لا ضمانات تشجع سكان درعا للانخراط في تسويات جديدة

نهاية نيسان الماضي، أعلنت شعب “حزب البعث” والبلديات التابعة لحكومة النظام في معظم مناطق درعا، بموجب تعميمات داخلية اطلعت عنب بلدي على جزء منها، عن نيتها إطلاق “تسوية” جديد لأوضاع المطلوبين الأمنيين، والمتخلفين عن الخدمة العسكرية.

“التسويات” غاب عنها على غير العادة الاحتفاء الإعلامي من جانب النظام السوري، على مدار الأيام الماضية، ولم تلق رواجًا كبيرًا بين أبناء المحافظة، خصوصًا أن معظم المطلوبين أجروا أكثر من ثلاث “تسويات”، دون إيجاد حلول للقضايا المتعلقة بالملاحقات الأمنية في المحافظة، بحسب ما قاله وجهاء ومدنيون لعنب بلدي.

وخلال الاجتماعات التي جرت بين ممثلين عن النظام السوري، وآخرين من وجهاء مدن وقرى درعا، طغت صيغة التهديد على حديث النظام، إذ قال أحد وجهاء مدينة درعا البلد تحفظ على اسمه لأسباب أمنية، لعنب بلدي إن رئيس “اللجنة الأمنية” في درعا اللواء مفيد حسن، قال للحضور خلال الاجتماع “من يعلم أنه مطلوب يجري تسوية جديدة ومن لا يريد عليه مغادرة سوريا”.

تسويات “خجولة”

أفاد مراسل عنب بلدي في درعا أن النظام حدد بعض مراكز “التسوية” في قرى الغارية الشرقية وخربة غزالة، وشهدت إقبالًا ضعيفًا، بين 27 من نيسان و1 من أيار.

عضو في اللجنة المحلية المثلة لقرى الريف الشرقي لمحافظة درعا، قال لعنب بلدي إن “السكان سئموا التسويات، خصوصًا أنها جاءت بعد تسويات سابقة لم تعادل قيمة الحبر الذي كتبت فيه، لذلك شهدنا حالة من عدم الإقبال عليها”.

وأضاف عضو اللجنة، الذي تحفظ على اسمه لأسباب أمنية، أن النظام طلب تسليم قطع سلاح من المطلوبين بالإضافة إلى وعود بإلغاء المطالب الأمنية، ومنح المنشقين عن الخدمة العسكرية مهلة ثلاثة أشهر لتسليم أنفسهم، وستة أشهر لمن هم خارج القطر.

المصدر أضاف أن مناطق الحراك، والجيزة، والمليحة، وناحتة، لم تجر فيها تسويات رغم إعلان الفرق الحزبية إجراء “التسويات” فيها.

واكتفى مختار بلدة ناحتة بالتعميم عبر مجموعات “واتساب” المحلية الخاصة بالبلدة، أن على المطلوبين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية إرسال كامل معلوماتهم الشخصية وأرقامهم الوطنية للمختار.

وبالنسبة للمطلوبين للنظام، قابلوا الإعلان عن “تسوية” جديدة بحالة من عدم المبالاة، كالشاب محمد المفعلاني، وهو أحد سكان بلدة ناحتة، إذ قال لعنب بلدي إنه أرسل للمختار بيانته الشخصية خوفًا من مداهمة منزله لاحقًا، لكنه لم يراجع أي مركز لـ”التسوية”.

وغابت هذه “التسويات” عن مدن مهمة أيضًا، ولها ثقل عسكري وأمني في المحافظة كمدينة درعا البلد، وطفس، ونوى، وبصرى الشام، التي تتمركز فيها بقايا فصائل المعارضة السورية.

لإحصاء المطلوبين

“التسويات” الحالية جملة من سلسلة طويلة من “التسويات” الأمنية، كان من المفترض أن تلغي الملاحقات الأمنية للمطلوبين، إلا أن جميعها لم تلغ الاتهامات بقضايا “الإرهاب” عن المطلوبين المنخرطين فيها.

محمد المفعلاني، لم يكن مندفعًا للانخراط في “التسوية”، إذ يرى النسخة الحالية منها كسابقاتها، لن تسهم برفع المطالب الأمنية، خصوصًا أن كل فرع أمني في درعا “سلطة مستقلة” لا يعترف بقرارات الأفرع الأخرى.

ويرى بعض سكان المحافظة المطلوبين ممن قابلتهم عنب بلدي أن النظام يهدف لإحصاء أسماء المطلوبين المتبقين في المحافظة من خلال هذه “التسويات”، خصوصًا أن قسمًا منهم غادر المحافظة بسبب حالة التوتر الأمني المستمرة منذ سنوات فيها.

اقرأ أيضًا: سكان درعا لا يبحثون عن المستفيد من عمليات الاغتيال.. يرحلون

وبدأت سلسلة “التسويات” في درعا منذ آب 2018، إذ أجرى النظام “تسوية شاملة” للراغبين بالبقاء في درعا، وكان من المفترض أن يحصل من أجراها على براءة من التهم الموجهة إليه، لكن عمليات الاعتقال على الحواجز استمرت بحق المعارضين الحاصلين على بطاقات تسوية.

وفي 1 من آذار 2020، اجتاحت قوات النظام مدينة الصنمين، وفرضت “تسوية” جديدة للمئات من أبناء المدينة بعد تسليم قطعة سلاح لكل مطلوب.

وفي أيلول من العام نفسه افتتحت مراكز “تسوية” في مدرسة “ميسلون” بمدينة درعا، وفي بصرى الشام شرقي المحافظة (خاص بعناصر “اللواء الثامن” المدعوم روسيًا حينها)، وتعهد النظام للمطلوبين حينها برفع المطالب الأمنية.

وبعد حملة عسكرية على مدينة درعا البلد في تموز 2021  أعلنت “اللجنة الأمنية” الممثلة للنظام في الجنوب السوري عن إجراء “تسويات شاملة” في تشرين الأول من العام نفسه، شملت كافة مناطق محافظة درعا، واستثنت بصرى الشام معقل “اللواء الثامن”، وتسلمت قوات النظام عبرها آلاف قطع السلاح الخفيف.

شارك في إعداد هذه المادة مراسل عنب بلدي في درعا حليم محمد