درعا.. تحركات عسكرية تنذر بتصعيد جديد

داهمت قوات عسكرية تابعة للنظام السوري عددًا من منازل النازحين من عشائر البدو على أطراف بلدات ناحتة، وصما، في ريف درعا الشرقي، إلى جانب تعزيزات عسكرية استقدمها النظام إلى مناطق من ريف المحافظة الغربي.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا أن الدورية داهمت فجر اليوم، الخميس 27 من نيسان، منازل يقطنها نازحون من عشائر البدو، واعتقلت عددًا غير معروف من ساكنيها.

تزامنت المداهمات مع إطلاق نار كثيف من مضادات أرضية، وانتشار للجيش شهدته المنطقة الواقعة بين بلدة اليادودة ومدينة طفس في الريف الغربي من محافظة درعا، ووصلت القوات العسكرية حتى محيط سد اليادودة، بحسب “شبكة درعا 24” المحلية.

بينما رصدت عنب بلدي عبر غرف إخبارية مغلقة في مدن وبلدات درعا، حديث مسؤولين في حزب “البعث” عن إطلاق “تسويات” أمنية جديدة في مناطق متفرقة من المحافظة.

مجددًا على أطراف طفس

أحدثت قوات النظام نقطتان عسكريتان شرقي بلدة اليادودة في منطقة تفصل بين مناطق عتمان، وطفس، واليادودة، صباح اليوم، بعد مرور أشهر على انتهاء آخر الأعمال العسكرية في المنطقة.

مراسل عنب بلدي أفاد أن خمسة مضادات أرضية وعشرات العناصر ثبتوا، اليوم الخميس، نقاطًا عسكرية في مناطق زراعية غربي محافظة درعا.

وتسببت هذه التحركات العسكرية بخسائر للفلاحين الذين تركوا محاصيلهم خوفًا من عمليات اعتقال قد تطالهم، إلى جانب مخاوف من بدء عمل عسكري جديد قد يمتد لفترات زمنية طويلة في المنطقة.

الانتشار العسكري في المنطقة تزامن مع استهدافات متقطعة من قبل قوات النظام بالأسلحة المتوسطة للأحياء السكنية في بلدة اليادودة برشقات لم تسفر عن إصابات حتى لحظة تحرير هذا الخبر.

وقال قيادان سابقان في فصائل المعارضة بريف درعا الغربي، لعنب بلدي، إن قوات النظام انتشرت في بداية مواسم المزارعين لسرقة معداتهم الزراعية وتضييق الخناق عليهم في هذه المناطق، وهي حالة متكررة مع بداية كل عام.

وأضاف أن وجهة القوات العسكرية النهائية للنظام لم تعرف بعد، بينما تشكلت ملامح نيّة النظام عزل البلدات الثلاث عن بعضها، بحسب القيادييّن السابقين.

ويدّعي النظام وجود خلايا من تنظيم “الدولة الإسلامية” في هذه المناطق، وهو ما ينفيه وجهاء درعا باستمرار، بحسب القيادي.

وسبق أن تقدمت قوات النظام ، في 27 من تموز الماضي 2022، إلى الأراضي الزراعية جنوبي مدينة طفس، مُطالبة وجهاء المدينة بخروج مطلوبين لها ممن تتهمهم بالانتماء لتنظيم “الدولة”.

وأغلقت حينها طريق درعا- طفس عبر ست دبابات تمركزت فيها إضافة إلى عشرات العناصر، وفرضت خروج مطلوبين من طفس كشرط لسحب قواتها من الأراضي الزراعية.

وفي كانون الثاني 2021 أيضًا، حاصر النظام مدينة طفس، وطالب بترحيل ستة أسماء للشمال السوري، وهم إياد جعارة، و”أبو طارق الصبيحي”، و”أبو عمر الشاغوري”، وإياد الغانم، ومحمد جاد الله الزعبي، ومحمد إبراهيم الربداوي (قُتل إثر استهداف في 15 من حزيران الماضي).

ولم يخرج أي من هؤلاء المطلوبين من المدينة عقب وساطات عشائرية، الأمر الذي ترك ملف طفس معلقًا بالنسبة لقوات النظام المسيطرة على المنطقة.

اقرأ أيضًا: “تسويات” درعا.. طموحات النظام لا يعكسها الواقع الميداني

ملامح “تسوية” جديدة

رصدت عنب بلدي منذ منتصف نيسان الحالي عبر مجموعات إخبارية محلية في تطبيق “واتساب” دعوات من قبل مسؤولين في حزب “البعث” في بعض المناطق لإجراء “تسويات أمنية” جديدة للمطلوبين.

وجاء في بلاغ في بلدة الغارية الشرقية اطلعت عنب بلدي على نسخة منه “بتوجيه من الاداره السياسيه وحرصًا منها لسلامه المواطنين نحيطكم علمًا أنه سيتم اجراء تسويه شامله وأخيرة للمدنين والعسكريين في بلدة الغارية الشرقية اعتبارًا من 27 من نيسان الحالي وحتى 1 من آيار المقبل”.

وورد في البلاع أن على الراغبين بإجراء “التسوية” تسجيل اسمائهم لدى مخاتير الأحياء مصطحبين معهم البيانات الكامله لكل شخص، وتشمل “التسوية” من هم داخل القطر وخارجه.

بيانات مشابهة نشرت عبر غرف إخبارية أخرى رصدتها عنب بلدي في بلدات الصنمين، والحارة، غباغب، السهوة، إلى جانب مدينة درعا.

وعلى رغم سيطرة قوات النظام السوري على مدينة درعا في آب 2018، من خلال “تسوية” تكونت من 11 بندًا، فرضها النظام على الراغبين بالبقاء في منازلهم، لم تنعم المحافظة باستقرار حقيقي، وظلت خاصرة رخوة أمنيًا ضمن المناطق التي تفرض قوات النظام سيطرتها عليها.

وتكررت التسويات الأمنية في المحافظة أكثر من ثلاث مرات، ومنها ما استهدف منطقة جغرافية معينة.

وفي أيلول 2021، أطلقت قوات النظام “تسوية أمنية” جديدة في عموم محافظة درعا استثني منها مدينة بصرى الشام (معقل “اللواء الثامن”) لكن جميع “التسويات” السابقة، لم تنهي حالة الفلتان الأمني التي لا تزال تعاني منها المحافظة حتى اليوم.

اقرأ أيضًا: “تسوية” درعا.. نموذج لفشل الحل الأمني في سوريا

شارك في إعداد هذه المادة مراسل عنب بلدي في درعا حليم محمد.