الباب.. ممتلكات تعود لأصحابها بعد استيلاء “الجيش الوطني” عليها
أعلن القيادي في “الجيش الوطني السوري”، علاء الدين أيوب (الفاروق أبو بكر)، إعادة الحقوق من مزارع وشقق ومحلات مستولى عليها من فصائل عسكرية، إلى أصحابها في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.
وقال الفاروق أبو بكر، إن تسليم وإعادة الممتلكات لأصحابها، جاء وفق اتفاق وتعهد سابق نص على منح مهلة ستة أشهر، لإخراج إحدى التشكيلات العسكرية من العقارات.
وذكر القيادي في “هيئة ثائرون” التابعة لـ”الجيش الوطني”، عبر “فيس بوك“، الخميس 27 من نيسان، أن جميع الممتلكات من مزارع وشقق ومحال أعيدت إلى أصحابها، لافتًا إلى أنه أدى وعوده للأهالي وكذلك القيادي الآخر مصطفى سيجري.
ما قصة الممتلكات؟
في 29 من أيلول 2022، اتفقت “هيئة ثائرون” مع أصحاب مزارع ومنازل وعقارات مستولى عليها في مدينة الباب، على تسليمهم إياها بعد ستة أشهر وفق شروط ومتغيرات، وذلك بعد خمس سنوات من الاستيلاء عليها، من قبل فصيل “السلطان ملكشاه”.
ونص الاتفاق الموقّع بين الطرفين، على تسليم العقارات المستولى عليها، خلال مدة ستة أشهر غير قابلة للتمديد، ويتعهد أصحاب المزارع والعقارات والمنازل في حال قرار بيعها مستقبلًا بأن تكون أولوية البيع لـ”هيئة ثائرون للتحرير”.
ويستولي على هذه العقارات قائد “لواء بيازيد” في “ملكشاه”، فادي الصالح، المعروف بـ”فادي الديري”، وكان يحاول شراءها بأسعار “بخسة”، وتهديد أصحابها للتنازل عنها.
وفق الاتفاق، يتعهد فصيل “ثائرون” بتسليم العقارات المذكورة بعد انتهاء المدة الزمنية المتفق عليها، سواء أكانت “هيئة ثائرون” أم حملت اسمًا آخر مستقبلًا، وسواء أكان فادي الديري ضمن صفوفها أو خارجها.
ومثّل “ثائرون” في صك الاتفاق، الذي اطلعت عليه عنب بلدي، كل من القيادي مصطفى سيجري، والفاروق أبو بكر.
جاء الاتفاق حينها بعد مظاهرات واحتجاجات واسعة من أهالي وناشطين، للمطالبة بإعادة الحقوق إلى أصحابها.
وسبق أن طالب الأهالي “الجيش الوطني” منذ سنوات بإعادة ممتلكاتهم، دون أي استجابة من قبل المؤسسات المسؤولة سواء من أجهزة قضائية و”شرطة عسكرية” و”شرطة مدنية”، والعديد من لجان الصلح، الموكل إليها المحاسبة على الانتهاكات بشكل عام.
في تشرين الثاني 2022، تعهد “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا بتعزيز دور المؤسسات العسكرية والأمنية، وتحسين وضع المقاتلين، في مناطق سيطرته.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الدفاع، العميد أيمن شرارة، عبر تسجيل مصوّر، حينها، إن الوزارة ستعزز دور إدارة “الشرطة العسكرية” ورفدها بالكوادر اللازمة لتنفيذ مهامها في حفظ الأمن والاستقرار بالمدن بالتعاون مع قوات “الشرطة المدنية”.
ورغم وعود “المؤقتة” بضبط الأمن، تشهد المنطقة حالة من الفوضى الأمنية وغيابًا لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
اقرأ أيضًا: عفرين.. أين وصلت قضية مقتل أربعة مدنيين كرد في جنديرس
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :