لبنان يرحّل سوريين بلا أوراق بسبب اكتظاظ سجونه

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر أمنية لبنانية، أن المداهمات التي تجريها قوات الجيش اللبناني استهدفت سوريين ليس لديهم أوراق إقامة سارية المفعول، ويجري ترحيلهم لعدم وجود أماكن في السجون اللبنانية.

كما أكد مصدر آخر أن سوريين مسجلين لدى الأمم المتحدة جرى ترحيلهم، بمن فيهم قصّر غير مصحوبين بذويهم، وأحدهم من المستفيدين من البرامج الشبابية للمجلس النرويجي للاجئين.

وكانت منظمة “العفو” الدولية، وثقت اعتقال أربع حالات على الأقل جرى فيها اعتقال سوريين من قبل قوات النظام السوري، بعد ترحيلهم من لبنان، إلى جانب حالات منفصلة تعرضت للتجنيد الإجباري.

ونقلت الوكالة عن نائبة المدير الإقليمي للمنظمة، آية مجذوب، أنه لا يوجد عذر على الإطلاق لدى الدولة اللبنانية لانتهاك التزاماتها القانونية الدولية بإعادة اللاجئين، عبر إجراءات موجزة، إلى بلد يخشون فيه الاضطهاد.

كما ذكرت أن القوات اللبنانية تداهم منازل اللاجئين السوريين وترحل العشرات منهم، موضحة أن المنظمة تواصل توثيق التعذيب والاختفاء والاعتقال التعسفي من قبل قوات النظام السوري، وأن سوريا غير آمنة، وعمليات الترحيل هذه تنتهك التزامات لبنان القانونية الدولية.

ترحيل 168 لاجئًا

في 27 من نيسان الماضي، ذكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أن الحكومة اللبنانية انتهكت مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين، وأعادت 168 لاجئًا سوريًا منذ بداية نيسان.

وأوضحت “الشبكة” في تقريرها، أن النظام السوري والميليشيات الإيرانية يشكّلان تهديدًا على حياة اللاجئين المعادين قسرًا.

ومنذ 17 من نيسان، أجرى الجيش اللبناني حملات مداهمة للمناطق التي يوجد فيها لاجئون سوريون بأعداد كبيرة، مثل برج حمود وبعض الأحياء بمدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية بجبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان.

وأسفرت المداهمات، وفق التقرير، عن عمليات احتجاز استهدفت اللاجئين الذين لم يتمكنوا من استخراج أوراق رسمية تبرر وجودهم في لبنان، وتحديدًا من دخل لبنان منذ عام 2019 عبر طرق غير نظامية.

وبحسب التقرير، فإن نحو ثلث المرحّلين من النساء والأطفال، كما تعرض كثير منهم للضرب المبرح والإهانة، خلال مداهمة أماكن إقامتهم، ومُنعوا من أخذ أغراضهم الشخصية.

في 24 من نيسان الحالي، طالبت “العفو” الدولية السلطات اللبنانية بإيقاف عمليات الترحيل غير القانونية القسرية للاجئين السوريين، بشكل فوري.

كما أدان مركز “وصول” لحقوق الإنسان، اللبناني- الفرنسي، في ووقت سابق، عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين سوريين من قبل السلطات اللبنانية.