إدلب.. “الأمن العام” يعلن إيقاف تاجر مخدرات و50 كيلو “حشيش”

أعلن “جهاز الأمن العام” العامل في مدينة إدلب، إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات خلال محاولته إدخال كمية من مادة “الحشيش” إلى منطقة إدلب.

المتحدث باسم “الأمن العام”، ضياء العمر، قال عبر “تلجرام” مساء الخميس 13 من نيسان، إن “الجهاز” ألقى القبض على التاجر وفي حوزته كمية تقدر بـ50 كيلوجرامًا من “الحشيش المخدر”.

وذكر أن التاجر أفاد خلال التحقيقات بأن كمية كبيرة من “الحشيش المخدر” جرى تصديرها في الآونة الماضية من مناطق سيطرة النظام عبر أحد ضباط “الفرقة الرابعة” التي يقودها ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري، إلى مناطق ريف حلب الشمالي.

وأضاف أنه تم تجهيز جزء كبير من “الحشيش” لإدخاله إلى منطقة إدلب بغية تهريبها إلى تركيا، لكن العملية فشلت، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة حيثيات القضية بشكل كامل، وفق العمر.

ونشر العمر صورًا أظهرت كميات من مادة “الحشيش”، دون أن يحدد ما إذا كان القبض على التاجر تم في معبري “دير بلوط” و”الغزاوية”، اللذين يربطان مناطق شمالي حلب بمناطق إدلب شمال غربي سوريا، أو عبر منافذ فرعية أخرى.

وتكرر إعلان “الأمن العام” عن ضبطه مواد مخدرة أو مواقع لتصنيعها أو إلقائه القبض على مروّجين وتجار للمواد المخدرة سواء المرتبطة بمناطق الشمال السوري أو بمناطق سيطرة النظام السوري و”حزب الله” اللبناني.

وفي 3 من شباط الماضي، أعلن “الأمن العام” أنه ضبط شحنة من المخدرات و”الحشيش” قادمة من ريف حلب الشمالي قال إنها كانت مخبأة في صفائح سيارة من طراز “سانتفي” عند معبر “أطمة- دير بلوط”.

وقال المكتب الإعلامي في “جهاز الأمن العام” لعنب بلدي حينها، إن كمية المواد التي تم ضبطها بلغت 170 “كف حشيش”، و17 ألف حبة “كبتاجون” تقريبًا.

وأعلن “الأمن العام” أنه ضبط موقعًا سريًا لتصنيع المواد المخدرة وألقى القبض على صاحبه، وضبط معدات التصنيع، في 11 من كانون الثاني الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم “الأمن العام”، ضياء العمر، في تصريح لعنب بلدي، إن “الجهاز” اعتقل تاجر المخدرات بعد رصد وتتبع له وللمكان الذي أنشأ فيه المعمل، لفترة تقارب الشهرين.

وأوضح أن “الأمن العام” ضبط ما يقارب 70 ألف حبة “كبتاجون” تم تصنيعها حديثًا، وعثر على موقع تتم فيه عمليات تصنيع المخدرات وبعض الآلات التي جلبها التاجر من مناطق سيطرة النظام السوري عبر مدينة منبج بريف حلب.

ويعتبر “جهاز الأمن العام” المسؤول عن عديد من عمليات ملاحقة المطلوبين أمنيًا، أما الإجراءات القضائية في المنطقة فتقع تحت مسؤولية وزارتي العدل والداخلية التابعتين لحكومة “الإنقاذ”.

وأعلنت وزارة الداخلية في “الإنقاذ”، في تشرين الثاني 2022، أنها سلّمت السلطات الإيطالية متزعم ووريث “مافيا كامورا”، وأحد المطلوبين الدوليين، برونو كاربوني، بعد القبض عليه في آذار 2022 من قبل حرس الحدود خلال عبوره إلى شمال غربي سوريا.

اقرأ أيضًا: تسليم “زعيم مافيا” إيطالي.. “تطمينات أمنية” من إدلب إلى الغرب