توقيع اتفاقيات إيرانية – سورية بمختلف المجالات

أعلن وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني، مهرداد بذرباش، عن توقيع اتفاقيات اقتصادية جديدة مع حكومة النظام السوري، من المتوقع استكمال توقيع بعضها اليوم، الأربعاء 26 من نيسان.

وأوضح بذرباش، الذي يجري زيارة سوريا بدأت أمس الثلاثاء، وتستمر لمدة يومين، أنه سيتم الانتهاء من أهم القضايا التي كانت على جدول الأعمال اليوم الأربعاء، أبرزها إزالة العقبات التي يعاني منها القطاع الخاص والإنتاجي في سوريا، بحسب ما نقلت وكالة “فارس” الإيرانية، اليوم، الأربعاء.

وأمس الثلاثاء، عقدت اللجنة الاقتصادية السورية- الإيرانية المشتركة، مباحثات بمشاركة ممثلين عن الجانبين في قطاعات الاقتصاد والتجارة والإسكان والنفط والصناعة والكهرباء والنقل والتأمينات.

ووفق الوزير الإيراني، جرى الاتفاق بين الطرفين، جرى إيصال التعرفة الجمركية على الواردات من السلع إلى الرقم صفر، وتم الاتفاق على إيفاد 50 ألف شخص لزيارة الأماكن الدينية في سوريا كل عام، واتفق الطرفان على ثلاث مناطق تجارة حرة، ستبدأ إيران نشاطها فيهن.

ثماني لجان

في تقرير عن الاجتماع السوري- الإيراني، نقلت صحيفة “الوطن” المحلية، أن الطرفين اتفقا على تشكيل ثمان لجان تخصصية، واحدة مختصة بالمصارف والشؤون المالية والتأمين، وثانية مختصة بالشؤون الاستثمارية منها الكهرباء وأولويات الخط الإئتماني الإيراني، وثالثة مختصة بملف النفط كتصدير المواد البتروكيماوية والاستثمار في الحقول المختلفة.

وستناقش اللجنة الرابعة ملف النقل، كمناقشة موضوع الممر السككي، والرحلات بين البلدين، وتدشين ميناء “الحميدية”، بينما تختص اللجنة الخامسة بالشؤون التجارية والصناعية وبناء المدن الصناعية، أما اللجنة السادسة فتتعلق بالشؤون الزراعية.

وتختص اللجنة السابعة بالشؤون السياحية منها السياحة الدينية، واللجنة الأخيرة لمتابعة الديون والمستحقات لمعرفة حجم الديون وكيفية استردادها وفق اتفاقات سابقة، كأن يحصل الجانب الإيراني على أراضٍ بدل هذه الديون، بحسب ما صرح وزير الطرق الإيراني.

وتبدي إيران اهتمامًا بالاستثمار الاقتصادي في سوريا في مختلف المجالات عبر تبادلات تجارية، وإحداث أسواق تجارية وتشييد مجمعات ترفيهية.

وتعاظم الدور الإيراني اقتصاديًا في سوريا منذ أواخر عام 2011، بعد مقاطعة دول عربية وأجنبية النظام السوري جراء سياساته الأمنية، وفرض عقوبات على النظام شملت وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري، ووقف المشاريع التجارية، وتجميد أرصدة مسؤولين سوريين.

وفي كانون الأول 2021، سلطت عنب بلدي الضوء، في تقرير لها على عقبات تواجه التمدد الإيراني الاقتصادي في سوريا.