النظام السوري متهم في المحاكم الأمريكية.. ما القضية

بعد سنوات تركّزت فيها المحاكمات المتعلقة بالسياق السوري بالمحاكم الأمريكية على قضايا “الإرهاب”، قبلت المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا دعوى موجهة ضد النظام السوري لمحاسبته على التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له.

وقال مركز العدالة والمحاسبة (CJA)، في 12 من نيسان، إن موكله السوري- الأمريكي عبادة مزيك، تعرض للتعذيب في فرع “المخابرات الجوية” بمطار “المزة” العسكري بعد اعتقاله في كانون الثاني 2012.

وتهدف الدعوى لمحاسبة النظام السوري على الانتهاكات المرتكبة في مراكز الاحتجاز وتسليط الضوء على استخدامه الممنهج للتعذيب كسياسة تقرها الدولة.

وفي 8 من شباط الماضي، أُبلغ النظام السوري بالشكوى المقدمة ضده، لكنه لم يظهر أي استجابة حتى تاريخ نشر البيان.

دعوى مدنية

بخلاف المحاكم الأوروبية التي استطاع السوريون من خلالها الوصول إلى سبل لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات بموجب “الولاية القضائية الدولية”، التي تتيح محاسبة مرتكبي الانتهاكات بغض النظر عن جنسيتهم أو جنسية ضحاياهم، لم يتِح قانون جرائم الحرب الأمريكي فرص المحاسبة ذاتها، إذ يسمح القانون بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات في حال كان الضحية أو الجاني مواطنًا أمريكيًا أو فردًا في الخدمة الأمريكية فقط.

المدير القانوني لـ”المركز السوري للعدالة والمساءلة”، روجر ليو فيليبس، قال لعنب بلدي إن القضية مدنية رُفعت بموجب قانون “الحصانات السيادية الأجنبية”، وهو قانون فيدرالي يسمح للضحايا بمقاضاة الدول الراعية لـ”الإرهاب”، مثل سوريا، عن الأضرار الجسدية التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات بما في ذلك التعذيب.

تهدف الدعوى المدنية لتحصيل تعويضات مالية من النظام السوري على الضرر الذي تعرّض له الضحية، وفق ما قاله فيليبس، لافتًا إلى أن نجاح الدعوى سيمكّن عبادة مزيك من الحصول على مبلغ كبير من المال، إذ حصلت عائلة الصحفية الأمريكية ماري كولفين على حكم بقيمة 300 مليون دولار أمريكي ضد النظام السوري في دعوى مشابهة.

وتختلف الدعوى عن غيرها من القضايا التي جرت في أوروبا بأن تلك القضايا جنائية يمكن من خلالها الحكم على المتهم بالسجن، بينما لا تسمح هذه القضية إلا بمنح الضحية تعويضًا ماديًا.

جهد جماعي

عملت عشرات المنظمات السورية والدولية على الوصول إلى سبل لمحاسبة النظام السوري على مختلف الانتهاكات المرتكبة بحق آلاف المدنيين.

وتركّز عمل العديد من المنظمات على قضايا المعتقلين والمختفين قسرًا، ما أسهم بإجراء محاكمات لأشخاص شاركوا بارتكاب الانتهاكات في المعتقلات ومراكز الاحتجاز قبل لجوئهم إلى أوروبا، وأبرزهم قضية الضابط السابق في المخابرات العامة السورية أنور رسلان.

ولعبت تلك المنظمات دورًا في قضية عبادة مزيك من خلال مشاركة خبراتها مع مركز العدالة والمحاسبة (CJA) المسؤول عن القضية، وفق ما ذكره المركز.

وأسهم “المركز السوري للعدالة والمساءلة” بتقديم وثائق لدعم القضية، بينها إفادات الشهود ووثائق داخلية من النظام السوري، تظهر التعذيب في أجهزة المخابرات السورية وخصوصًا في فرع المزة، وفق ما قاله المدير للمركز، روجر ليو فيليبس.

وتعرض مئات السوريين للاعتقال والتعذيب في فرع “المخابرات الجوية” بمطار “المزة”، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان مثل مازن درويش ومنصور العمري وحسين غرير.

وأفادت التقارير بأن العديد من الأشخاص الآخرين الذين قتلوا في مراكز الاعتقال السورية مروا بفرع “المزة”، ومنهم ليلى شويكاني وأيهم غزول ونبيل شربجي وحمزة الخطيب وثامر الشرعي.

كما وثقت العديد من التقارير الانتهاكات المرتكبة في الفرع، بينها تقرير صادر منظمة “العفو الدولية” في 2016 بعنوان “سوريا: إنه يحطِّم إنسانيتك”، بالإضافة إلى تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” صدر 2015 بعنوان “لو تكلم الموتى.. الوفيات الجماعية والتعذيب في المعتقلات السورية”.