أعلنت أوكرانيا إلغاء اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني مع سوريا، بهدف “حماية مصالحها الوطنية”.
وذكر البرلمان الأوكراني في بيان نشرته وكالة “أوكرين فورم” الأوكرانية، مساء الثلاثاء 2 من أيار، أنه “اعتمد، في 2 من أيار الحالي، قانونًا ينهي الاتفاقية المبرمة بين حكومة أوكرانيا والحكومة السورية بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والفني”.
وأوضح البيان أن إقرار القانون يهدف إلى حماية المصالح الوطنية فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا والنظام السوري الذي يدعم القيادة العسكرية والسياسية لروسيا في غزوها العسكري لأوكرانيا، ويعترف بما يسمى “استقلال الأراضي المحتلة مؤقتًا” في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، بحسب تعبير البيان.
وأشار البيان إلى أن الإطار القانوني الأوكراني يجب أن “يتماشى مع الواقع الحالي للعلاقات الدولية” بشأن سوريا.
وقطعت أوكرانيا، في حزيران 2022، علاقاتها الدبلوماسية مع حكومة النظام، وفرضت حظرًا تجاريًا بعد اعتراف الأخيرة بـ”استقلال” أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين، واعترافها لاحقًا بأنها جزء من روسيا.
و”بمبدأ المعاملة بالمثل”، أعلنت خارجية النظام قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، في تموز 2022، كرد على القرار الأوكراني بقطع العلاقات.
نهاية أيلول 2022، وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وثيقة ضم مقاطعات أوكرانية إلى روسيا، هي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا، وعلى الرغم من الرفض والتنديد الغربي والدولي بهذه الوثيقة، كان النظام السوري أول المعترفين بها.
واحتلت روسيا المقاطعات الأربع، عقب إطلاقها عملية عسكرية ضد أوكرانيا، في 24 من شباط 2022.
وفي آذار الماضي، فرضت أوكرانيا قائمة عقوبات، ضمت 300 شخص و141 كيانًا قانونيًا، من بينهم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، ورئيس الحكومة، حسين عرنوس، ووزير الخارجية، فيصل المقداد، بينما الأغلبية العظمى من الأشخاص المدرجين في القائمة هم من وروسيا وبعضهم من إيران.
تشمل العقوبات المفروضة 11 بندًا، أهمها تجميد الأصول، وتقييد العمليات التجارية، وتقييد عبور الموارد والرحلات الجوية والنقل عبر أراضي أوكرانيا، وتعليق الالتزامات الاقتصادية والمالية، بحيث تستمر العقوبات لمدة عشر سنوات.
وفي أيلول 2018، أغلقت السلطات الأوكرانية السفارة السورية على أراضيها، واعتذرت من المراجعين عن عدم استقبال المعاملات القنصلية، بعد أن زاد النشاط السياسي والاقتصادي بين النظام السوري والسلطات في منطقة جزيرة القرم التي احتلتها روسيا سابقًا.
–