بأقل من دولار.. “الإنقاذ” تخفض سعر أسطوانة الغاز بإدلب

خفضت حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب سعر أسطوانة الغاز المنزلي بمقدار 90 سنتًا (حوالي 17 ليرة تركية) اليوم، الجمعة 14 من نيسان.

وأفاد مراسل عنب بلدي في إدلب أن سعر الأسطوانة انخفض من 13.5 دولار أمريكي إلى 12.6 دولار (حوالي 244 ليرة تركية)، مع استقرار أسعار بقية المحروقات.

ويبلغ سعر ليتر البنزين “المستورد” 1.175 دولار أمريكي، والمازوت الأول 1.078 دولار، والمازوت “المحسن” 66 سنتًا، والمازوت “الصناعي” 51 سنتًا.

وانخفض سعر مادة الغاز المنزلي بعد يوم من إعلان المديرية العامة للمشتقات النفطية في “الإنقاذ” انخفاضها، دون تحديد الأسباب.

ويأتي تخفيض سعر الغاز بعد أقل من شهرين على رفع السعر، وبررت المديرية السبب، في 18 من شباط الماضي، بأن الشركة التركية الموردة رفعت سعر المادة.

ومنذ كانون الأول 2021، حددت شركات المحروقات العاملة في إدلب أسعار المحروقات بالدولار الأمريكي، بعد الانخفاضات التي شهدتها الليرة التركية حينها.

وتشهد أسعار المحروقات في مناطق سيطرة حكومة سيطرة “الإنقاذ” ارتفاعًا متكررًا يقابله انخفاض طفيف، ورغم أن الزيادة في الأسعار طفيفة، فإنها لا تزال عقبة أمام الأهالي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وسجّل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم 19.36 ليرة تركية، بحسب موقع “Döviz“، المتخصص بأسعار الصرف والعملات الأجنبية في تركيا.

ويُحسب سعر المحروقات، بشكل فوري وفقًا لسعر الصرف المحدد من قبل “اتحاد الصرافين” في إدلب، ويكون ذلك عبر شاشة موجودة ضمن المحطات ومحال بيع الغاز المعتمدة.

وتتأثر أسعار المحروقات في الشمال السوري بالأسعار العالمية للنفط، وتأثرت سابقًا بالانخفاضات العديدة لليرة التركية مقابل العملات الأجنبية.

وفي تشرين الأول 2022، شهدت محافظة إدلب أزمة كبيرة في المحروقات بسبب انقطاع معظم أنواعها، إضافة إلى الغاز المنزلي، بسبب إغلاق المكتب الخاص بالسماح بمرور المحروقات من ريف حلب إلى إدلب.

ولم يُعرف السبب الحقيقي لإغلاق المكتب، إذ تزامن مع توترات أمنية شهدتها المنطقة من جهة، ومع قرار “الإنقاذ” بوقف تراخيص الشركات العاملة باستيراد وتجارة المحروقات من جهة أخرى.

ويوجد تضييق وتفتيش مكثف على خزانات السيارات والحافلات والآليات التي تعمل بالمازوت، وذلك في أثناء دخولها إلى منطقة إدلب عبر معبري “دير بلوط” و”الغزاوية” الفاصلين بين منطقتي إدلب وريف حلب الشمالي، بينما يُسمح للسائقين بالاحتفاظ بكميات محدودة في خزانات الوقود.

اقرأ أيضًا: إدلب.. الاستثمار تحت عباءة “الإنقاذ”