“الإنقاذ” تمنع بيع وحيازة الألعاب النارية في إدلب

أصدرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة “الإنقاذ” العاملة في مدينة إدلب، قرارًا بمنع بيع وتخزين الألعاب النارية والمفرقعات بجميع أنواعها، تحت طائلة المساءلة الشرعية والقانونية.

وجاء في قرار الوزارة الصادر، السبت 15 من نيسان، أنها ستوقف من يخالف القرار وتشمّع المحل وتصادر المواد، وعزت السبب إلى حفظ الأمن والاستقرار.

وطلبت الوزارة من الأهالي توعية وتوجيه أطفالهم بالابتعاد عن شراء واستخدام المفرقعات والألعاب النارية، ودعتهم إلى تحمل المسؤولية، والمساعدة في تبليغ الوحدات الشرطية عن المحال التجارية التي تبيع وتروّج هذه المواد.

وتعد ظاهرة انتشار بيع الألعب النارية من الظواهر السلبية لما تسببه من ازعاج وترويع للأهالي، ونشوب مشاجرات أحيانًا، وتلحق أضرارًا في الأنفس والأموال، وفق القرار.

وقبيل كل عيد تصدر “الإنقاذ” قرارًا مشابهًا ينص على منع حيازة وبيع الألعاب النارية، وتضمنت القرارات السابقة، إهابة خطباء المساجد للتذكير بمخاطر الألعاب النارية في خطب الجمعة، وتوضيح موقف الشرع من ذلك على مختلف الصعد.

وأطلقت حكومة “الإنقاذ” قرارات مشابهة عزتها لضبط الأمن والاستقرار خلال السنوات الماضية، منها منع ظاهرة “تشبيب” الدراجات النارية في مدينة إدلب، ووضعت جملة من الإجراءات للمخالفين، منذ 2018.

واعتبرت أنه في حال مخالفة القرار الحالي سيعرض المخالف نفسه للإجراءات اللازمة من حجز الدراجة والتوقيف.

وبدفع من “هيئة تحرير الشام” صاحبة النفوذ العسكري في المنطقة، شُكّلت حكومة “الإنقاذ” في 2 من تشرين الثاني 2017، من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، واستقرت على عشر وزارات، لتعود 11 مرة أخرى بعد إحداث وزارة الإعلام مؤخرًا.

ويترأس وزارة الداخلية، محمد عبد الرحمن (38 عامًا)، من مواليد قرية محمبل جنوبي إدلب، وهو ضابط خريج الكلية الحربية العسكرية في مدينة حمص، انشق عن قوات النظام عام 2012، وانضم إلى فصائل المعارضة، وفق ملف التعريف الخاص به على موقع “الإنقاذ”.

ومضى 24 يومًا من شهر رمضان هذا العام وسط معاناة السوريين من وضع اقتصادي ومعيشي متردٍّ، فاقمته كارثة الزلزال الأخير، الذي أفقد الآلاف منهم أعمالهم، وأجبر مئات العائلات في مختلف المحافظات على اللجوء إلى مراكز الإيواء المؤقتة، حيث تغيب الكثير من المتطلبات المعيشية الأساسية، أبرزها الخصوصية والنظافة.

ويعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، وأكثر من 13 مليون شخص داخل سوريا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، منهم ما يقرب من ستة ملايين طفل.

اقرأ أيضًا: مجالس “الإفتاء” تحدد زكاة الفطر في سوريا