طالبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتحديد ماهية إعفاءات العقوبات الأمريكية على سوريا المتعلقة بالمساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال.
وجاء البيان، الصادر مساء الثلاثاء 18 من نيسان، عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول، واللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، جو ويلسون، ردًا على التقارير التي تفيد بأن إيران استغلت إرسالها المساعدات الإغاثية لمنكوبي الزلزال، في تهريب الأسلحة إلى سوريا.
CHM @RepMcCaul and Subcommittee on the Middle East, North Africa, and Central Asia Chairman @RepJoeWilson issued the following statement on the need to ensure earthquake response in Syria does not benefit #Assad and his backers⬇️ pic.twitter.com/NmbM17wUlC
— House Foreign Affairs Committee Majority (@HouseForeignGOP) April 18, 2023
وقال البيان إن إيران تنقل الأسلحة إلى سوريا تحت “ستار مساعدات متضرري الزلزال”، وإن الإعفاءات “الواسعة للغاية” عن العقوبات التي تفرضها إدارة بايدن، تمكّن النظام السوري وإيران من إساءة استخدام جهود الإغاثة من الزلزال، وحثّ البيان الإدارة الأمريكية على تحديد إعفاءات الإغاثة المتعلقة بالزلزال “بشكل صريح”.
تعليقات الشهود
جاء البيان بعد جلسة استماع عقدتها اللجنة الفرعية التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بشأن سوريا، للتباحث بالشأن السوري ولمراجعة تطبيق قانون “قيصر”، وحضرها عدد من الشهود الفاعلين بالملف السوري، مثل المبعوث الخاص السابق لسوريا في وزارة الخارجية، جويل ريبون، والشاهد على دفن جثث السوريين من سجون النظام في مقابر جماعية والمعروف بـ “حفار القبور”.
وخلال شهادته قال ريبون، “إن السماح للأسد بالابتعاد عما كان يفعله يبعث برسالة إلى الطغاة الآخرين بأنهم يستطيعون أيضًا استخدام الكيماوي، وتهجير وتعذيب شعبهم من أجل الاحتفاظ بالسلطة، أو قمع الدعوات الحقيقية للديمقراطية”.
وأضاف، “يجب على (الكونجرس) أيضًا تمرير مشروع قانون لردع الدول عن تطبيع العلاقات مع الأسد، وتوضيح الإشارات المختلطة الضارة للإدارة الأمريكية، التي شجعت العواصم العربية على استكشاف صفقات التطبيع مع الأسد”.
ومن بين هذه الإشارات التي عبرت عنها الإدارة الأمريكية، هي عدم تعيين مبعوث أمريكي خاص لسوريا لأول مرة منذ 20 عامًا، وهو ما اعتبره الفاعلون بالملف السوري علامة على “إهمال” الولايات المتحدة للملف.
ووصف “حفار القبور” نفسه بأنه شخص مدني كان موظفًا إداريًا في بلدية دمشق، يشرف على عمليات الدفن ثم أجبرته مخابرات النظام على التخلص من جثث المعتقلين بعد اندلاع الثورة السورية، قائلًا عبر شهادته، إن “الشعب السوري يتطلع إلى التأكد من أن هناك عواقب لمن يتعامل مع النظام المجرم، وأولئك الذين يطبعون معه متواطئون في جرائم حرب”.
تهريب أسلحة وسرقة مساعدات
بحسب تحقيق لوكالة “رويترز“، نشر في 12 من نيسان الحالي، قالت فيه إن إيران استغلت الطائرات المحملة بالمساعدات إلى سوريا، بعد الزلزال المدمر في 6 من شباط الماضي، لنقل أسلحة ومعدات عسكرية.
وذكرت الوكالة أن الهدف الرئيسي لتهريب الأسلحة هو دعم أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية على الأراضي السورية ضد إسرائيل، وتقوية موقف رئيس النظام السوري، بشار الأسد، حيث تضمنت المعدات، معدات اتصالات متقدمة وبطاريات رادارات وقطع غيار لتحدبث أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.
وكاستجابة للكارثة، أصدرت السلطات الأمريكية والأوروبية والبريطانية إعفاءات جزئية لتوقيت محدد، أثارت مخاوف من استغلالها من قبل النظام لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار لمناطق لم يدمرها الزلزال، في ظل تركيز مسؤوليه على أهمية تلك المشاريع ضمن خطط الاستجابة للكارثة.
وفي 15 من آذار الماضي، أصدرت مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” في واشنطن توصيات للإدارة الأمريكية ضمن تقرير، لوقف ما وصفته بـ”سرقة نظام الأسد” الروتيني للمساعدات الدولية للشعب السوري، لتحقيق مكاسبه الخاصة.
ويؤكد التقرير أن التهديد بوقف المساعدات كخيار “راديكالي” في ظل التخويف الروسي، يفرض على الأمم المتحدة إعادة التفاوض بشأن قواعد العمليات الإنسانية مع النظام.