أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا يقضي بإحداث صندوق مالي باسم “الصندوق الوطني”، لدعم المتضررين من الزلزال، عن طريق تقديم الدعم المالي لمعالجة الأضرار الجسدية أو المادية أو المعنوية اللاحقة بهم.
وجاء في نص المرسوم التشريعي رقم “7” لعام 2023، الصادر اليوم الاثنين 1 من أيار، أن الصندوق يحدث لدى رئاسة مجلس الوزراء، ويكون مستقلًا ماليًا، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، بحسب مانشرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا).
وحدد المرسوم موارد الصندوق المالية من اعتمادات مخصصة ترصد في الموازنة العامة، ومن المنح والإعانات والتبرعات والمساهمات المالية ذات الطابع المحلي والدولي التي تقدمها الدول والمنظمات والمؤسسات والشركات والأفراد، ومن الفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق، على أن يفتح للصندوق حساب أو أكثر لدى المصارف العاملة.
وتحفظ المبالغ الواردة إلى الصندوق بالقطع الأجنبي، حسب نشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، فيما تعفى عملية تحويل الأموال من وإلى الصندوق من كافة الضرائب والرسوم المالية، وفق المرسوم.
وسمى المرسوم رئيس مجلس الوزراء، رئيسًا لمجلس إدارة الصندوق، ووضع وزير الإدارة المحلية، نائبًا وعضوًا بالمجلس، ووزيرا المالية والأشغال العامة والإسكان كأعضاء بالمجلس.
وكان الأسد قد ذكر “الصندوق الوطني” سابقًا، عندما كشف عن دراسة تأسيس صندوق دعم المتضررين بهدف مساندتهم، بعد الانتهاء من إحصاء الأضرار ووضع المعايير لتحديد المشمولين وأسس الدعم خلال كلمة ألقاها، في 16 من شباط الماضي، بشأن تداعيات الزلزال.
سرقة للمساعدات
تستمر المساعدات العينية لمتضرري الزلزال، بعد أقل من ثلاثة أشهر على الكارثة، بالتوافد إلى مناطق نفوذ النظام، وسط اتهامات باستمرار النظام بسرقة المساعدات والتلاعب بآلية توزيعها.
ورغم توافد طائرات المساعدات من دول “صديقة” وأخرى في إطار الاستجابة الإنسانية إلى مناطق سيطرة النظام، لم تحقق هذه المساعدات تأثيرًا أو تدخلًا إيجابيًا في حياة المتضررين، في ظل حديث وتسجيلات مصوّرة تناقلها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسرقة المساعدات وبيعها للمواطنين.
وكاستجابة للكارثة، أصدرت السلطات الأمريكية والأوروبية والبريطانية إعفاءات جزئية لتوقيت محدد، أثارت مخاوف من استغلالها من قبل النظام لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار لمناطق لم يدمرها الزلزال، في ظل تركيز مسؤوليه على أهمية تلك المشاريع ضمن خطط الاستجابة للكارثة.
وفي نهاية شباط الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بشأن الزلزال، يدعو في أحد بنوده إنشاء آلية رقابة أكبر تستخدم لضمان عدم تحويل الأموال من الولايات المتحدة لمصلحة “نظام الأسد”.
وفي 15 من آذار الماضي، أصدرت مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” في واشنطن توصيات للإدارة الأمريكية ضمن تقرير، لوقف ما وصفته بـ”سرقة نظام الأسد” الروتيني للمساعدات الدولية للشعب السوري، لتحقيق مكاسبه الخاصة.
ويؤكد التقرير أن التهديد بوقف المساعدات كخيار “راديكالي” في ظل التخويف الروسي، يفرض على الأمم المتحدة إعادة التفاوض بشأن قواعد العمليات الإنسانية مع النظام.