“الإنقاذ” تحدث جمعية للصاغة في مدينة إدلب

أصدرت حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، قرارًا بإحداث جمعية “الصاغة” اليوم، الاثنين 17 من نيسان.

وترتبط الجمعية بوزارة الاقتصاد والموارد في حكومة “الإنقاذ”، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ولها حق التقاضي أمام القضاء، وفق القرار.

وتعمل الجمعية وفق القرار على تحقيق أهدافها المتمثلة بتنظيم مهنة الصياغة بما يساعد على تطويرها.

وكذلك الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية والاجتماعية المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم ما يمكن من تسهيلات لأعضاء الجمعية، وتحسين ظروف العمل ومكافحة معوقات المهنة.

ويبلغ سعر غرام الذهب في أسواق مدينة إدلب من عيار 21 قيراطًا، 57 دولار أمريكي ما يعادل 1104 ليرات تركية.

وتعددت حالات النصب والاحتيال في أسواق الصاغة بمدينة إدلب شمال غربي سوريا دون رقابة حكومية كاملة قد تمنع حدوثها.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، تراوحت تلك الحالات بين التلاعب بالوزن والصياغة، أو بيع القديم المستعمل بسعر الجديد بعد تلميعه مجددًا، وكسب المزيد من الأموال من المدنيين غير القادرين على تمييز ما يحدث من غش وتلاعب.

ولعب الدور الأكبر في ذلك أن بيع القطع يستغرق وقتًا بعد شرائها يمكن أن يمتد لأشهر أو سنوات، فيغيّر الصائغ مكانه وخاصة مع حركة النزوح المستمرة وتغيّر مكان السكن.

وتحدث بائعو صاغة لعنب بلدي، بأن الزبائن يمكنهم حماية أنفسهم من عمليات النصب والاحتيال عن طريق الفاتورة والاحتفاظ بها، ريثما يتم بيع تلك القطع مجددًا فتكون دليلًا يدين الصائغ ويجبره على تعويض الزبون.

وتنفي حكومة “الإنقاذ” ما يُشاع حول “حالات تلاعب بالوزن”، موضحة أنها “غير واردة” بسبب وجود فواتير نظامية من نسختين تضم تفاصيل كاملة عن القطعة (الوزن، السعر، الصياغة).

وأكدت وجود صياغات “عالية”، مبررة وجودها بارتفاع رأسمال بعض القطع الذهبية خاصة المصوغات التركية، وفي هذه الحالة تضع جمعية “الصاغة” حدًا أعلى لنسبة الربح بالصياغة، بحسب تكلفة كل قطعة من مصدرها.

وتخالف “الإنقاذ” الصاغة الذين يثبت قيامهم باحتيال عند بيع الذهب، لأول مرة بإنذار شفهي و “رد المظلمة” لصاحبها، بينما يضطر في حال وجود شكوى للمرة الثانية إلى دفع غرامة مالية، وفي حال التكرار تلجأ “الإنقاذ” لإغلاق و”تشميع” محله، وفق توضيحات سابقة من مكتب العلاقات العامة في “الإنقاذ” لعنب بلدي.

وشُكّلت حكومة “الإنقاذ” في 2 من تشرين الثاني 2017، من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، واستقرت على عشر وزارات، لتعود 11 مرة أخرى بعد إحداث وزارة الإعلام مؤخرًا.

اقرأ أيضًا: احتيال ونصب في أسواق الصاغة بإدلب.. غياب الفاتورة يضيع الحقوق