تقرير حقوقي: 168 لاجئًا سوريًا أعادهم لبنان قسرًا خلال نيسان

ذكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، أن الحكومة اللبنانية انتهكت مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين، وأعادت 168 لاجئًا سوريًا منذ بداية نيسان الحالي.

وأوضحت “الشبكة” في تقريرها الصادر اليوم، الخميس 27 من نيسان، أن النظام السوري والميليشيات الإيرانية يشكّلان تهديدًا على حياة اللاجئين المعادين قسرًا.

ومنذ 17 من نيسان، أجرى الجيش اللبناني حملات مداهمة للمناطق التي يوجد فيها لاجئون سوريون بأعداد كبيرة، مثل برج حمود وبعض الأحياء بمدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية بجبل لبنان، ومنطقة حمانا وضوفر في جبل لبنان.

وأسفرت هذه المداهمات، وفق التقرير، عن عمليات احتجاز استهدفت اللاجئين الذين لم يتمكنوا من استخراج أوراق رسمية تبرر وجودهم في لبنان، وتحديدًا من دخل لبنان منذ عام 2019 عبر طرق غير نظامية.

واستهدفت أيضًا المقيمين السوريين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقاماتهم، ونُقل المحتجزون من قبل الجيش اللبناني إلى فوج الحدود البرية لنقلهم خارج الحدود اللبنانية في منطقة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا (تقابلها جديدة يابوس من الجانب السوري).

وبحسب التقرير، فإن نحو ثلث المرحّلين من النساء والأطفال، كما تعرض كثير منهم للضرب المبرح والإهانة، خلال مداهمة أماكن إقامتهم، ومُنعوا من أخذ أغراضهم الشخصية.

2504 حالات منذ 2014

بيّنت “الشبكة” أن النظام السوري رفض السماح لمجموعة من اللاجئين المعادين قسرًا بالعبور نحو سوريا، بذريعة عدم تنسيق الجانب اللبناني معه قبل ترحيلهم.

ومنذ عام 2014 وحتى صدور التقرير، هناك ما لا يقل عن 2504 حالات اعتقال تعسفي بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم اعتقلتهم قوات النظام، وأُفرج عن 1517 حالة منهم فقط فيما بعد.

وقال النائب اللبناني عضو كتلة “التنمية والتحرير” محمد خواجة، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم، الخميس، إن ملف “النزوح” السوري في لبنان لا يمكن حله إلا بالتواصل بين الحكومة اللبنانية وحكومة النظام، لأنه ملف كبير وشائك.

من جهته، قال النائب اللبناني أشرف ريفي، “ليخرج (حزب الله) من قرى وبلدات القصير والقلمون السوري ليعود النازحون إلى أراضيهم”، داعيًا في الوقت نفسه المجتمع الدولي لمساعدة لبنان عبر العودة الآمنة.

كما لفت النائب إلى تزامن عدة قضايا بالفترة ذاتها في لبنان، منها إطلاق الصواريخ من الجنوب، وموجة بناء غير شرعي في المنطقة ذاتها، وقضية “النزوح” السوري، وفق ما نقله موقع “النشرة” اللبناني.

تنديد وإدانة

في 24 من نيسان الحالي، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية بإيقاف عمليات الترحيل غير القانونية القسرية للاجئين السوريين، بشكل فوري.

وجاء في تقرير للمنظمة، أن المرحّلين إلى سوريا تحت خطر التعرض لـ”التعذيب أو الاضطهاد” من قبل النظام بعد عودتهم.

كما أدان مركز “وصول” لحقوق الإنسان، اللبناني- الفرنسي، عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين سوريين من قبل السلطات اللبنانية.

وأوضح المركز عبر بيان له، في 18 من نيسان، أن هذه العمليات تجري بشكل تعسفي، وتنتهك الوضع القانوني والسياسي للاجئين، وتتجاهل القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبحسب ما أحصاه المركز حينها، فإن 29 لاجئًا سوريًا في حارة الصخر، بمنطقة جونية، رحّلهم الجيش اللبناني بشكل جماعي، إلى جانب 35 لاجئًا سوريًا من وادي خالد، شمالي لبنان.

وكان رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، تحدّث عن تحضير لمؤتمر غرضه إعادة اللاجئين السوريين، وفق تصريحاته خلال مقابلة مع قناة “الجديد” اللبنانية، الأحد الماضي.

تتضارب الأرقام والمصطلحات عند الحديث عن ملف اللاجئين السوريين في لبنان، فلا أرضية واضحة ومفصّلة يستند إليها المسؤولون اللبنانيون في هذا الصدد، ما جعل عدد السوريين في لبنان بين ثلاث إحصائيات متفاوتة، دون الاتفاق حتى على مسمّى وجودهم، حتى لا يجد لبنان نفسه أمام التزامات إضافية تجاههم.

في تشرين الأول 2022، تحدث مدير الأمن العام اللبناني السابق، عباس إبراهيم، عن وجود مليونين و80 ألف لاجئ سوري في لبنان، أما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فتقدّر عددهم بـ805 آلاف، بحسب أحدث الأرقام المنشورة في 19 من نيسان الحالي.

–