نفت وزارة الخارجية الكويتية ما تداولته صحف محلية حول زيارة رسمية مرتقبة لوزير الخارجية الكويتي، سالم عبد الله الجابر الصباح، إلى العاصمة السورية دمشق.
وأكدت الوزارة عبر بيان لها اليوم، الثلاثاء 18 من نيسان، ضرورة تحري الدقة في نقل الخبر، والحرص على تجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة، وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.
بيان صادر عن وزارة الخارجية.
البيان كاملاً: https://t.co/MSM5ecA5LQ pic.twitter.com/SVXxoCZ97n
— وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) April 18, 2023
وقبل ساعات، تراجعت جريدة “القبس” الكويتية، بعد دقائق من نقلها نبأ عن مصدر وصفته بالحكومي، دون أن تذكر اسمه، حول زيارة وزير الخارجية الكويتي إلى دمشق.
وقالت الجريدة، قبل حذف الخبر، إن وزير الخارجية الكويتي يزور دمشق الخميس المقبل، في ظل الانفتاح العربي على عودة العلاقات مع النظام، والأجواء التصالحية التي شهدتها المنطقة.
يأتي الحديث عن الزيارة بعد أخرى أجراها وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، بعد ظهر اليوم إلى دمشق، وبعد أيام على اجتماع في الرياض، في 15 من نيسان الحالي، ضم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، ونظراءهم من الأردن ومصر والعراق، بهدف بحث الموقف من عودة النظام السوري للجامعة العربية، دون أن يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن.
“بناء ثقة”
بدوره، قال وزير الخارجية الكويتي عقب الاجتماع، إن دولة الكويت لن تخرج عن الإجماع والتوافق العربي بشأن سوريا، مطالبًا النظام بنفس الوقت بإجراءات بناء ثقة.
وأشار الصباح إلى أهمية أن يتخذ النظام السوري خطوات حقيقية وملموسة نحو إجراءات بناء الثقة، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء والمعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين، وتسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين في مختلف المناطق السورية، واستئناف أعمال اللجنة الدستورية، وصولًا إلى المصالحة الوطنية، على حد قوله.
معارضة “حادة”
نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن مسؤولين مطلعين على الاجتماع الوزاري، أن هناك معارضة “حادة” للتقارب السعودي مع النظام السوري من بعض الدول، ومنها قطر والكويت والأردن، مع التساؤل عن الفائدة من خطوة كهذه.
اقرأ أيضًا: خمس دول تعارض عودة الأسد إلى “الجامعة العربية”
في 12 من تشرين الثاني 2011، قرر وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع طارئ في القاهرة، تعليق مشاركة وفد النظام السوري في اجتماعات “الجامعة العربية” والمنظمات والمؤسسات التابعة لها، مع اتخاذ إجراءات أخرى، كفرض عقوبات سياسية واقتصادية.
كما طالب القرار الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق، مع اعتبار القرار “سياديًا لكل دولة”، في إشارة إلى عدم إلزامية هذه الخطوة، ويما يتيح إمكانية التراجع عن أي خطوة من هذا النوع بمعزل عن “الجامعة”.
–