تقرير حقوقي يحصي 158 حالة اعتقال تعسفي في نيسان

وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” 158 حالة اعتقال تعسفي خلال نيسان الماضي، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

وبحسب التقرير الصادر اليوم، الثلاثاء 2 من أيار، فإن من بين هذه الحالات خمسة أطفال وثماني سيدات، كما تحوّلت 133 حالة إلى اختفاء قسري.

ويتصدّر النظام السوري المسؤولية عن حالات الاعتقال بـ87 حالة، بينهم طفل وثلاث سيدات، وجرت 39 حالة اعتقال على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تشكّل الجناح العسكري لـ”الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، ومن بين هذه الحالات أربعة أطفال.

التقرير سجّل أيضًا ثماني حالات اعتقال بينهم ثلاث سيدات على يد هيئة “تحرير الشام”، و24 حالة على يد فصائل المعارضة المسلحة و”الجيش الوطني”.

وبالنسبة للإفراجات، لم يسجل التقرير حالات جديدة مرتبطة بمرسوم العفو الصادر في 30 من نيسان 2022.

وأُفرج بموجب جميع مراسيم العفو عن 7351 معتقلًا، وما زال لدى النظام السوري نحو 135 ألفًا و253 معتقلًا ومختفيًا قسرًا.

ووفق ما ذكرته “الشبكة السورية”، فإن قوات النظام لا تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية، وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي.

كما استمرت قوات النظام بملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا “تسوية” لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق أن أجرت اتفاقيات من هذا النوع، وتحديدًا في ريف دمشق ودرعا، وكانت بمعظمها في إطار حملات دهم واعتقال جماعية، وعلى نقاط التفتيش.

لاجئون مرحّلون عرضة للاعتقال

سجّل التقرير أيضًا عمليات اعتقال قامت بها قوات النظام عند معبر “المصنع” على الحدود السورية مع لبنان، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين الذين لم يتمكنوا من الحصول أو استخراج أوراق رسمية تبرر وجودهم القانوني في لبنان، وترحيلهم بشكل تعسفي إلى سوريا.

إلى جانب ذلك، تعرض مدنيون في دمشق للاعتقال على خلفية مشاركتهم في وقت سابق بمظاهرات مناهضة للنظام في السويداء.

واستهدفت الاعتقالات أيضًا وجهاء عشائر في محافظة حلب شمالي سوريا، ومنتقدين للفساد وتردي الواقع المعيشي.

في نيسان الماضي، ارتفعت حالات الاحتجاز والإخفاء القسري على يد “قسد”، من خلال حملات دهم واحتجاز جماعية لمدنيين، بدعوى محاربة خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وفي محافظة إدلب، شملت اعتقالات “تحرير الشام” نساء وناشطين إعلاميين وسياسيين، وكانت بمعظمها على خلفية التعبير عن آرائهم الناقدة لإدارة “الهيئة” في “المناطق المحررة”.

وتأخذ عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي من قبل “الجيش الوطني” منحى جماعيًا يستهدف قادمين من مناطق سيطرة النظام.

يوجد في سوريا 102 ألف مختفٍ قسرًا، 85% منهم لدى النظام السوري، وفق التقرير الذي طالب بالضغط على الأطراف جميعها للكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، بعد التصريح عن أماكن وجودهم والسماح للمنظمات الإنسانية بزيارتهم.

–