منحة تدريبية حول حقوق الإسكان والملكية والأراضي في سوريا

أعلنت مؤسسة “اليوم التالي” الحقوقية، عن منحة لتدريبات حول حقوق الإسكان والملكية والأراضي في سوريا، ستقدم عن طريق الحضور الفيزيائي في تركيا وألمانيا، أو عن بعد عبر الإنترنت.

وتوفر التدريبات، التي أعلنت عنها الخميس 13 من نيسان، مبادئ توجيهية عملية للمشاركين، لفهم أساسيات إدارة الأراضي الخاضعة للنزاع ودورة الصراع، وتقديم الخبرات الدولية في هذا المجال، والتحديات الأساسية لحقوق الملكية والسكن في سوريا.

وستقام الدورة التدريبية على أربع مراحل، مستهدفة متدربين من ثلاثة أماكن جغرافية مختلفة من أوروبا، وتركيا، وسوريا، فيما ستكون تكاليف السفر والإقامة في الورشات الفيزيائية مدفوعة بالكامل بعد انتهاء التدريبات، للمشاركين في مدينتي اسطنبول وبرلين.

آلية وشروط التقديم

يجب على المشاركين أن يكونوا ناشطين حقوقيين، أو عاملين في إحدى المنظمات الحقوقية، أو من العاملين في المنظمات المهتمة بحقوق السكن والملكية.

ويجب على المتقدم للتدريب ذكرًا كان أو أنثى، ألا يتجاوز عمره 35 عامًا، ويقيم في سوريا، أو تركيا، أو أوروبا.

الموعد النهائي لاستقبال الطلبات، سيكون بتاريخ 28 من نيسان المقبل، للتقديم (اضغط هنا).

سيحصل المشاركون على شهادة حضور للدورة التدريبية، وفرصة بناء شبكة من المصادر المهتمة والعاملة في قضايا الإسكان والأراضي والملكية، كما سيجري إنشاء منصة إلكترونية متخصصة بقضايا الملكية والسكن تضم الفريق التدريبي.

ستبدأ أولى التدريبات عن طريق الإنترنت، في أيار المقبل، وستوزع على أربع مراحل بين أيار، وحزيران، وتموز، وآب.

وسيكون الحضور الفيزيائي مقتصرًا على المرحلة الرابعة من التدريبات في آب المقبل، والتي ستناقش تحديات حقوق الإسكان والأراضي والملكية في سوريا.

وتهدف التدريبات إلى تزويد المشاركين بالخبرة الفنية والمعرفية بتعقيدات قضايا الإسكان والأرض والملكية في سوريا قبل، وبعد عام 2011.

وبحسب المؤسسة الحقوقية، تهدف هذه التدريبات أيضًا إلى تأهيل أشخاص قادرين على الدفاع عن قضايا حقوق الإسكان والأرض والملكية وتمكينهم لبذل دور إيجابي في حل قضية حقوق السكن والأرض والملكية في سوريا.

ورشات سابقة

نظمت مؤسسة “اليوم التالي” في آذار العام الماضي، أول مؤتمر لمناقشة حقوق الملكية العقارية في سوريا، في مدينة اسطنبول التركية، حيث ناقش الخبراء الدروس المستفادة من التجارب الدولية في حقوق الملكية والسكن، ومتغيرات الهوية الديموغرافية وتأثيرها على النسيج المجتمعي، وحقوق الملكية وعودة اللاجئين، بالإضافة إلى جلسة تناقش الجهود الدولية في مجال حقوق الملكية والسكن.

بدأت المؤسسة العمل على موضوع حقوق الملكيات العقارية في عام 2014، وتركّز عملها بداية على مساعدة الجهات المحلية في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام السوري.

وعملت على حفظ نسخ إلكترونية من السجلات العقارية والوثائق الرسمية تخوفًا من احتمال تعرضها للتلف بفعل العمليات العسكرية أو السرقة أو أسباب أخرى، بالشراكة مع “تجمع المحامين السوريين الأحرار”، و”محامو حلب الأحرار”، ومنظمة “أبجد”، وعدد من المجالس المحلية في تلك المناطق.

وانتقل عمل المؤسسة لاحقًا إلى إنتاج أوراق بحثية ودراسات تفصيلية عن مشكلات القوانين العقارية في سوريا، وذلك بالتعاون مع عدد من القضاة والاختصاصيين القانونيين السوريين.

وتشترك “اليوم التالي” مع عدد من المنظمات السورية في مجموعة عمل للدفاع عن حقوق الملكية من أجل الإسهام في رفع وعي الفاعلين حول القضايا المتعلقة بهذا الخصوص، ورصد ما يستجد حولها، والأخطار التي يمكن أن تهدد حقوق الملكية للسوريين.