أمهلت وحدات حماية الشعب الكردية في القامشلي مالكي محلات الإنترنت الفضائي، مدة 72 ساعة لإزالة النواشر من الأبنية تحت طائلة المسؤولية، اليوم الاثنين 8 شباط.
وحصلت عنب بلدي على نسخة من القرار الذي عممته الوحدات على جميع المحلات في القامشلي وريفها، مشيرةً إلى أن من لا يلتزم بالقرار “سيعتبر ملاحقًا قانونيًا وستتخذ بحقه الإجراءات المناسبة، كما ستصادر أجهزته”.
الناشط الإعلامي نزهان الخليلي من المدينة، قال لعنب بلدي إن أغلب الأهالي يعتمدون على الإنترنت الفضائي، الذي كان يوزع على الأحياء عبر نواشر يشتركون بها من المحال القريبة بدفعهم مبلغًا شهريًا.
واعتبر الخليلي أن قرار الوحدات سيعرض المواطن لمصاعب في التواصل مع أقربائه خارج البلاد، خصوصًا بعد موجة النزوح واعتماد الجميع عليه في التواصل.
وسيؤثر القرار بشكل أو بآخر على عمل الناشطين في المدينة، واعتبره بعضهم تضييقًا إضافيًا على عملهم.
وكانت وحدات حماية الشعب أصدرت العديد من التعميمات في وقت سابق، اعتبرها بعض المواطنين تضييقًا وآخرون رأوا فيها تنظيمًا لحياتهم، وآخرها قانون الخدمة الإلزامية وملاحقة الإعلاميين غير المرخصين في المنطقة.