أصدر الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات مرتبطة بالنظام السوري وفق ثلاثة تصنيفات.
وفُرضت العقوبات التي تستهدف نماذج الإيرادات الحالية للنظام السوري التي تطيل بدروها أمد “الصراع السوري”، وفق ثلاثة تصنيفات، على مسؤولين عن تهريب المخدرات على نطاق واسع، وضد مسؤولين عن قمع السكان وانتهاك حقوق الإنسان، وأخرى تتعلق بصفقات اقتصادية مع روسيا تضر بالشعب السوري.
ووفق بيان صادر عن الحكومة الهولندية اليوم، الاثنين 24 من نيسان، تم تجميد أي أصول في الاتحاد الأوروبي تخص الأفراد والمنظمات الذين وردت أسماؤهم في قائمة العقوبات، كما يحظر على الأفراد والشركات في الاتحاد الأوروبي التعامل مع هذه الأطراف، ويعتبر الأشخاص المدرجون في قائمة الاتحاد الأوروبي ممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي.
18 شخصًا بين “الكبتاجون” والانتهاكات
بحسب اللائحة التنفيذية التي نشرها الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات كلًا من وسيم بديع الأسد، وسامر كمال الأسد، ووسيم عمر المسالمة، لمشاركتهم في إنتاج وتجارة “الكبتاجون”، ومحمد شاليش لارتباطه أيضًا بأنشطة تجارة المخدرات خاصة في محافظة اللاذقية، ومضر رفعت الأسد.
وضمت العقوبات عبد اللطيف حميدة، الذي يحافظ على علاقات وثيقة مع عائلة الأسد، ويمتلك مصنعًا في حلب كان متورطًا بإنتاج “الكبتاجون” والاتجار به، ونوح زعيتر وحسن دقو، المتورطين بتجارة “الكبتاجون” في لبنان وسوريا، وعماد أبو زريق ومصطفى المسالمة (الكسم)، التابعين لميليشيا جنوب غربي سوريا تتبع لفرع “الأمن العسكري” الذي تستفيد ميليشياته من اقتصاد الحرب بما في ذلك تجارة “الكبتاجون”.
وشملت أيضًا جهاد بركات الذي يرتبط بعائلة الأسد عبر زوجته، وهو زعيم ميليشيا تابعة للنظام، ولا يزال يمارس مختلف الوظائف العسكرية والاستخباراتية للنظام، وراجي فلحوط، الذي يقود ميليشيا مرتبطة بـ”المخابرات العسكرية”، ومتورط بتهريب “الكبتاجون”.
ومن بين الأشخاص المعاقبين، محمد عبده أسعد زعيم ميليشيا “حصن الوطن” التي قاتلت باسم النظام السوري، ومؤخرًا أسس شركة “أمان للحماية والأمن” التي تقدم خدمات أمنية خاصة، وتعمل كشركة صورية لميليشيا “حصن الوطن”.
وجمال إسماعيل، الذي كان قائدًا للفرع “227” عند وقوع مجزرة “التضامن” في 13 من نيسان 2013، وجمال الخطيب رئيس الفرع “227”، وذلك لمسؤوليتهما عن ممارسة القمع العنيف ضد المدنيين في سوريا، وفادي صقر، قائد ميليشيا “الدفاع الوطني” في دمشق الذي قاتل إلى جانب النظام منذ عام 2012، وكان ضمن قادة مجزرة “التضامن”، وأمجد يوسف صف ضابط بالفرع “227”، الذي شارك في ارتكاب مجزرة “التضامن”، بالإضافة إلى علي مهنا سليمان، قائد فوج في الفرقة العسكرية المعروفة بـ”قوات النمر” وهو قريب مساعد سهيل الحسن قائد الفرقة، وذلك لمشاركته في تهريب الوقود، ويستفيد من ارتباطه بالنظام السوري، خاصة من خلال إمكانيات التطوير العقاري، لذا يستغل النظام ويدعمه.
سبعة رجال أعمال
وضمت قائمة العقوبات بالنسبة للأشخاص، ستة رجال أعمال مقربين من النظام، منهم أحمد علي طاهر، ورجل الأعمال أسامة رمضان، لامتلاكهما حصصًا في شركة “القلعة للأمن والحماية” (Castle Security and Protection
LLC)، التي تعمل كواجهة لـ”الفرقة الرابعة” بقيادة ماهر الأسد، لذا فهو يفيد النظام ويدعمه.
