخطة من منطقة عرسال تحت اسم متداول بين اللاجئين السوريين وناشطين بعدة مناطق لبنانية وهو “قافلة المطلوبين”، دون معرفة أسباب هذه التسمية، وبلغ عدد العائدين من اللاجئين في الدفعة الثانية من الخطة حوالي 100 لاجئ، وفق مركز “وصول” الحقوقي.

وتراجعت السلطات اللبنانية عن تنفيذ خططها، بعد إدانات دولية وأممية.

وفي تشرين الثاني الماضي، أعدّت عنب بلدي ملفًا ناقشت فيه خطة “العودة الطوعية”، ووجهة النظر القانونية منها، والظروف المحيطة بها، وبحثت مع مجموعة من الحقوقيين والمختصين، مدى إمكانية تطبيق الخطة أو عدمها، وفق القانون الدولي، والفائدة المحتملة للنظام السوري، والانعكاسات الاقتصادية لـ”العودة”.