درعا.. النظام يطالب بـ”تسوية” في إنخل ويهدد الرافضين

عقدت اللجنة الأمنية في درعا اجتماعًا ضم وجهاء وقياديين لمجموعات عسكرية محلية (بقايا فصائل المعارضة) من مدينة إنخل، لبحث “تسوية” جديدة للمطلوبين في المدينة، ملوحة بعمل عسكري في حال الرفض.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، أن “اللجنة الأمنية” برئاسة اللواء مفيد الحسن، وهو نائب رئيس هيئة الأركان في سوريا، ورئيس فرع “الأمن العسكري” لؤي العلي، اجتمعوا أمس، الأربعاء 3 من أيار، مع وجهاء من مدينة إنخل بحضور القيادي في “اللواء الثامن” الملقب بـ”أبو الحكم العيد”، في مقر “الفرقة التاسعة” في مدينة الصنمين شمالي درعا.

وطالب وفد النظام بإجراء “تسويات” جديدة وتسليم قطعة سلاح مع كل مطلوب لها ينخرط في “التسوية”، محذرًا من أن من يرفض الانخراط فيها “سيجري التعامل معه عسكريًا”.

مصدر مطلع على الاجتماع الذي ضم وجهاء إنخل قال لعنب بلدي، إن النظام حصر “التسويات” فقط بالمطلوبين له وخاصة تجار المخدرات وعصابات السطو والسرقة.

“شبكة درعا 24” المحلية، تحدثت من جانبها، اليوم الخميس، عن الاجتماع، مشيرة إلى أن ممثلي إنخل، تلقوا وعودًا من جانب النظام، بإطلاق سراح معتقلين من أبناء المدينة كما حصل خلال “التسويات” السابقة التي شهدتها.

قياديان سابقان في فصائل المعارضة من أبناء المنطقة، أبديا تخوفهما من استهداف النظام لمعارضيه بحجة أنهم مطلوبون بقضايا جنائية أو أمنية، وهي اتهامات لا يمكن نفيها أو إثباتها، في حال قرر النظام توجيهها لبعض الأشخاص.

وعلى غير العادة، تغيبت وسائل إعلام النظام السوري عن تغطية “التسويات” الأمنية في محافظة درعا، على خلاف سابقاتها التي لاقت زخمًا إعلاميًا من قبل وسائل إعلام رسمية، أو مقربة من النظام.

وكانت عنب بلدي رصدت إعلانات لـ”فرق حزب البعث”، ورؤساء البلديات، ومخاتير الأحياء، في مناطق مختلفة في محافظة درعا تطالب السكان مراجعتها وتقديم البيانات المطلوبة لإجراء “تسوية” أمنية جديدة.

وجاء في بلاغ ببلدة الغارية الشرقية رصدته عنب بلدي “بتوجيه من الإدارة السياسية، وحرصًا منها على سلامة المواطنين، نحيطكم علمًا أنه سيتم إجراء تسويه شاملة وأخيرة للمدنيين والعسكريين في بلدة الغارية الشرقية اعتبارًا من 27 من نيسان وحتى 1 من أيار”.

وتشهد محافظة درعا جنوبي سوريا حالة من التوتر الأمني متمثلة بعمليات اغتيال والاستهداف اليوميّة، إلى جانب عمليات سطو وسرقة تستهدف الممتلكات الخاصة والعامة فيها بشكل شبه يومي.

ووثّق “مكتب توثيق الشهداء” الحقوقي في درعا 65 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 34 شخصًا، بينهم 21 مدنيًا من أطفال ومقاتلين سابقين في فصائل المعارضة ممن انضموا إلى اتفاقية “التسوية” عام 2018، خلال نيسان الماضي.

وشملت إحصائيات “المكتب” 13 قتيلًا من المسلحين المحليين ومقاتلي قوات النظام، إلى جانب 29 إصابة خلّفتها هذه العمليات، ولم تسفر اثنتان منها عن إصابات.

“تسويات” سابقة

تكررت “التسويات الأمنية” في المحافظة عدة مرات، ومنها ما استهدف منطقة جغرافية معيّنة، وأخرى كانت شاملة لعموم المحافظة.

أحدث “التسويات الشاملة” كانت في أيلول 2021، وأطلقتها قوات النظام في عموم المحافظة، واستثنت منها مدينة بصرى الشام (معقل “اللواء الثامن”)، لكن جميع “التسويات” السابقة لم تنهِ حالة الفلتان الأمني التي لا تزال تعانيها المحافظة حتى اليوم.

اقرأ أيضًا: “تسوية” درعا.. نموذج لفشل الحل الأمني في سوريا