طالبت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية بإيقاف عمليات الترحيل غير القانونية القسرية للاجئين السوريين من أراضيها إلى سوريا، بشكل فوري.
وجاء في تقرير للمنظمة الحقوقية، صدر الاثنين 24 من نيسان، أن الأشخاص المرحّلين إلى سوريا هم في خطر التعرض “للتعذيب أو الاضطهاد” من قبل النظام السوري بعد عودتهم.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، آية مجذوب، “يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية والترحيل غير القانوني إلى مكان تتعرض فيه حياتهم للخطر”.
وأضافت، “بينما لا يوجد عذر لانتهاك لبنان التزاماته القانونية، يجب على المجتمع الدولي زيادة مساعدته، ولا سيما برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، لمساعدة لبنان على التأقلم مع وجود ما يقدّر بنحو 1.5 مليون لاجئ في البلاد”.
وتأتي دعوة المنظمة غير الحكومية بعد أن رحّلت السلطات اللبنانية حوالي 50 لاجئًا إلى سوريا في نيسان الحالي، وسط تصاعد التصريحات السياسية المعادية لوجودهم، والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى طرد عشرات اللاجئين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى لبنان، أو الذين يحملون أوراق إقامة منتهية الصلاحية، بعد مداهمات من قبل الجيش اللبناني لمنازلهم.
يعد مبدأ عدم الإعادة القسرية قاعدة متعارفًا عليها وملزمة في القانون الدولي، تحظر على الدول إعادة الأشخاص إلى مكان قد يتعرضون فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من انتهاكات حقوق الإنسان.
ترحيل 64 لاجئًا في أسبوع
في 18 من نيسان الحالي، أصدر مركز “وصول” لحقوق الإنسان، اللبناني- الفرنسي، بيانًا أدان خلاله عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين سوريين من قبل السلطات اللبنانية.
وأوضح المركز أن هذه العمليات تجري بشكل تعسفي، وتنتهك الوضع القانوني والسياسي للاجئين، وتتجاهل القانون الدولي لحقوق الإنسان، محصيًا ترحيل 29 لاجئًا سوريًا في حارة الصخر، بمنطقة جونية، رحّلهم الجيش اللبناني بشكل جماعي، إلى جانب 35 لاجئًا سوريًا من وادي خالد، شمالي لبنان.
وتعرّض اللاجئون خلال المداهمات التي نفذها الجيش اللبناني لسوء المعاملة، رغم أن بعضهم مرضى وأطفال، وبعضهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووصلوا إلى لبنان بطريقة شرعية وقانونية، لكن لم تكن لديهم إقامة في البلاد.
وأعلن لبنان، في عام 2022، عن خطة لإعادة 15 ألف سوري شهريًا إلى سوريا.
وبدأت السلطات اللبنانية، في 26 من تشرين الأول 2022، تطبيقها بإعادة 100 عائلة سورية، ضمن قافلة موزعة على ثلاثة معابر برية حدودية مع سوريا، في حمص ودمشق، لكن السلطات سرعان ما تراجعت عن تنفيذ خطتها.
–