وعامر تيسير خيتي، رجل الأعمال النشط في قطاع العقارات والبناء والصناعة، ولديه علاقات وثيقة مع عائلة الأسد، إذ دعم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عبر مسيّرات من تنظيمه، ويشارك في تهريب “الكبتاجون”، ويشتري العقارات من أجل الاستثمار في مرافق التعبئة والتغليف المستخدمة للمخدرات.
وطاهر الكيالي، الذي يملك عدة شركات يشارك من خلالها في إنتاج وحركة “الكبتاجون”، خاصة فيما يتعلق بالنقل من ميناء اللاذقية.
وسامر الدبس، رجل أعمال ينشط في عديد من قطاعات الاقتصاد في سوريا، خاصة قطاع الكيماويات والعقارات، وهو رئيس مجلس إدارة “غرفة صناعة دمشق وريفها”، وعضو مجلس إدارة قادة الأعمال السوري- الصيني، وعضو في مجلس الشعب، وهو أيضًا مقرب من ماهر الأسد.
إلى جانب علي نجيب إبراهيم وهو رجل أعمال يمارس الأعمال التجارية، ونشط في قطاع الاتصالات، يمتلك عدة شركات واجهة ترتبط بالنظام السوري، وهي جزء من محاولات التحايل على العقوبات.
وأسامة المالكي، المساهم الأكبر في شركة “الجبل للأمن والحماية” التي تعمل شركة وهمية للسماح باستمرار أنشطة ميليشيا “سرايا العرين 313”.
ثمانية كيانات أحدها روسي
شملت العقوبات الأوروبية المفروضة اليوم ثمانية كيانات ترتبط بالنظام السوري، منها “الفرقة الرابعة”، وجاء في البيان أنها مسؤولة عن القمع العنيف الممارَس ضد المدنيين في سوريا، كما تستفيد أيضًا من اقتصاد الحرب، وخاصة تجارة “الكبتاجون”.
وشركة “نبتونوس المحدودة المسؤولية” المشتركة بأنشطة تهريب المخدرات من ميناء اللاذقية، والتي شارك طاهر الكيالي في تأسيسها.
ومؤسسة “العرين” التي تقدم نفسها على أنها مؤسسة خيرية، لكنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بميليشيات النظام، إذ تترأسها أسماء الأسد زوجة رئيس النظام، وتوزع المساعدات وفقًا لسياسات وأولويات النظام.
كما شملت شركة “ستروي ترانس غاز”، وهي شركة هندسة وإنشاءات روسية تقوم بأنشطة في سوريا، وسيطرت بشكل ملحوظ على مناجم الفوسفات الرئيسة في البلاد، لذلك فهي تستغل النظام وتدعمه.
وشركة “جيكوفام”، وهي “الشركة العامة للفوسفات والمناجم” التي تخضع لسيطرة وزارة النفط في حكومة النظام، فهي توفر الدعم المالي له.
أيضًا، شركة “الجبل لخدمات الحماية والحراسة”، المملوكة والمدارة من قبل أسامة المالكي، وتعمل كواجهة للسماح باستمرار نشاط ميليشيا “سرايا العرين 313”.
وإلى جانبها، شركة “القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمنية”، التي تعمل كشركة واجهة لـ”الفرقة الرابعة” التي يقودها ماهر الأسد، وتشارك في تهريب المخدرات.
وأخيرًا، شركة “أمان للحماية والحراسة الأمنية” ، وهي شركة أمنية خاصة تعمل كشركة واجهة لميليشيا “حصن الوطن”.
ضغوط سرية
في 11 من نيسان الحالي، ذكر موقع “إنتلجنس أونلاين” المختص بالتقارير الاستخباراتية الداخلية والأجنبية (مقرّه باريس)، أن هناك دبلوماسية سرية تساعد النظام السوري في الضغط على الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات.
واعتبر التقرير أن قرار “محكمة العدل” التابعة للاتحاد الأوروبي، إلغاء العقوبات المفروضة ضد رجل الأعمال السوري الذي يُشتبه بصلاته مع النظام السوري نزار أسعد، في آذار الماضي، قد يشجع دمشق في جهودها لرفع العقوبات التي تفرضها هيئات أوروبية أخرى.
اقرأ أيضًا: ضغوط سرية على الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات على النظام السوري
بدأ الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام، وأفراد وميليشيات ارتكبت انتهاكات ضد حقوق الإنسان.
آخر تلك العقوبات إدراج “الحرس الجمهوري” في سوريا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، في 9 من آذار الماضي، بسبب ضلوعه بجرائم عنف جنسي وانتهاكات لحقوق المرأة، مع إشارته إلى أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وستة من ضباط قوات النظام يرتبطون بشكل مباشر بهذه الانتهاكات.
–