كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد يتخذ قرارًا باستبعاد فريق يوفنتوس من المشاركة بدوري أبطال أوروبا والمسابقات القارية الأخرى في الموسم المقبل، بسبب الفساد المالي الذي يعانيه اليوفي في الموسم الحالي.
بدورها، نشرت صحيفة “gazzetta” الإيطالية تقريرًا اليوم، الثلاثاء 25 من نيسان، على موقعها الرسمي قالت فيه، إنه في حالة الإقصاء من المشاركة في الكؤوس الأوروبية والمسابقات الخارجية كما هو متوقع، سيواجه نادي يوفنتوس تقليص حجم الانتقالات والتعاقدات في جميع فرقه، وذلك لتقليل الثقل الاقتصادي الحالي.
وأضافت الصحيفة الإيطالية أنه في حال بقاء اليوفي خارج الكؤوس الأوروبية لمدة عام، سيتم التخفيض الاقتصادي بشكل كبير وبكل مفاصل النادي.
يحتل فريق يوفنتوس حاليًا المركز الثالث في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى، برصيد 59 نقطة من 31 جولة لعبها حتى الآن.
كما أنه حُذفت للبيانكونيري 15 نقطة من رصيده العام في الموسم الحالي، بسبب قضايا تمس الفساد والنزاهة.
وفيما لو فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذه العقوبة بحرمان اليوفي من المشاركة في الكؤوس الأوروبية، ستكون ضربة مؤلمة جدًا لإدارة السيدة العجوز ولجماهير النادي على حد سواء.
وقد تكون هناك تبعات غير متوقعة لليوفي، مثل هبوطه للدرجة الثانية من خلال الانسحاب من المشاركة في الدوري رغم استبعاد هذا الأمر حاليًا.
فساد وصفقات مشبوهة
وكانت قد هزت قضايا الفساد والأموال المشبوهة أروقة الدوري الإيطالي، وضربت رياحها جذور أندية كبيرة في “الكالتشيو”، معكرة صفو الأداء والنتائج التي بدأت ترقى بالدوري الإيطالي بعد تراجع مستوياته مقارنة بالدوريات الأوروبية الكبرى.
وأعادت قضايا الفساد إلى الأذهان قضايا مشابهة عصفت بالدوري منذ سنوات، أبرزها عام 2006، حين كان يوفنتوس بطل فضيحة “كالتشيو بولي” الشهيرة، التي أطاحت به إلى الدرجة الثالثة، بعد أن ثبت تلاعبه بالنتائج، الأمر الذي كلفه سنوات للعودة إلى سكة الأندية الكبيرة.
في 30 من كانون الثاني الماضي، أقرت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الحكم القاضي بحذف 15 نقطة بحق نادي يوفنتوس، مشيرة إلى أن نادي “السيدة العجوز” أدين بارتكاب “مخالفات خطيرة ومتكررة وطويلة الأمد”، وهي قضية انتقال لاعبين بطريقة مشبوهة من خلال تزوير البيانات المالية.
واعتبرت المحكمة أن يوفنتوس استخدم مكاسب رأس المال، وهو صافي الفارق الإيجابي بين قيمة الشراء والبيع بعد شطب القيمة الحقيقية أو التقليل منها لسلسلة من صفقات تبادل اللاعبين التي تمر فيها أموال قليلة أو معدومة بين الأندية.
ويحقق مدعون في إمكانية تقديم النادي معلومات محاسبية خاطئة إلى المستثمرين وفواتير لمعاملات غير موجودة.
في حين اعتبر يوفنتوس أن الدوافع التي نشرتها المحكمة “لا أساس لها”، ووصفها بـ”غير المنطقية”، وتقدّم النادي بطعن رسمي إلى مجلس الضمان الرياضي المحلي.
لكنه قوبل بالرفض من المحكمة لوجود أدلة على أن إدارة اليوفي قد تصرفت بشكل مخالف للقوانين المالية.
–