“الإدارة الذاتية” تطلق مبادرة من تسعة بنود للحل في سوريا

أعلنت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا مبادرة من تسعة بنود للحل في سوريا.

ونشرت وكالة “هاوار” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” بيانًا قالت فيه الإدارة إن “المبادرة تأتي لحلّ الأزمة السورية المتفاقمة منذ 12 عامًا وللوصول إلى حل سلمي وديمقراطي”.

تسع نقاط للحل.. استعداد للحوار مع النظام

وتضمن بيان “الإدارة الذاتية” 12 نقطة قالت إنها تمثل رؤيتها لـ”الحل السياسي للأزمة السورية”.

وأكد البيان في نقطته الأولى وحدة الأراضي السورية، واستعداد الإدارة للقاء حكومة النظام السوري، وجميع الأطراف السورية، معتبرة أن “لا يمكن حل المشاكل إلا في إطار وحدة البلاد”.

وتوجّه اتهامات إلى “الإدارة الذاتية” بمحاولة الانفصال عن سوريا وتشكيل كيان منفصل، وأحدث هذه الاتهامات كانت من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الداعم للنظام السوري.

وقال لافروف في 19 من كانون الثاني الماضي إن “قوات سوريا الديمقراطية” (الجناح العسكري للإدارة الذاتية) تقود مشروعًا انفصاليًا، وهو ما ردت عليه الإدارة حينها بالنفي.

تأسيس نظام إداري ديمقراطي ونموذج اجتماعي جديد

وتضمنت النقطتان الثانية والثالثة من بيان “الإدارة الذاتية” الحديث عن نظام سياسي واجتماعي جديد في عموم سوريا.

وجاء في البيان أن “الافتقار إلى السياسية الديمقراطية والاجتماعية وفقدان الاعتراف بخصوصية المكونات السورية وحقوقها هو أساس الأزمة السورية”.

ودعا البيان إلى التوصل “لحل ديمقراطي تشارك فيه جميع فئات المجتمع عبر الإيمان بالاعتراف بالحقوق المشروعة لسائر المكونات الإثنية، وتأسيس نظام إداري سياسي ديمقراطي لا مركزي”.

واعتبر البيان في نقطته الثالثة أن “تجربة الإدارة الذاتية تؤكد أنه وعن طريق النظام الديمقراطي المعمول به يمكن لكلّ شعوب المنطقة أن تتمتع بالحقوق ذاتها”.

ويعيش في المناطق التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” عدة مكونات إثنية وعرقية من كرد وعرب وآشوريين وسريان.

وتسيطر “الإدارة الذاتية” على المناطق الواقعة شرق نهر الفرات في سوريا.

وتواجه اتهامات بانتهاكات ضد المدنيين في مناطقها من قبل عدة منظمات حقوقية محلية ودولية، ومن بين تلك الاتهامات التجنيد القسري للقاصرين.

إشارات اقتصادية وتوزيع عادل للثروات

في حين ركّزت النقطة الرابعة من البيان على الجوانب الاقتصادية والمعابر.

وأكد أن “الثروات والموارد الاقتصادية الحالية يجب توزيعها بشكل عادل بين جميع المناطق السورية، سواء تلك الموجودة في شمال شرقيّ سوريا، أم في المناطق الأخرى”.

وربط البيان بين عدالة توزيع الموارد والاتفاق مع حكومة النظام السوري عبر “الحوار والتفاوض”.

كما طالب حكومة النظام السوري بإعادة فتح معبر اليعربية وغيره من المعابر “لتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان والوصول بالمواد والمساعدات لجميع المناطق”.

عودة النازحين خامس النقاط

وركّز بيان “الإدارة الذاتية” في خامس نقاطه على “إنهاء معاناة من هاجروا خارج البلاد”.

وأبدت الإدارة “استعدادها لاحتضان النازحين من مناطقهم أو المهاجرين خارج سوريا، ضمن الإمكانيات المتاحة”.

وأوضحت أن هذه الخطوة “تأتي بهدف التقليل والحدّ من المخاطر التي تواجه السوريين من جميع المكونات خارج بلدهم”.

وانتقل البيان في سادس النقاط على “مكافحة الإرهاب وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

تركيا في سابع نقاط المبادرة

وتحدث البيان في النقطتين السابعة والثامنة على العلاقات مع تركيا.

وبقدر ما هاجم البيان أنقرة واتهمها “بدعم مجموعات إرهابية وتصدير مشاكلها الداخلية إلى جيرانها، ومعاداتها للإدارة الذاتية، أشار إلى “عدم وجود عداة مع الشعب التركي”.

ودعا البيان إلى “سحب تركيا لقواتها من الأراضي السورية والعيش بسلام”.

ونفذت تركيا بالتعاون مع “الجيش الوطني السوري” ثلاث عمليات عسكرية داخل سوريا، هي “درع الفرات” وشملت مناطق اعزاز وجرابلس والباب ومارع والراعي، وعملية “غصن الزيتون” وشملت عفرين ونواحيها، و”نبع السلام” وشملت مدينتي تل أبيض ورأس العين.

كما صرّحت تركيا خلال عام 2022 باستعدادها لتنفيذ عملية عسكرية ضد “قسد”.

وتعتبر تركيا “قسد” امتدادًا لـ”العمال الكردستاني”، وهو ما تنفيه “قسد” رغم إقرارها بوجود مقاتلين من الحزب تحت رايتها، وشغلهم مناصب قيادية.

وتصنّف تركيا “العمال الكردستاني” على قوائم “الإرهاب”، كما أن الحزب مصنّف على قوائم “الإرهاب” لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية.

العودة إلى القرار 2254

واختتم البيان، الذي أصدرته “الإدارة الذاتية”، بمطالبة جميع القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري لتأدية أدوار إيجابية.

وأضاف “تأتي هذه المبادرة من أجل مستقبل سوريا وحماية مصالح شعبها وعلى قاعدة وطنية”.

وطالب البيان بـ”تسريع الجهود والمساعي الرامية لرأب الصدع بما لا يتعارض مع قرار مجلس الأمن 2254 والقرارات ذات الصلة”.

وفي 18 من كانون الأول عام 2015، صوّت وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار بشأن “عملية السلام في سوريا” حمل الرقم “2254”.

وشمل القرار 16 مادة تتعلق بالحل في سوريا.

وتضمن القرار وقفًا دائمًا لإطلاق النار من خلال جهود الدول صاحبة التأثير على النظام السوري والمعارضة، ضمن خطة تنفيذ لعملية سلام وفق أسس سياسية تضم تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة في غضون ستة أشهر.

كما تضمن إجراء انتخابات خلال 18 شهرًا بعد أن تتم صياغة دستور جديد لا يستند إلى أسس طائفية تحت إشراف ومراقبة من الأمم المتحدة.

وضم القرار إجراءات بناء ثقة بين الأطراف المتنازعة، مثل فتح ممرات إنسانية، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول السريع والآمن إلى جميع أنحاء سوريا، والإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي، وخاصة النساء والأطفال منهم.