هل تستطيع الحكومة السورية إدانة جرائمها؟

جريدة عنب بلدي – العدد 51 – الاثنين – 11-2-2013

أدانت الحكومة السورية مقتل المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (وطد) وأحد أبرز المعارضين التونسيين يوم الأربعاء 6 شباط الجاري، متجاهلة  في الوقت ذاته تقريرًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان يحصي مقتل 3742 مواطن سوري خلال كانون الثاني المنصرم فقط.

ونقل موقع قناة الدنيا على التويتر تصريح مصدر سوري مسؤول أن الحكومة السورية «تدين بأشد العبارات الجريمة الآثمة التي أودت بحياة المناضل الشهيد شكري بلعيد»

ويضيف المصدر أن الحكومة «تتقدم بالتعازي الحارة إلى أهله وذويه وكل المناضلين الشرفاء في تونس الشقيقة.»

بينما تواصل القوات التابعة للحكومة ذاتها عملياتها في البلاد، ولا تتوقف راجماتها عن استهداف المدن المحررة – والتي تسيطر عليها المعارضة – بالصواريخ، ويستمر الطيران الحربي بغاراته يوميًا؛ بهذه الطريقة تعاقب مدنٌ سوريةٌ كاملة بمن فيها من مدنيين، والسبب الأول هو معارضتها لنظام الأسد.

هذا وقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانًا تبين فيه حصيلة تلك العمليات في شهر كانون الثاني مقدرة بمقتل 3742 مواطن سوري بمعدل 121 مواطن كل يوم، وسقوط 466 طفل وهو أعلى شهر في قتل الأطفال بمعدل 15 طفل يوميًا.

وأكدت الشبكة «استهداف قوات الحكومة السورية للمدنيين» حيث بلغت نسبة النساء والأطفال إلى مجموع الشهداء 5.1% في شهر كانون الثاني، بينما تبلغ النسبة المتعارف عليها دوليًا في حالة الحروب 2%، أي أن الحكومة السورية تجاوزت ضعفي تلك النسبة وفي بعض الأشهر ثلاثة أضعاف تلك النسبة.

ولم تكتف الشبكة بإحصاء القتلى بل حملت مسؤولية كل أفعال القتل والتعذيب والمجازر التي حدثت في سوريا إلى رئيس النظام السوري والقائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد، باعتباره المسؤول الأول عن إصدار الأوامر بتلك الأفعال، واعتبرت كافة أركان الحكومة السورية التي تقود الأجهزة الأمنية والعسكرية شريكة مباشرة في تلك الأفعال.

والسؤال هنا يمكن فيما إذا كانت الحكومة السورية تستطيع أن تدين مرتكبي عمليات القتل على الأراضي السورية، كما أدانت مقتل بلعيد في المغرب العربي!؟ وهل تستطيع أن تعزي أهالي الشهداء السوريين بعد تورطها بدمائهم؟

ويذكر أن الحكومة تحاول بهذه التصريحات تشويه صورة الثورات العربية التي انتصرت على الأنظمة الديكتاتورية، حيث ركزت على اتهام عائلة بلعيد لحركة النهضة (التي وصلت إلى الحكم بعد الثورة التونسية) بالوقوف وراء عملية اغتياله، لكن الحركة نفت علاقتها على لسان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي ألقى بالمسؤولية على فلول النظام السابق.

جريدة عنب بلدي – العدد 51 – الاثنين – 11-2-2012