انتهى اللقاء التشاوري بين وزراء خارجية كل من العراق والأردن والسعودية ومصر والنظام السوري، في العاصمة الأردنية، عمان، ببيان ختامي، تضمن الاتفاق على وضع أجندة محادثات ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه.
ومن المقرر أن يشكل اللقاء بداية لقاءات متتابعة لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل لـ”الأزمة السورية”، انسجامًا مع القرار الأممي “2254”.
وستركز المباحثات في الجولات المقبلة وفق ما هو معلن على الوضع الإنساني، والأمني، والسياسي.
بنود البيان
اتفق الوزراء على مجموعة نقاط تتلخص فيما يلي:
- إيصال المساعدات الإنسانية والطبية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع أماكن وجوده ضرورة يجب تكاتف كل الجهود لتلبيتها بالتعاون والتنسيق بين حكومة النظام وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
- الوزراء يرحبون بقرار حكومة النظام فتح معبري “باب السلامة” و”الراعي” أمام منظمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات بعد الزلزال.
- العودة الطوعية للاجئين السوريين أولوية قصوى يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تنفيذها فورًا.
- تعزيز التعاون بين حكومة النظام والدول المستضيفة للاجئين والتنسيق مع الهيئات الأممية لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين.
- أن تبدأ حكومة النظام تحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها.
- العمل على تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يتوقع عودة اللاجئين إليها.
- اتخاذ خطوات مماثلة وحسب الحاجة لحل قضية النازحين داخليًا بما في ذلك قضية مخيم الركبان.
- التعاون بين دمشق وعمان لتنظيم عودة طوعية لنحو ألف لاجئ سوري من الأردن، تضمن حكومة النظام توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم، وتوفر هيئات الأمم المتحدة احتياجاتهم الحياتية.
- تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين، والبحث عن مفقودين، مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية.
- السعي لبلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته.
- دعم جهود سوريا “المشروعة” لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون.
- التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية.
- التوافق على خطوات لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود.
- العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
- مقابلة خطوات حكومة النظام “الإيجابية” بمثلها للبناء على ما يجري إنجازه والتدرج نحو التوصل لحل سياسي.
كما جرى الاتفاق على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة المخرجات من الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار الذي يستهدف حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تداعياتها.
محاولة عراقية
قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال اللقاء، “لطالما حاولنا إيجاد صيغة توافقية بين سوريا والدول العربية لفتح قنوات الحوار والمصالحة في العلاقات إيمانًا منا بأن التفاهم يأتي في إطار عربي موحد، وأن الخلاف على جزئيات معينة لا يعني إيقاف التعامل مع بعضنا البعض”.
وأضاف، “إننا على يقين تام بأن المتغيرات الإيجابية التي طرأت على العلاقة ما بين الدول العربية وسوريا ستصل الى نتائج نلمس ثمارها على الأرض”.
وذكرت وزارة الخارجية السورية، أمس الأحد، عبر “تويتر“، أن اللقاء بهدف متابعة بحث عدد من القضايا جرى طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت مؤخرًا.
ويأتي اللقاء استكمالًا للاجتماع التشاوري لدول مجلس “التعاون الخليجي” والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية في جدة منتصف نيسان الماضي، وفق ما ذكرته الخارجية الأردنية، عبر “تويتر”، أمس الأحد.
وأكد المجالي على أن الاجتماع يأتي لـ”البناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع حكومة النظام وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية”.
المقداد والصفدي
قبل اللقاء التشاوري، عقد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لقاءً ثنائيًا مع نظيره السوري، فيصل المقداد.
وجرى خلال اللقاء استعراض للجهود المبذولة لإطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي في سوريا، بناءً على المبادرة الأردنية والطروحات العربية الأخرى.
كما بحث الجانبان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قضايا ثنائية كالمياه واللاجئين، وأمن الحدود، والمخدرات، في الوقت الذي أعلنت به المملكة إحباط عملية تهريب شحنة “كبتاجون” مكونة من 133000 حبة مخدّرة، على حدودها مع سوريا، ما أسفر عن مقتل أحد المهرّبين، وهرب البقية إلى العمق السوري.
من جانبها، تجاهلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، مسألة مكافحة تهريب المخدرات، في نقلها عن الوكالة الأردنية، مكتفية بالإشارة إلى أمن الحدود والمياه، واللاجئين.
نص الخبر الذي نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء حول مباحثات الوزيرين
لقاء الرياض
في 15 من نيسان الماضي، التقى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن في الرياض، وكان مقررًا بحث الموقف من عودة النظام السوري للجامعة العربية، لكن اللقاء انتهى دون التوصل إلى اتفاق حول ذلك.
ولم يتطرق البيان الختامي للاجتماع، إلى النتائج التي توصل لها الوزراء المجتمعون مكتفيًا بتصريحات فضفاضة لم تحمل جديدًا، كتبادل وجهات النظر حول جهود التوصل لحل سلمي في سوريا.
واعتبر البيان، أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لـ”الأزمة السورية”، مشيرًا إلى أهمية وجود دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء “الأزمة”، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود.
في الوقت نفسه، نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن مسؤولين مطلعين على اللقاء الوزاري، أن هناك معارضة حادة للتقارب السعودي مع النظام، من بعض الدول، ومنها قطر والكويت والأردن، مع التساؤل عن الفائدة من هكذا خطوة.
وبحسب الصحيفة، فإن إحدى نقاط الخلاف على الموقف من النظام هي الكبتاغون، إذ قال أحد المسؤولين المشاركين في اللقاء إن سوريا أصبحت دولة مخدرات، وتبلغ تجارة النظام السنوية منها ما بين أربع وخمس مليارات دولار، “لا يمكننا دفع ثمن ذلك”.
واعتبر مسؤول آخر أن إعادة قبول النظام في ظل النفوذ الإيراني القائم في سوريا، من شأنه أن يكافئ طهران.