عرنوس يحمل المجتمع مسؤولية التعامل مع آثار الزلزال

حمّل رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، المجتمع مسؤولية التعامل مع جزء من آثار الزلزال الذي ضرب مدنًا سورية في 6 من شباط.

وجاءت تصريحات عرنوس في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة السورية دمشق، أمس الثلاثاء 25 من نيسان، تحدث فيه عن “خطة عمل” حكومية للتعامل مع آثار الزلزال، إلا أنه حمّل المجتمع السوري مسؤولية التعامل مع الارتفاع الكبير لإيجارات المنازل.

وشهدت المدن المتضررة من الزلزال ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار إيجارات المنازل، منذ شباط الماضي.

ورمى رئيس حكومة النظام مسؤولية محاسبة مستغلي الكارثة على السوريين لا حكومته، قائلًا، “هناك من استغل كارثة الزلزال ورفع أسعار المنازل وإيجاراتها”.

وأضاف “المجتمع هو المسؤول عن محاسبتهم”، دون أن يوضح الطريقة التي يمكن من خلالها محاسبة هذه الجهات.

ومنذ أن ضرب الزلزال شمالي سوريا، كانت توجهات الحكومة نحو إعطاء وعود مستقبلية لمعالجة آثاره، وإصدار قرارات تسهل وتدفع أصحاب العقارات المتضررة لترميمها على حسابهم، بينما استمرت في طلب المساعدات من المجتمع الدولي.

وفي 12 من آذار الماضي، صدر مرسوم رئاسي بمنح قرض للمتضررين من أجل ترميم بيوتهم وإعادة إعمارها، ونص المرسوم على منح المتضررين من الزلزال “فرصة” الاقتراض من المصارف العامة بمبالغ تصل إلى 200 مليون ليرة، تسدد على مدى عشر سنوات، ويبدأ استحقاق التسديد بعد ثلاث سنوات من تاريخ منح القرض.

تبرير عبر بالدستور

وبرّر عرنوس تصريحاته بالاعتماد على المادة 24 من الدستور السوري.

وقال، إن هذه المادة تنص على أن الدولة تكفل بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

وأضاف، “وبالتالي فإن مسؤولية التعامل مع تداعيات الكارثة هي مسؤولية المجتمع بأكمله، أي الحكومة والقطاع الأهلي والخاص والجمعيات والمنظمات الدولية والأفراد.

ارتفاع الإيجارات

تعد المناطق المنكوبة في سوريا (حلب، إدلب، اللاذقية) مناطق متضررة قبل الزلزال المدمر، وتعاني بشكل دائم ارتفاعًا في قيم الإيجارات، نتيجة وصول أعداد كبيرة من النازحين إليها.

كما تعتبر معظم مناطقها متضررة أو مدمرة بشكل شبه كامل، جراء العمليات الحربية التي تعرضت لها في وقت سابق.

وشهدت المدن التي ضربها الزلزال وتقع تحت سيطرة النظام السوري، ارتفاعًا كبيرًا لإيجارات المنازل.

وذكر موقع “أثر برس” المحلي في تقرير نشره في آذار الماضي، أن إيجارات المنازل المكونة من غرفة واحدة وصالة في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، تتراوح بين 250 إلى 300 ألف ليرة سورية، فيما تصل إيجارات بعض المنازل إلى 500 ألف ليرة سورية، كما هو الحال في مدينة اللاذقية.

وتلعب المنطقة وعدد غرف المنزل وحالة البناء دورًا في تحديد السعر، إلى جانب اعتبارها أحد آثار الزلزال.

فيما تصل إيجارات بعض المنازل في العاصمة دمشق إلى 350 ألف ليرة سورية شهريًا، وتصل إلى 55 مليون ليرة في بعض الحالات، بحسب ما رصدت عنب بلدي.

ولم تصدر حكومة النظام السوري أي قوانين أو ضوابط حول أسعار الإيجارات للحد من ارتفاعها المتزايد.