أظهر تقرير لمؤسسة “Insecurity Insight”، مدى تأثر الأمن الغذائي في سوريا بمجموعة واسعة من الأعمال العسكرية التي نفذتها جهات الصراع، بين عامي 2017 و2022.
وجاء في تقرير المؤسسة ومقرها في جنيف، الصادر الأربعاء 19 من نيسان، أن الأعمال العسكرية التي سجلها التقرير تتضمن الضربات الجوية، وتفجير الذخائر والعبوات الناسفة، والهجمات على المزارعين والأسواق، واستهداف عمال الإغاثة.
ويهدف التقرير للمساهمة في فهم أفضل للعلاقة بين “الصراع والجوع”، ويسلط الضوء على كيفية مساهمة التهديدات التي تؤثر على المحاصيل والأراضي والمزارعين والعاملين في الزراعة، والهجمات على سلاسل الإمداد الغذائي، والأسواق والبنية التحتية الرئيسية، والوكالات الإنسانية، بشكل مباشر في انعدام الأمن الغذائي.
ويستند التقرير إلى تحليل مجموعة البيانات المتعلقة بـ 1732 حادثًا مرتبطًا بالنزاع جرى الإبلاغ عنه خلال الفترة المذكورة.
وأدت الأعمال العسكرية إلى تدهور وتدمير أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية والمحاصيل السورية، وفق التقرير، الذي أحصى وقوع ما لا يقل عن 699 حادثة أثرت فيها أعمال العنف على الأراضي والمحاصيل السورية بين عامي 2017 و 2022.
وفي صيف عام 2019، كنتيجة هذه الحوادث، أدى انعدام الأمن الناجم عن الصراع إلى دفع العديد من المزارعين في شمال غربي سوريا إلى جني محاصيلهم قبل أن تصل إلى مرحلة النضج، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض الإنتاجية بنسبة 50%، وتسبب في انخفاض الدخل المرتبط بالمزارعين، مما أضر بهم وبأسرهم وساهم في نقص الغذاء العام وزيادة أسعار المواد الغذائية.
ونتج عن استخدام القصف المدفعي والغارات الجوية في أوقات الطقس الحار والجاف إلى اندلاع حرائق تشكل تهديدًا للمزارعين والمحاصيل والبيئة على نطاق واسع، بالإضافة إلى حوادث الحرق المتعمد للمحاصيل.
وتعرضت الأراضي الزراعية لقصف جوي أو مدفعي أو صاروخي ما لا يقل عن 240 مرة بين عامي 2017 و2022، وسجلت نحو 75% من هذه الحوادث في محافظات إدلب وحماة وريف حلب الشمالي الغربي، وتسبب ثلثها في إشعال النيران بالمحاصيل الزراعية.
آثار أخرى
استخدم الحرق المتعمد للأراضي الزراعية “كتكتيك” لاستهداف المدنيين والمزارعين والسيطرة عليهم من خلال تدمير سبل العيش في المجتمعات المحلية، أو كشكل من أشكال معاقبة المزارعين الذين يرفضون دفع الرسوم للجماعات المسلحة.
وسلط التقرير الضوء على تأثير الذخائر غير المنفجرة والألغام الأرضية، على الأراضي الزراعية وآثار انفجارها على تدهور هذه الأراضي، كما توقع أن تستمر هذه الآثار على إنتاج الغذاء لسنوات عديدة.
وشكل تدمير البنية التحتية للمياه، قضية إنسانية وصحية رئيسية في سوريا، وهو ما أسهم أيضًا في نقص المياه لري المحاصيل والأراضي الزراعية.
ومنذ عام 2011، زاد عدد السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير في سوريا، التي أصبحت واحدة من ست دول لديها أدنى مستويات الأمن الغذائي في العالم.
وبحلول نهاية 2022، عانى 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، منهم 2.5 مليون شخص من انعدام “الأمن الغذائي الشديد”، وشكلت هذه الفئات من الأشخاص أكثر من نصف مجموع السكان السوريين.
وبالإضافة إلى آثار الأعمال العسكرية، عانت سوريا من جفاف بين عامي 2006 و2010، كما أبلغ عن مستويات غير مسبوقة من الجفاف ونقص هطول الأمطار في عامي 2020 و2021.
ونتيجة للجفاف، انخفضت نسبة الأراضي المروية في البلاد إلى النصف تقريبًا، حيث قدرت الأمم المتحدة عام 2021 أن 50% من المحاصيل المزروعة قد تموت في محافظة الحسكة (المنطقة الرئيسية المنتجة للقمح في سوريا) نتيجة للجفاف، كما تتعرض المحاصيل لمزيد من تهديد الفقدان بسبب انخفاض تدفق المياه عبر نهر الفرات.
الاعتماد على الواردات للعديد من السلع الغذائية، إلى جانب مواسم الحصاد الزراعي السيئة في سوريا، جعل السكان عرضة لارتفاع أسعار الغذاء العالمية، إذ أفاد “برنامج الغذاء العالمي” أن أسعار المواد الغذائية في سوريا ارتفعت بنسبة 532% بين عامي 2020 و 2022.
ودعا التقرير لدعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم “2417” الذي أقر بالإجماع عام 2018، والذي أكد الصلات بين “الصراع العنيف” وانعدام الأمن الغذائي، واعتبار منع وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير قانوني لمحتاجيها، من التكتيكات الحربية.