قال مسؤول في حكومة النظام السوري، إن قيمة الصادرات السورية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نحو ربع مليار دولار، في مقدمتها الثروات الطبيعية، دون الكشف عن ماهية هذه الثروات والجهات المستوردة.
وأفاد رئيس لجنة الاستيراد والتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية، فهد درويش، لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 17 من نيسان، أن الثروات الطبيعية كانت الأكثر تصديرًا خلال الفترة المشار إليها، عبر المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، وجاءت الخضراوات في المركز الثاني من حيث حجم القيمة التصديرية، ومن بعدها الفاكهة.
وحلّت المنتجات الغذائية مثل الأجبان والألبان، ومنتجات “الكونسروة”، في المركز الرابع، ومن ثم حلّت البهارات والتوابل، مثل الكزبرة واليانسون والكمون، في المركز الخامس، فيما جاء زيت الزيتون ضمن أهم المواد المصدّرة، وفق درويش، الذي أشار إلى أن منتجات القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل القطاع النسيجي وصناعة الزجاج أيضًا من ضمن هذه المواد.
وحسب بيانات “موسوعة المُصدّر السوري”، فقد بلغت قيمة الصادرات السورية نحو 700 مليون دولار عام 2018، ونحو 750 مليون دولار في عام 2019، لتزداد عام 2020 وتصبح نحو 950 مليون دولار، أما في العامين الماضيين، فقد وصلت القيمة إلى ما يزيد على مليار دولار.
ومنحت غرفة زراعة دمشق خلال الفترة ذاتها 2791 شهادة منشأ للتصدير حتى نهاية آذار الماضي بقيمة إجمالية بلغت 72.73 مليون دولار، بحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة الغرفة، بشار الملك، لصحيفة “الثورة” الحكومية، في 5 من نيسان الحالي، مشيرًا إلى وجود “تحسن ملحوظ” في صادرات الغرفة عن نفس الفترة من عام 2022.
وأوضح الملك أن الصادرات عبارة عن منتجات زراعية تمثلت في الخضار والفواكه المشكلة والحمضيات ومواد غذائية، فيما كانت أعلى نسبة في الصادرات من مادة الكمأة، ووجهة هذه الصادرات إلى عدة دول عربية وأجنبية مثل قطر والسعودية والأردن والعراق وكندا وألمانيا وتركيا وهولندا وفنزويلا والإمارات ولبنان وعمان واسبانيا والصين وبلجيكا وليبيا وإيطاليا.
الفوسفات من نصيب روسيا
في نيسان 2018، صدّق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على العقد الموقع بين “المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية” السورية، و”ستروي ترانس غاز” الروسية، لاستخراج الفوسفات من مناجم “الشرقية” في تدمر وسط سوريا، لمدة 50 عامًا.
وبعد الهيمنة على فوسفات تدمر، وقّعت الشركة الروسية نفسها (ستروي ترانس غاز)، في تشرين الثاني 2018، مع “الشركة العامة للأسمدة” في حمص (أكبر مجمع صناعي كيماوي في سوريا ينتج عبر معامله الثلاثة الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية، ويؤمّن حاجة القطاع الزراعي بشكل كامل)، عقدًا لاستثمار الشركة ومعاملها الثلاثة لـ40 عامًا قابلة للتمديد.
في 25 من نيسان 2019، أعلن وزير النقل في حكومة النظام السوري، علي حمود، أن العقد مع شركة “ستروي ترانس غاز”، لمدة 49 عامًا، بشأن مرفأ “طرطوس”، هو عقد استثمار لا استئجار.
وكشف تقرير صادر عن مجموعة من الصحفيين الاستقصائيين بقيادة “لايتهاوس ريبورتس” (Lighthouse Reports) و”مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد”، أن دولًا أوروبية تتلقى فوسفات من سوريا لمصلحة شركة روسية وسورية.
وبحسب ما نشره موقع “Lighthouse Reports”، في 30 من حزيران 2022، بعنوان “أوروبا تشتري فوسفات ملطخة بالدماء من سوريا”، فإن فوسفات بقيمة ملايين الدولارات صدرتها شركة روسية خاضعة للعقوبات في سوريا شقت طريقها إلى أسواق الأسمدة الأوروبية منذ عام 2018.
وتمر سلسلة التوريد عبر شبكة معقدة، بما في ذلك شركة يسيطر عليها “الأوليغارشية الروسية” الخاضعة للعقوبات والمحسوبة على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والكيانات الحكومية السورية والموالون للنظام وجميعهم يخضعون لعقوبات الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، إذ يجري تسهيل التجارة من قبل شركات الشحن المشبوهة والوسطاء والسماسرة.
ووفق ما ترجمته عنب بلدي عن التقرير، تخفي السفن التي تحمل الفوسفات من سوريا إلى أوروبا أنشطتها عن طريق إيقاف تشغيل أنظمة التتبع الخاصة بها في طريقها إلى ميناء “طرطوس”، وهو المنطلق الرئيس لشحن الفوسفات في سوريا، ثم تشغيل الأنظمة مرة أخرى عند رحلة العودة.
–