وافق البنك الدولي على تمديد برنامج “الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين”، حتى 31 كانون الثاني 2024، وذلك بناء على طلب أردني.
ونقلت قناة “المملكة” الأردنية، اليوم، الأحد 16 من نيسان، أنه وقع على تمديد الاتفاقية، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، زينة طوقان، وفق وثيقة اطّلعت عليها القناة.
واقترحت الحكومة الأردنية، زيادة نفقات البرنامج لتصبح 625 مليون دولار، مع تمديده لمدة عام، إذ صرف البنك نحو 386 مليون دولار للبرنامج منذ إطلاقه، بينما لم تظهر وثيقة البنك الدولي أنه وافق على مقترح زيادة الإنفاق على البرنامج.
وفي 2016، وافق البنك الدولي على تمويل البرنامج بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، أضيف إليه 100 مليون دولار في عام 2020، تبع ذلك منحة بقيمة 51 مليون دولار، وذلك بهدف “تحسين الظروف المعيشية لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المحلية المضيفة لهم، وآفاقهم المستقبلية”.
ويدعم البرنامج اللاجئين من ناحية دخولهم سوق العمل الأردني وتمكينهم للاعتماد على أنفسهم، والإسهام في الاقتصاد الأردني من جهة، ولدعم أجندة الإصلاح للحكومة الأردنية لتنمية الاقتصاد من خلال مناخ الاستثمار والإصلاحات القطاعية، ودعم الأردن في تنفيذ “مصفوفة الإصلاح الخمسية”، والوفاء بالتزاماته حول منح اللاجئين السوريين فرصًا اقتصادية.
66% تحت خط الفقر
يوجد في الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، نسبة كبيرة منهم غير مسجلين لدى المفوضية، بحسب وزارة الداخلية الأردنية.
وبحسب المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، يستضيف الأردن حوالي 760 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة، يشكّل السوريون النسبة الكبرى منهم ويبلغ عددهم 670 ألف لاجئ، إذ يعيش أكثر من 80٪ منهم بين الأردنيين في المجتمعات المضيفة.
ومنتصف آذار الماضي، أجرت مفوضية اللاجئين في الأردن تقييمًا توصلت فيه إلى أن معدل الفقر بين جميع اللاجئين بلغ 66%، مشيرة إلى أن النسبة تختلف بين اللاجئين الذين يعيشون داخل المخيمات وخارجها.
ويرتفع معدل الفقر الدولي الذي يبلغ 5.5 دولار يوميًا للفرد بين اللاجئين الذين يعيشون خارج المخيمات إلى 68%، مقابل 59% داخل المخيمات، بحسب تقرير المفوضية.
وبلغت نسبة اللاجئين الذين يعانون فقر الغذاء 39%، ويعاني 44% من اللاجئين خارج المخيمات فقر الغذاء، و15% داخل المخيمات.