أصدر المجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي تعميمًا، بضرورة عدم الاقتراب من الحدود التركية جانب نهر “الفرات”، تحت طائلة المساءلة للمخالفين.
وطلب تعميم المجلس الصادر اليوم، الأربعاء 26 من نيسان، من الصيادين والمدنيين، عدم الاقتراب من الشريط الحدودي التركي جانب نهر “الفرات”، وبمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد.
وحذر المجلس من الاقتراب ضمن المسافة المحددة، من أجل الصيد أو ما شابه لعدم التعرض للمخالفة، واعتبار الأشخاص “مهربين”، لافتًا إلى أن من يخالف سيعرض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية.
وعزا المجلس المحلي أسباب القرار، إلى الحفاظ على سلامة الصيادين والأشخاص الذين يتنزهون على نهر “الفرات” قرب الحدود التركية.
ويأتي القرار مع حديث عن إنشاء تركيا لخندق في مناطق بمدينة رأس العين الحدودية، ضمن أراضي المزارعين بمسافة تبعد 300 مترًا عن الحدود، والتي توقفت منذ مساء 24 من نيسان الحالي، بعد احتجاجات من قبل الأهالي.
وتتكرر القرارات التي يصدرها المجلس المحلي في جرابلس، سواء المتعلقة بقضايا خدمية أو حتى عسكرية وأمنية، منها منع حمل الأسلحة في شوارع المدينة تحت طائلة المحاسبة.
وتنشط حركة الهجرة و”تهريب” البشر بشكل كبير بين مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، والولايات التركية الحدودية.
وتُتهم العديد من فصائل “الجيش الوطني” بإدارة عمليات التهريب، مقابل الحصول على مبالغ، كما تُتهم بفرض مبالغ إضافية على القادمين من مناطق سيطرة النظام الراغبين بدخول الحدود التركية.
ورصدت عنب بلدي بعض التسجيلات المصوّرة، التي تعرض اعتداء وتعذيب عناصر “الجيش الوطني” أشخاصًا لعدم دفعهم مبالغ متفقًا عليها لإتمام عملية “تهريبهم”.
اقرأ أيضًا: خطر على الأرواح والمنطقة.. خطوط تهريب نشطة تحت الرصاص بين النظام والمعارضة
وقلما تعتقل المؤسسات العسكرية وفصائل “الجيش الوطني” أشخاصًا بسبب محاولتهم دخول تركيا بشكل “غير نظامي” (تهريب).
وبدأت الحكومة التركية ببناء جدار أسمنتي على طول الحدود مع سوريا منذ أواخر عام 2015، بهدف منع عمليات التهريب والدخول غير القانوني إلى البلاد.
وجاء في تقرير لوكالة “الأناضول” التركية، في نيسان 2022، أن تركيا بنت جدارًا أمنيًا بطول 873 كيلومترًا من أصل 911 كيلومترًا من الحدود مع سوريا.
ويسيطر “الجيش الوطني” بدعم تركي على ريفي حلب الشمالي والشرقي، ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا، وجميعها متصلة مع الحدود التركية.