إدلب.. ما حقيقة منشور وزير إعلام “الإنقاذ” حول محاربة وزارته

تداول ناشطون في شمال غربي سوريا، صورة لمنشور ينتقد تهميش دور وزارة الإعلام في إدلب، وسيطرة “هيئة تحرير الشام” على القطاع الإعلامي، قيل إنه صادر عن وزير الإعلام في حكومة “الإنقاذ”، محمد العمر.

وجاء في المنشور، الذي لاقى تفاعلًا واسعًا، ونشرته صفحات محلية وقنوات “تلجرام” (واسع الانتشار في المنطقة)، أن الوزير العمر لاحظ محاربة وتهميش وزارة الإعلام من القطاع الإعلامي للفصيل الموجود في إدلب، في إشارة إلى “تحرير الشام” التي تسيطر على المنطقة.

ونص المنشور على أن الفصيل سيطر على القطاع الإعلامي بشكل كامل، ووضعه تحت يده وسخره لمهاجمة الجماعات والمؤسسات، وأن الملف الإعلامي عبارة عن “ببغاء ينقل ما يطلبه الأمير كذبًا كان أو غيره لتخدير العامة ومهاجمة المنافسين”.

مكتب العلاقات الإعلامية في وزارة الإعلام في حكومة “الإنقاذ”، نفى لعنب بلدي صحة المنشور المتداول، لافتًا إلى أنه مزيف.

وأجرت عنب بلدي بحثًا عن المنشور المتداول عبر “فيس بوك”، لكن عملية البحث لم تظهر أي نتائج.

من الوزير محمد العمر؟

ينحدر محمد العمر من بلدة خان السبل جنوبي إدلب، وهو ابن الشيخ يعقوب العمر القاضي السابق المعروف في “جبهة النصرة” (هيئة تحرير الشام حاليًا)، والذي قُتل بعد تعرضه لعملية اغتيال بعبوة ناسفة في آب 2014.

واغتيل القاضي يعقوب العمر حينها إثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة، وعرف عنه توسطه في حل الخلاف بين الفصائل، كما توسط في نزاعات جبهة “ثوار سوريا” و”النصرة” قبل القضاء عليها من قبل الأخيرة.

وبحسب ملف التعريف الخاص بالوزير محمد العمر على موقع “الإنقاذ”، فإنه حاصل على إجازة في كلية الهندسة الزراعية من جامعة “إدلب”، ويدرس الماجستير في الصحافة والإعلام دون توضيح عن طبيعة الجامعة (واقعية أو افتراضية) إذ لا يوجد ماجستير للإعلام في إدلب.

ويدرس العمر وفق “الإنقاذ”، في كلية العلوم السياسية، وعمل عضوًا في للمكتب الإعلامي في “جيش الفتح” الذي سيطر على إدلب عام 2015، وشارك في تأسيس مديرية الإعلام في حكومة “الإنقاذ” ووكالة “أنباء الشام” التابعة لها عام 2019.

الشرعي السابق في “تحرير الشام”، أبو يحيى الشامي، والمنشق عنها، كتب في “تلجرام” تعليقًا على منشور محمد العمر (المزوّر)، “هو ابن أخي الحبيب الشيخ يعقوب العمر، من خان السبل، لا أعلم كيف وصل إلى هذا المكان، لكني أعلم أن والده من خيرة رجالات الثورة والجهاد، ولقد كان لاغتياله أثر سلبي على إدلب وعموم الثورة السورية”.

وتابع في منشوره، “يا محمد انج بنفسك ودينك، وابتعد عن الجولاني وعصابته هؤلاء”.

لا ظهور للوزارة منذ ثلاثة أشهر

منذ الإعلان عن إحداث وزارة الإعلام، في 19 من كانون الثاني الماضي، لم يصدر عن الوزارة أي قرار في القطاع الإعلامي، كما أنها لم تُدرج مع باقي الوزارت في الموقع الرسمي لحكومة “الإنقاذ”.

وقال رئيس حكومة “الإنقاذ“، علي كدة، حينها، إن إحداث وزارة إعلام جاء من أجل أن تكون “منبرًا للحق والحقيقة”، وتسهم في تعزيز “الإعلام الثوري وإيصال صورة معاناة الأهالي في المنطقة للداخل والخارج”.

من جهته، وزير الإعلام، محمد يعقوب العمر، قال إن الوزارة ستعمل على ضمان حرية الرأي والتعبير “بما يتناسب مع مبادئ الثورة السورية والقيم الإسلامية”، وعلى ترتيب السياسة الإعلامية للجهات العامة التي تعمل على إدارة شؤون المنطقة و”تسليط الضوء عليها في خدمة الأهالي”.

وذكر أنه لا بد من مراجعة دور الإعلام في “توعية المجتمع وتعزيز الانتماء للثورة وتعرية العدو الأسدي”.

وقبل الإعلان عن إحداث الوزارة، كانت المديرية العامة للإعلام هي من يدير هذا القطاع.

وتشهد مناطق شمال غربي سوريا انتهاكات متكررة بحق العاملين في المجال الإعلامي، من خلال التضييق على الحريات الإعلامية.

وقُتل 709 من الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام في سوريا منذ آذار 2011 حتى أيار 2021، كانت “هيئة تحرير الشام” مسؤولة عن مقتل ثمانية منهم، اثنان من بينهم قُتلا تحت التعذيب، بحسب تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان“.

وتحتل سوريا المرتبة 171 من أصل 180 بلدًا في ذيل قائمة التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2022، بحسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” العالمي لحرية الصحافة.

اقرأ أيضًا: “حالة طوارئ” تكبّل الإعلاميين في الشمال