دون اتفاق على عودة سوريا.. وزراء الخارجية العرب ينهون اجتماعهم ببيان مكرر

أنهى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، ونظراؤهم من الأردن ومصر والعراق، فجر اليوم، السبت 15 من نيسان، اجتماعًا عقد في مدينة جدة، كان من المقرر فيه بحث الموقف من عودة النظام السوري للجامعة العربية، دون أن يتم التوصل إلى اتفاق حول ذلك.

ولم يتطرق البيان الختامي للاجتماع، إلى النتائج التي توصل لها الوزراء حول موقفهم من عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، مكتفيًا بتصريحات عمومية لم تحمل جديدًا.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، أنه تضمن تبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي لـ”الأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها”.

واعتبر البيان، أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لـ”الأزمة السورية”، مشيرًا إلى أهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء “الأزمة”، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود.

واتفق الوزراء على توفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي تسهم في استقرار الأوضاع على كامل الأراضي السورية.

ولفت البيان إلى أهمية “مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وأهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري”.

وفي تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” في 12 من نيسان، حول مواقف الدول العربية من العودة المحتملة للأسد إلى الجامعة، لفتت الصحيفة إلى وجود ما لا يقل عن خمس دول ترفض عودة النظام.

وبحسب الصحيفة، فدول المغرب، والكويت، وقطر، واليمن، ومصر، تتخذ موقفًا لا يتفق مع رؤية الدول الداعية لهذه العودة.

اقرأ أيضًا: خمس دول تعارض عودة الأسد إلى “الجامعة العربية”

في 12 من تشرين الثاني 2011، قرر وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع طارئ في القاهرة، تعليق مشاركة وفد النظام السوري في اجتماعات “الجامعة العربية” والمنظمات والمؤسسات التابعة لها، مع اتخاذ إجراءات أخرى، كفرض العقوبات السياسية والاقتصادية، كما طالب القرار الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق، مع اعتبار القرار “سياديًا لكل دولة”، في إشارة إلى عدم إلزامية هذه الخطوة، ويما يتيح إمكانية التراجع عن أي خطوة من هذا النوع بمعزل عن “الجامعة”.