أصدرت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لوزارة الاتصالات في سوريا، قرارًا يقضي برفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية، اعتبارًا من مطلع أيار المقبل.
وبموجب القرار، ستطرأ زيادة قدرها 30- 35% على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية، ونحو 35- 50% على تعرفة خدمات الاتصالات الثابتة.
وأشارت “الهيئة” بحسب بيان صادر عنها اليوم، الاثنين 24 من نيسان، إلى أن الأسعار التفصيلية للخدمات ستنشر على المواقع الإلكترونية للشركات المرخص لها العمل في قطاع الاتصالات الخلوية والثابتة.
وبررت القرار بـ”الارتفاع الكبير لكلف المكوّنات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، وبهدف ضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في المجال”، وفق البيان.
وبعد نشر “الهيئة” قرارها بدقائق، أعلنت شركتا الخلوي العاملتان في سوريا “MTN” و”سيريتل” عن قائمة الأسعار الجديدة، التي ستطبق مطلع أيار المقبل.
موافقة في يوم
يأتي قرار “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” بعد أقل من 24 ساعة على مطالب شركتي “سيريتل” و”MTN” برفع تكلفة خدمات الاتصالات.
وذكر تقرير نشره موقع “أثر برس” المحلي، الأحد 23 من نيسان، أن مصادر مسؤولة في الشركتين، أرجعت سوء وتراجع خدمات الاتصالات والإنترنت في عدة مناطق متفرقة من سوريا لعدة أسباب، مطالبة برفع التعرفة لتلافي سوء الخدمة.
وأشارت المصادر إلى أن الشركتين تعانيان ارتفاع تكلفة مصادر الطاقة وسط انقطاعات طويلة للكهرباء، وارتفاع أسعار البدائل، كالمولدات الخاصة أو الطاقة الشمسية وغيرهما، فضلًا عن انخفاض حصص الشركتين من الوقود، ما تسبب بخروج ربع عدد المحطات عن الخدمة لفترات قد تمتد لمعظم ساعات اليوم.
وتصل حاجة الشركة الواحدة من مادة الوقود إلى نحو 2.8 مليون ليتر شهريًا، وفق المصادر.
واشتكت المصادر ارتفاع سعر الدولار وتكاليف الشحن والرسوم الجمركية، ما سبب ارتفاع تكاليف سلسلة التوريدات، مطالبة بضرورة رفع إيرادات الشركتين المالية.
“الشركة السورية للاتصالات” هي إحدى مؤسسات القطاع العام، والمشغل الرسمي لخطوط الهاتف الأرضي في سوريا، وتوفر خدمة الإنترنت في المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام.
بينما تنشط شركتا “سيريتل” و”MTN” الخاصتان للخدمات الخلوية والإنترنت، وسط ترخيص لشركة ثالثة هي “وفا تيليكوم” التي لم تبدأ أنشطتها بعد.
وتشهد معظم الأسعار في سوريا ارتفاعات متكررة لمعظم المواد الأساسية والخدمات اليومية التي يحتاج إليها المواطنون من طبابة ونقل واتصالات وغيرها، وسط تراجع القدرة الشرائية، دون حلول رسمية يمكنها أن تخفف من صعوبة الوضع المعيشي.
وحلّت سوريا في المركز الـ18 من أصل 117 بلدًا في مؤشر معدل فقر العاملين، بحسب تصنيف “منظمة العمل الدولية” لعام 2022، كما صُنفت إنتاجية العمل في سوريا بالمركز 149 من أصل 185 بلدًا، ما يشير إلى ضعف الإنتاجية.
–