غلاء وصعوبة حجز في “كراجات” الحسكة ترهق الأهالي والطلاب

يعاني مسافرون في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، من صعوبة في التنقل وتأمين حجوزات النقل عبر شركات “البولمان” الخاصة، وارتفاع أسعار التذاكر، من وإلى المحافظة، وبشكل خاص طلاب الجامعات.

ارتفاع أجور النقل، وصعوبة في الحجز، ومصادرة مواد خلال الطريق، تزامنت مع فترة عيد الفطر، واستمرت بعدها، أرهقت الأهالي والمسافرين، وحرمت الطلاب من زيارة عائلاتهم، وأبعدتهم عن عيش طقوس العيد معهم.

حجوزات مغلقة لعشرة أيام

أحد العاملين في شركة نقل (تحفظ على ذكر اسمه) قال لعنب بلدي، إن الحجوزات مغلقة حتى 10 من أيار المقبل، سواء على رحلات رجال الأعمال أو الرحلات العادية.

وأضاف أن “نحو 60% من هذه الحجوزات هي لطلاب جامعات مدينتي حلب ودمشق، وأن الطلاب يعانون في سبيل تأمين حجوزات من أجل العودة للجامعة، لأن الشركات لا تشغل جميع حافلاتها لأسباب أمنية، أو لارتفاع التكاليف التي لا تتناسب مع أجور النقل”.

من جهتها ترفض “الإدارة الذاتية”، صاحبة السيطرة شمال شرقي سوريا، رفع تعرفة الركوب بما يتناسب مع أسعار صرف الدولار، فصيانة “البولمانات” وقطع غيرها كلها بالدولار، وفق عامل الشركة.

وأضاف أن مشكلة المحروقات تعيق عمل الشركات، إذ تحصل كل رحلة على مخصصات المازوت من “إدارة المحروقات التابعة لـ(الإدارة الذاتية)”، وهي محسوبة “بدقة” تكفي للذهاب والإياب فقط.

وفي كانون الثاني الماضي، أضرب عدد من شركات نقل الركاب بين مدن القامشلي والحسكة عن العمل، اعتراضًا على عدم تناسب تعرفة الركوب مع أسعار المحروقات في المنطقة، مطالبة برفع التعرفة الحالية.

ولفت العامل في الشركة إلى أن أي عملية “تشليح” من قبل حواجز النظام لكميات من الوقود يترك الحافلات متوقفة على الطرقات بعد نفاد المازوت منها.

أجور مرتفعة على الطلاب.. لا عيد مع العائلة

رمضان حسين، طالب ينحدر من الحسكة ويدرس في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية في جامعة “دمشق”، قال لعنب بلدي، إن أكثر ما يرهق الطالب هي مسألة الحجوزات، خصوصًا في فترة الأعياد التي تشهد عودة آلاف المسافرين إلى المحافظة.

وذكر الطالب أنه حجز هذا العام تذكرتي ذهاب وإياب إلى دمشق، لتجنب ما عاناه خلال الأعوام السابقة من تأمين حجز للعودة إلى الجامعة، لافتًا إلى أنه دفع ثمنهما نحو 90 ألف ليرة سورية (ذهاب وإياب) للدرجة العادية، في حين درجة رجال الأعمال يصل سعر التذكرتين إلى 115 ألف ليرة سورية.

وبلغ سعر صرف الدولار الواحد مقابل الليرة السورية 8160 ليرة للشراء، و8210 ليرة للمبيع اليوم، السبت 29 من نيسان، بحسب موقع “الليرة اليوم” المختص بمراقبة سعر صرف العملات.

واعتبر رمضان أن هذه الأجور “مرتفعة جدًا على الطلاب”، فهم مجبورون على دفعها، دون أن تراعي وضعهم الخاص، مشيرًا إلى أن العديد من زملائه بقي خلال فترة العطل والمناسبات ضمن السكن الجامعي، ولم يزر أهله من أجل توفير أسعار تذاكر السفر.

وأوضح الشاب أن الصعوبات التي يواجهها الطلاب في التنقل، يجبر معظمهم على إمضاء الفصل الدراسي بأكمله دون أن يزور أهله، خصوصًا الكليات العلمية التي يصعب التغيب عن حضور دروسها العملية، إذ يخشى الطلاب من عدم القدرة على العودة في الوقت المحدد.

مصادرة ورشاوى وقائمة “ممنوعات”

يلجأ العديد من طلاب الجامعات إلى أخذ المؤونة من منازلهم، كالسكر والزيت والشاي، للتخفيف والاقتصاد في المصروف خلال الدراسة، والابتعاد عن شرائها من المحال، وسط تدهور قيمة الليرة السورية، وزيادة أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بشكل كبير، بين منطقة وأخرى.

ولا تسمح حواجز لقوات النظام بمرور “إلا بكميات قليلة جدًا من هذه المواد”، بحسب حديث طالبة إلى عنب بلدي، تحفظ على ذكر اسمها لأسباب أمنية.

وتتذرع القوات المنتشرة على الحواجز، بأن هذه المواد دخلت مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” من دون جمركة وهي مواد “مهربة ذات منشأ تركي”، لذلك يضطر الطلاب أحيانًا إلى دفع رسوم (رشاوي) من أجل مرورها.

وذكر طلاب لعنب بلدي أنه بشكل عام توجد “قائمة ممنوعات طويلة” تفرضها حواجز النظام على المسافرين مثل حمل المواد التموينية بكل أصنافها، والعملات الأجنبية، والذهب والألبسة الجديدة، وأي أوراق رسمية تخص الشخص غير المسافر.

كثرة الحواجز تُعرّض مواد عدة للاختفاء “السرقة”، وفق الطالبة، كما أن طول الرحلة أمر مرهق جدًا، إذ تستغرق من القامشلي إلى دمشق نحو 16 ساعة، في حال سارت الأمور دون أي عطل طارئ، ويتطلب الانتقال بين حاجز “للإدارة الذاتية” وآخر للنظام، التوقف لمدة ساعتين كاملتين، وهو أمر مرهق جدًا، خصوصًا إذا كان هناك مرضى في الرحلة ونساء وأطفال.

وبحسب ما رصدت عنب بلدي، فإن خيار السفر الجوي هو محصور بالفئات الميسورة فقط، ونادرًا ما يكون هناك طالب جامعي يحجز في شركات الطيران.

وتبلغ سعر تذكرة السفر من القامشلي إلى دمشق نحو 400 ألف ليرة سورية (حوالي 50 دولارًا)، لذلك يبقى خيار السفر البري هو الحل الوحيد أمام، آلاف المسافرين الذين يذهبون بقصد الدراسة أو العلاج أو استخراج أوراق رسمية من الوزارات والسفارات رغم صعوبات الطريق.