الاقتصاد يستبق زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق

تحمل زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، المرتقبة إلى دمشق، الأربعاء المقبل، الكثير من الأبعاد الاقتصادية، في ظل الحديث عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم ستوقّع خلال الزيارة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري اليوم، الاثنين 1 من أيار، اعتبر السفير الإيراني في دمشق، حسين أكبري، أن الزيارة ستحقق “إنجازات” ليس فقط لطهران ودمشق، بل هي حدث يمكن أن تستفيد منه دول أخرى في المنطقة لم يسمِّها.

وتشمل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستوقّع مختلف أوجه التعاون، ولا سيما في مجالات الطاقة والكهرباء، إلى جانب مفاوضات مرتقبة حول خط ائتماني إيراني جديد لسوريا، لاستثماره في قطاع الكهرباء، ومناقشة إمكانية تقديم المساعدة في إصلاح محطات توليد طاقة كهربائية جديدة.

وخلال لقائه وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، مهرداد بذر باش، في 27 من نيسان الماضي، اعتبر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أن ترجمة عمق العلاقة السياسية مع إيران إلى حالة مماثلة اقتصاديًا مسألة ضرورية، مشيرًا إلى أن الحكومتين يجب أن تستمرا في العمل عليها لتقويتها وزيادة نموها.

وخلال اللقاء، ناقش الأسد مع الوزير الإيراني آفاق التعاون الاقتصادي، وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية، سواء على المستوى الاستثماري أو التبادل التجاري أو في مجال الطاقة، وفق ما نقلته “الوطن“.

من جانبه، نقل بذر باش تأكيدات الرئيس الإيراني على دعم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، مع الإشارة إلى مجموعة عناوين اقتصادية ستعمل عليها اللجان المختصة السورية- الإيرانية في المرحلة المقبلة، ولا سيما في مجال الاستثمار والطاقة والكهرباء.

ثماني لجان اقتصادية

في 25 من نيسان الماضي، شارك وزير الاقتصاد في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، في جلسة مباحثات فنية عقدتها اللجنة الاقتصادية السورية- الإيرانية، بمشاركة وزير الطرق الإيراني، وممثلين من الجانبين في قطاعات الاقتصاد والتجارة والإسكان والنفط والصناعة والكهرباء والنقل والتأمينات.

وأكد حينها الوزير الإيراني تشكيل ثماني لجان تخصصية، الأولى معنية بالمصارف والشؤون المالية والتأمين، ويناقش فيها التبادل أو التحويل المباشر للأموال بين البلدين، لمواجهة العقوبات والخروج من الأزمة المصرفية.

وتختص اللجنة الثانية بالشؤون الاستثمارية، بمناقشة مواضيع الكهرباء والتركيز على الأولويات في الخط الائتماني الإيراني، وعلى مجال إنتاج الطاقة في إيران.

تختص اللجنة الثالثة بملف النفط لدراسة مواضيع منها تصدير المواد البتروكيماوية، والاستثمار في الحقول المختلفة.

وتناقش اللجنة الرابعة ملف النقل، إذ ستطرح مواضيع الممر السككي وزيادة الرحلات بين البلدين، ومساعدة الأسطول السوري، وتقديم القوى البشرية وتدشين ميناء “الحميدية” والخطوط البحرية المنظمة بين البلدين.

أما اللجنة الخامسة فتناقش الشؤون التجارية والصناعية وبناء المدن الصناعية، وقانون التمويل الذي يعرقل بعض النشاطات، في حين تتعلق اللجنة السادسة بالشؤون الزراعية ما وراء الحدود، إذ جرى في وقت سابق نقاش حول إعطاء خمسة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية ليزرعها الجانب الإيراني، وفي حال الموافقة سيجري نقل الخبرات من إيران إلى سوريا، وفق الوزير بذر باش.

تركز اللجنة السابعة على الشؤون السياحية، ومنها السياحة الدينية، مع وضع هدف لدخول 50 ألف زائر إيراني إلى سوريا، بمعدل ألف زائر أسبوعيًا تقريبًا.

الأرض مقابل الديون

تُعنى اللجنة الثامنة من اللجان الاقتصادية بمتابعة الديون والمستحقات، لإجراء تحقيق دقيق لحجم الديون، بعد اتفاقات سابقة تخص إعطاء أراضٍ كبديل لهذه الديون، وأشار وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، مهرداد بذر باش، إلى أن الجانب الإيراني “يشعر بظروف سوريا، ولكن يوجد في إيران بعض القوانين يجب الإجابة عن أسئلتها”، وفق “الوطن“.

ومن المقترحات الاقتصادية التي أنتجتها اجتماعات اللجنة الاقتصادية، تأسيس بنك مشترك بين إيران وسوريا، والتعامل بالعملة الوطنية لكل طرف.

وفي 28 من نيسان الماضي، ذكرت وكالة “رويترز” أن الرئيس الإيراني سيزور سوريا الأسبوع المقبل (الأسبوع الحالي).

وتعتبر الزيارة الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ بدء الثورة السورية عام 2011.

ونقلت الوكالة عن مصدر إقليمي كبير “مقرب من حكومة النظام”، أن دفء العلاقات بين السعودية وإيران، وذوبان الجليد في عزلة النظام عن الدول العربية، عوامل مهدت الطريق للزيارة.

صحيفة “الوطن” قالت إن الزيارة ستبدأ الأربعاء المقبل، وستستمر ليومين، ومن المقرر أن تتخللها مباحثات بين الرئيس الإيراني ورئيس النظام السوري، بشار الأسد، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، ولا سيما في الجانب الاقتصادي.

–