سجال سياسي حول ترحيل لاجئين سوريين من لبنان

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هيكتور حجار، أن السوريين ممن رحلهم لبنان مؤخرًا “دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية”.

وقال حجار في تغريدة عبر “تويتر“، اليوم 22 من نيسان، إن المجلس الأعلى للدفاع أصدر في عام 2019 قرارًا بترحيل أي شخص يدخل لبنان بطريقة غير شرعية.

ويأتي تصريح حجار ردًا على الانتقادات الأخيرة للسلطات اللبنانية من قبل أحزاب وناشطين بعد عمليات الترحيل.

وأشار حجار إلى أن من واجب الأجهزة الأمنية العمل على حماية الأمن القومي للبلاد وتطبيق القوانين خاصة مع تفاقم حدة التوتر بين سوريين ولبنانيين.

ورحّل الجيش اللبناني الأسبوع الماضي 64 سوريًا بشكل تعسفي إلى سوريا، منهم 29 شخصًا في منطقة جونية، و35 شخصًا من وادي خالد، شماليّ لبنان.

مطالب بعدم الترحيل

وأصدر الحزب الاشتراكي التقدمي الذي يرأسه وليد جنبلاط بيانًا اليوم، السبت 22 من نيسان، أدان فيه عمليات الترحيل الأخيرة.

وطالب البيان الحكومة اللبنانية والأجهزة العسكرية بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.

واشترط البيان لعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا أن تكون ضمن شروط العودة الطوعية والآمنة بانتظار الحل السياسي الشامل.

ولا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد السوريين في لبنان، كما لا يوجد اتفاق على مسمّى وجودهم.

وخلال تشرين الأول 2022، قدّم مدير الأمن العام اللبناني السابق، عباس إبراهيم، أحدث أعداد السوريين في لبنان وأضخمها في الوقت نفسه.

وبحسب إبراهيم، يوجد في لبنان مليونان و80 ألف “نازح” سوري، وهو عدد بعيد عن الذي طرحه الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون.

وبينما تحدث عون خلال لقائه نائبة المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، في 13 من تموز 2022، عن 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، أحصى تقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في 20 من تشرين الأول 2021، وجود نحو 852 ألف لاجئ سوري فقط في لبنان.

خطة لترحيل 15 ألف سوري شهريًا

وأعلن لبنان في عام 2022، عن خطة لإعادة 15 ألف سوري شهريًا إلى سوريا.

وبدأت السلطات اللبنانية، في 26 من تشرين الأول 2022، تطبيقها مفتتحة العملية بإعادة 100 عائلة سورية، ضمن قافلة موزعة على ثلاثة معابر برية حدودية مع سوريا، في حمص ودمشق، لكن السلطات سرعان ما تراجعت عن تنفيذ خططها.