المؤقتة تنشئ منطقة عسكرية “محظورة” على خط التماس مع “قسد”

أصدرت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” تعميمًا بإقامة منطقة عسكرية “محظورة” الدخول بعمق 300 متر، بدءًا من خط التماس مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وعلى امتداد جميع الأرياف الواقعة على طول الحدود في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا (منطقة عمليات “نبع السلام”).

ويستثنى من المنطقة العسكرية القرى والأحياء السكنية التي تقع داخل هذه المنطقة، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع اليوم، الجمعة 14 من نيسان.

وتقع مهام الحفاظ على الأمن ضمن المنطقة العسكرية “المحظورة” على عاتق “الشرطة العسكرية” فقط، وفق التعميم.

ويمنح المزارعون تصريحًا خاصًا للدخول إلى هذه المنطقة، من قبل المجالس المحلية المعنية، بهدف متابعة الأعمال في الأراضي الزراعية الواقعة ضمن المنطقة.

وأرجعت الوزارة سبب تعميمها الموجه إلى تشكيلات ووحدات جناحها العسكري “الجيش الوطني السوري”، إلى تعزيز أمن واستقرار المناطق في المدينتين.

ولم يتضمن التعميم ما إذا كانت الوزارة ستنشئ منطقة محظورة على طول حدودها مع “قسد” في ريفي حلب الشمالي والشرقي.

خريطة توضح مكان إقامة منطقة عسكرية “محظورة” بعمق 300 متر في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا (Guerra map)

وسيطر “الجيش الوطني السوري” مدعومًا من تركيا على مدينة رأس العين شمال غربي الحسكة ومدينة تل أبيض شمالي الرقة بعد معركة عملية “نبع السلام” التي أطلقتها تركيا في تشرين الأول 2019، ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وفي 25 من كانون الثاني الماضي، أعلن “الجيش الوطني” البدء بتنفيذ خطة تسليم جميع الحواجز الأمنية إلى إدارة “الشرطة العسكرية”، في مناطق سيطرته.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة”، العميد أيمن شرارة، إن الغاية من تسليم الحواجز أن تتبع إلى إدارة واحدة، ما يؤمّن سهولة التواصل فيما بينها، ويسهم بحفظ الأمن، وذلك عبر تسجيل مصوّر.

وتعرضت مناطق سيطرة “الجيش الوطني” لقصف متكرر وعمليات اغتيال عبر تفجيرات عديدة أودت بحياة مدنيين، تُتهم “قسد” بها، إلا أنها نفت مسؤوليتها عن العديد منها.

وتنشط حركة الهجرة و”تهريب” البشر بشكل كبير بين المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”، وفصائل “الجيش الوطني” على طول خطوط التماس في ريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي تل أبيض ورأس العين، بواسطة شبكات وأشخاص “مهربين”.

وتُتهم العديد من فصائل “الجيش الوطني” بإدارة عمليات التهريب، مقابل الحصول على مبالغ، كما تُتهم بفرض مبالغ إضافية على القادمين من مناطق سيطرة النظام الراغبين بدخول الحدود التركية.

ورصدت عنب بلدي بعض التسجيلات المصوّرة، التي تعرض اعتداء وتعذيب عناصر “الجيش الوطني” أشخاصًا لعدم دفعهم مبالغ متفقًا عليها لإتمام عملية “تهريبهم”.

اقرأ أيضًا: خطر على الأرواح والمنطقة.. خطوط تهريب نشطة تحت الرصاص بين النظام والمعارضة